سعيد الجعفري

في الميدان وبين الناس، من العاصمة المؤقتة، يقف رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني وحكومته مسجّلين أروع الانتصارات في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، في أصعب الأوقات وأكثرها خطرًا، حيث تعيش البلد عودة أعنف الحروب مع الميليشيات الحوثية.

ومعها لم يعد ممكنًا الحديث عن حكومة تختفي في أوقات الحروب والأزمات، بل حكومة تواصل العمل ليلًا ونهارًا، تقود المعركة العسكرية والسياسية والاقتصادية، وتستمر في تقديم الخدمات، كل ذلك في نفس التوقيت، حيث لا مجال للتراجع أو التهاون أو التقصير.

لقد شكّل هذا التغير والتطور في أداء الدولة أحد أبرز معالم المرحلة الجديدة، التي تخوض فيها الحكومة المعركة في الميدان بين الناس، مسطّرة أروع الانتصارات انطلاقًا من مسؤولياتها. لكن الحقيقة أننا لم نكن نعتاد على مثل هذا السلوك في أعلى درجات استشعار المسؤولية.

هنا يمكن أن نلحظ الفرق فيما يبدو أمرًا عاديًا لحكومة تعمل من الداخل، في واحدة من أبرز الإشكاليات التي ظلت البلد تواجهها في السابق، حيث تكون الحكومة هي أول من تغادر البلد مع بروز أول المخاوف، كي تترك الشعب وحيدًا حائرًا مهزومًا ومخذولًا، وكأن حياة مسؤولي البلد أغلى من حياة الشعب.

وفي الوقت الذي كادت فيه مشاعر اليأس والإحباط تعصف بروح الصمود والمقاومة لدى شعب تعرّض للخذلان كثيرًا، ها نحن أمام وضع يعيد الاعتبار لحياة المواطنين وحقوقهم وواجبات الدولة تجاههم في الحرب أكثر من السلم.

ومع أول طلقة رصاص في هذه الحرب، وجدت نفسي أتساءل: تُرى هل تكون الحكومة أول المغادرين للعاصمة عدن؟ لكن الإجابة جاءت سريعًا: حكومة الدكتور شائع الزنداني تعقد اجتماعًا طارئًا للوقوف أمام مستجدات التصعيد الحوثي الخطير، مؤكدةً التزامها بالقيام بمسؤولياتها في حماية الشعب اليمني ومواجهة تداعيات التصعيد الحوثي، وجاهزيتها لأي تطورات، وأنها تضع نفسها في حالة انعقاد دائم، وتبعث التطمينات اللازمة للشعب اليمني الذي اعتاد أن يجد نفسه وحيدًا في أوقات الحروب والأزمات.

وحين كنت أؤمن بهذه الحكومة، إدراكًا لأنها جاءت مختلفة، يقودها رجل دولة استثنائي ما كان له يومًا أن يتخلى عن مسؤولياته أو يخذل شعبه، قالها لي سابقًا: "لن تكون حياة أي مسؤول أغلى من حياة مواطن، هم هنا من أجل هذا الشعب، ونحن لن نخذل شعبنا، وسوف يكون النصر حليفنا".

ومن واقع صحفي وجد نفسه كل هذه السنوات يعمل من الداخل في الميدان، وعاش في البلد كل المخاطر، وعاصر واقع كل الحكومات، أجد نفسي واثقًا وفخورًا بأن حكومة الزنداني هي حكومة هذا الشعب التي انتظرناها كثيرًا، ونحن فخورون بها.

ولقد أدركت أكثر بأننا لن نهزم، وأن الدولة سوف تنتصر على ميليشيات الإرهاب، وأن أول علامات هذا النصر رئيس وزراء قوي يعمل أكثر مما يتكلم، ويصنع الانتصار كل يوم من الميدان، يواصل مهامه، ويقود المعركة من الداخل، ويلتزم بخط سيرها في تنفيذ توجيهات مجلس القيادة والرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة رشاد العليمي، وينزل للميدان لمتابعة سير أداء حكومته، ويلتقي القادمين من أرض المعركة، ويرد على أسئلة الصحافة، ويبني من الميدان ثقة كبيرة مع المواطنين، ويواصل العمل من أجل الشعب والوطن.

ومن واقع ذلك كله، نحن معه في الميدان، نواصل العمل بكل فخر واعتزاز وإيمان بعدالة القضية ومشروعيتها، وفي أحقية الشعب بالحياة الكريمة.
ومن واقع ذلك كله، نحن معه في الميدان… هنا بين الناس.

كتب: المحرر السياسي

في السادس والعشرين من #سبتمبر، لا نحتفل بذكرى عابرة في تاريخ اليمن، بل نستحضر ميلاد وطن، وانبعاث شعب، وثورةً كسرت قيود الإمامة، وأسقطت عروش الاسـ,,ـتبداد، وفتحت لليمنيين أبواب الحرية والجمهورية والكرامة.

إنها ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 1962، الثورة التي أطاحت نظام الإمامة السـ,,ـلالي لأسرة بيت حميد الدين، وأنهت عهداً من القهر والاستـ,,ـعباد والتمييز الطبقي، عانى خلاله أبناء شعبنا صنوف الظـ،،ـلم والحرمان، وانتزعوا بدمـ.ـائهم وتضحياتهم حقهم في وطن يتساوى فيه الجميع، لا امتياز فيه لسلالة، ولا وصاية فيه لكاهن، ولا مكان فيه لعبـ..ودية الإنسان للإنسان.

من رحم تلك الثورة المباركة، بزغ فجر الجمهورية، حاملاً مبادئ العدل والمساواة والمواطنة، ومؤسساً لمرحلة جديدة استعاد فيها اليمني حقه في الحرية والكرامة، وامتلك صوته وقلمه، وحقه في التعبير عن رأيه ومساءلة السلطة. ومن تلك المكتسبات، كانت الصحافة الحرة التي نخاطبكم اليوم من نافذتها، شاهدةً على أن سبتمبر لم يكن مجرد تغيير لنظام حكم، بل ثورةً من أجل الإنسان وحقه في الحياة الحرة الكريمة.

لكن أحفاد الإمامة، الذين لم يتصالحوا يوماً مع الجمهورية ولا مع قيمها، عادوا في 21 سبتمبر 2014، بانقلابهم المشؤوم، لينقضّوا على الدولة ومكتسبات الثورة، ويعيدوا اليمن إلى مربّع السلالة والتمييز والقهر. ومنذ ذلك الانقلاب، شنت مليشيا الحوثي حملة واسعة من الاعتقالات والملاحقات بحق معارضيها، وأغلقت وصادرت عشرات القنوات الفضائية والإذاعات والصحف، وحجبت مئات المواقع الإخبارية الحزبية والمستقلة، في محاولة لإخماد صوت الحقيقة وإخضاع الوعي الوطني لمشروعها الكهنوتي.

ولم تكتفِ بمطاردة الكلمة داخل مناطق سيطرتها، بل لاحقت الصحفيين والسياسيين والحقوقيين حتى خارجها، وطالت حملاتها أصواتاً وطنية لجأت إلى مناطق أخرى هرباً من بطشها. كما تعرض صحفيون وناشطون لعمليات تصفية، وصودرت منازل وممتلكات معارضين، في مشهد يعيد إلى الأذهان أساليب الإمامة التي ظن اليمنيون أنهم دفنوها إلى الأبد في سبتمبر المجيد.

ومن #عدن الحبيبة، المدينة التي احتضنت أجدادنا المناضلين حين فرّوا من بطش الإمامة، وتفتح اليوم ذراعيها لأبناء اليمن الهاربين من قمع أحفادها، نجدد عهدنا لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، ونرفع صوتنا عالياً بأن الجمهورية ليست ذكرى تُستحضر في الأعياد، ولا نشيداً يُردّد في المناسبات، بل قضية وطن، وكرامة شعب، وعهد لا يسقط بالتقادم.

نقسم بشرف سبتمبر وتضحيات أبطاله، أننا سنظل مشاعل الثورة التي لا تنطفئ، وأصوات الجمهورية التي لا تخفت، وأقلاماً وطنية لا تساوم على حرية شعبنا وحقوقه، ولا تتراجع عن الدفاع عن مكتسباته الوطنية مهما اشتد القمع، وتعاظمت التضحيات.

ونعاهد شهداء سبتمبر وأجيال #اليمن المتعاقبة أن نغرس في أبنائنا وأحفادنا قيم الثورة والجمهورية، وأن نصون الذاكرة الوطنية من محاولات الطمس والتزييف، وأن نواجه كل مشروع يعيد إنتاج الامتياز السلالي والتمييز العنصري، أو ينتزع من اليمنيين حقهم في حكم أنفسهم وصناعة مستقبلهم.

إن اليمن ليست إرثاً لعائلة، ولا ملكاً لسلالة، ولا غنيمةً لمليشيا. إنها وطن يتسع لجميع أبنائه، وتصونه المواطنة المتساوية، وتحميه الجمهورية، وتبقى إرادة شعبه فوق كل وصاية.

يا سبتمبر، يا فجر الأحرار، ويا راية اليمن المرفوعة في وجه الطغيان، ستظل حياً في ضمير شعبنا، نابضاً في وجدان أجياله، عصياً على الانكسار والانطفاء.

قد تتعثر الثورة، وقد تتكالب عليها قوى الظلام، لكن جذوتها ستبقى متقدةً في صدور اليمنيين، حتى يستعيد الوطن دولته، وتصان كرامة أبنائه، وتنتصر الجمهورية التي ضحى من أجلها الأحرار.

سبتمبر مجيد، وكل عام واليمن شامخٌ كأمجاده، حرٌّ كإرادة أبنائه، عزيزٌ بتضحيات أبطاله.

المجد لثورة السادس والعشرين من سبتمبر، والخلود لشهدائها الأحرار، والرحمة لأرواح كل من بذلوا دماءهم دفاعاً عن الجمهورية والحرية والكرامة.

ولا نامت أعين حماة الجمهورية، ولا انحنت هامات اليمنيين، ولا خبت جذوة سبتمبر في أرض السعيدة.

مصطفى محمود *

لم تكن المعضلة التي وضع الحوثي الهاشميين في قلبها مجرد معركة على السلطة، بل عملية إعادة تعريف للهوية نفسها. فقد أخذت اسرة الحوثي مكونا اجتماعيا متنوعا في مواقفه ومصالحه، وأعادت تقديمه داخل مشروع سياسي يقوم على فكرة الحق السلالي في الحكم، ثم ربطت هذا الحق بمفهوم الولاية والطاعة والاصطفاف العقائدي. وبذلك لم تعد الهوية الهويه الهاشميه مجرد انتماء اجتماعي أو نسب تاريخي، وإنما تحولت داخل خطاب الجماعة إلى رأسمال سياسي يقوم بتوظيفه في إنتاج السلطة الحوثيه وتبرير احتكارها. وجرائمها وهنا تكمن المفارقة الأخطر.فالسلطة الحوثيه التي تقول إنها تحمي الهاشميين في الواقع هي أول من يدفع بهم إلى دائرة الخطر. واعتقد عن عمد بالغت الاسره الحوثيه الحاكمة في ربط الهاشميين بمشروعها السياسي، حتى تقلصت المسافة بين الاثنين في وعي الشعب اليمني . ومع استمرار الحرب واتساع الخراب والدمار و الانتهاكات وتراكم الضحايا، تحول الصراع من صراع مع سلطة مليشاويه مسلحة إلى صراع مع الهوية الهاشميه، وهذه هي اللحظة التي اصبح فيها الهاشميين انفسهم رهينة للمشروع الحوثي الذي يدعى حمايتهم هذه هي الكلفة السياسية الحقيقية لمفهوم الولاية حين يتحول من فكرة دينية أو تراثية إلى برنامج للحكم.لقد استفاد الحوثيون من سردية تاريخية تتحدث عن الاصطفاء والحق والتمييز، ثم أعادوا إنتاجها بلغة سياسية وعسكرية معاصرة. لم يكن الهدف مجرد إقناع الناس بعقيدة معينة، بل بناء تسلسل منطقي يجعل الطاعة السياسية امتدادا للطاعة الدينية، ويجعل الاعتراض على السلطة أقرب إلى الاعتراض على أصل مشروعية الحوثي . ومن هنا تحولت أفكار مثل الولاية والخمس والتمييز السلالي من قضايا تراثية قابلة للنقاش إلى أدوات لإعادة توزيع القوة والامتياز والموارد.

لكن هذا المشروع لم يدفع ثمنه الحوثيون وحدهم.ففي المجتمعات التي تطول فيها الحروب كاليمن ، لا تبقى الهويات السياسية منفصلة عن الهويات الاجتماعية. ومع كل جبهة جديدة، وكل قتيل، وكل منزل دمر، وكل حالة اعتقال أو إقصاء، يتراكم في الذاكرة اليمنية رصيد من الغضب. وعندما تتطابق في الوعي الشعبي هوية اجتماعية هاشميه مع السلطة الهويه الحوثيه التي مارست العنف باسمها، يصبح خطر التعميم أكبر من قدرة العقل السياسي على ضبطه.

وهنا يجب التمييز بين حقيقتين لا يجوز دمجهما.الأولى أن المسؤولية عن الجريمة مسؤولية فردية وسياسية وقانونية، يتحملها من أمر ونفذ وحرض ومول وشارك، ولا يجوز تحويل النسب إلى دليل إدانة.

والثانية أن المكون الاجتماعي الهاشمي يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية عن موقفه من المشروع الحوثي الذي يدعي تمثيلها، بقدر ما تستطيع التعبير عن موقف مستقل منه. وهذه المسؤولية لا تعني تحميل كل فرد خاشمي جرائم اسرة الحوثي وإنما تعني أن الصمت الطويل أو التواطؤ أو الاستفادة من الامتيازات السياسية ليست أفعالا بلا آثار. او تنتهي بالتقادم ،
ومن هنا فإن اختزال الهاشميين في الحوثيين خطأ سياسي وأخلاقي، لكنه في الوقت نفسه لا يلغي حقيقة أن الحوثيين نجحوا في بناء هذا الربط في الوعي العام.

فثمة هاشميون رفضوا الجماعة، وآخرون غادروا مناطق سيطرتها، وآخرون دفعوا ثمنا بسبب اعتراضهم عليها، كما أن مواقف الأفراد داخل أي جماعة اجتماعية ليست واحدة. غير أن المشكلة تكمن في أن هذه المواقف المتباينة لم تتحول إلى قوة اجتماعية وسياسية قادرة على إنتاج مسافة واضحة بين الهاشميين كمكون اجتماعي وبين المشروع الحوثي كمشروع سلطة دموي.

وهذه المسافة هي الحلقة المفقودة.فالهوية التي لا تستطيع إنتاج استقلال سياسي عن السلطة التي تتحدث باسمها تصبح عرضة لأن تستخدمها السلطة، ثم تصبح عرضة لأن تحاسب اجتماعيا بسبب تلك السلطة. وهنا يجد الهاشمي اليمني نفسه أمام معادلة قاسية: كلما ازداد التصاق الهوية الهاشميه بالمشروع الحوثي، ارتفعت كلفة الانفصال عنه مستقبلا، ليس فقط على مستوى السلطة، بل على مستوى العلاقة مع بقية المجتمع اليمني.

المشكلة إذن ليست أن اليمنيين اكتشفوا فجأة وجود هاشميين بينهم، بل أن مشروع الحوثيين أعاد وضع النسب في مركز المجال السياسي بعد عقود من تطور الفكرة الجمهورية التي نقلت أساس الشرعية من السلالة إلى المواطنة.

وهذا هو جوهر الصراع.الجمهورية لا تعني إلغاء الأنساب، كما أن المواطنة لا تعني مطالبة الإنسان بالتخلي عن جذوره. إنما تعني ببساطة أن النسب لا يمنح صاحبه حقا سياسيا إضافيا، كما لا يمنحه حصانة من القانون، ولا يجعله مواطنا من درجة أعلى أو أدنى.

ومن هذه الزاوية يصبح مفهوم الولاية أكثر من مجرد شعار ديني. إنه اختبار لفكرة الدولة نفسها: هل مصدر السلطة هو المواطن والقانون والمؤسسات، أم الانتماء والنسب والاصطفاء؟

إذا بقي هذا السؤال بلا حسم، فإن اليمن لن يخرج من الحرب، حتى لو انتهت المعارك.

لأن سقوط سلطة الحوثي لا يعني تلقائيا سقوط البنية الفكرية التي أنتجت هذه السلطة. وقد يكون الخطر الأكبر في مرحلة ما بعد الحوثيين أن ينتقل المجتمع من مواجهة الاستبداد إلى مواجهة مكون اجتماعي بأكمله، وأن تتحول الجرائم التي ارتكبتها جماعة سياسية إلى تهمة موروثة يلاحق بها أشخاص لم يرتكبوها.

وهنا تحديدا يمكن أن يبدأ موسم الدم الذي لا ينبغي أن يبدأ.
إن أخطر ما يمكن أن يحدث بعد انهيار أي سلطة عقائدية هو أن يبحث المجتمع عن بديل للعدالة في الثأر. وحين تغيب الدولة، يتحول الضحية إلى قاض، ويتحول الغضب إلى معيار للحكم، ويصبح النسب الهاسمي كله بديلا عن المسؤولية الفرديه لاسرة الحوثي . عندها لا يعود سقوط الجماعة نهاية للصراع، بل يصبح بداية دورة جديدة منه.

لذلك فإن تفكيك المشروع الحوثي لا ينبغي أن يعني الانتقال من سلطة سلالية إلى انتقام اجتماعي مضاد، بل الانتقال من منطق الجماعات إلى منطق الدولة.

وهذا يتطلب منذ الآن الفصل الصريح بين ثلاثة مستويات: الحوثي بوصفه تنظيما سياسيا وعسكريا، والأفراد الذين شاركوا في الجرائم أو استفادوا منها، والهاشميين بوصفهم مكونا اجتماعيا لا يحمل أفراده مسؤولية جماعية عن أفعال غيرهم.

هذا الفصل ليس تسوية سياسية مع الحوثيين، ولا عفوا عن الجرائم، وإنما هو شرط لبناء عدالة قابلة للحياة.

وفي المقابل، يحتاج الهاشميون أنفسهم إلى مواجهة السؤال الذي لا يمكن تأجيله: ماذا يريدون أن تكون عليه علاقتهم بالدولة اليمنية؟

إذا كانت الإجابة هي المواطنة المتساوية، فإن ذلك ينبغي أن يتحول من موقف دفاعي إلى مشروع سياسي واجتماعي واضح: الاعتراف بأن النسب لا ينتج حقا في الحكم، وأن السلطة لا تورث، وأن الوظيفة العامة ليست امتيازا سلاليا، وأن أي مواطن لا يملك حقا سياسيا إضافيا بسبب أصله، كما لا يجوز أن يفقد حقوقه بسبب أصله.

أما البقاء في المنطقة الرمادية، حيث يجري رفض بعض ممارسات الحوثيين مع الاحتفاظ بالمرتكز الفكري الذي منح الجماعة مبررها السياسي، فلن يحل المشكلة. لأن المجتمع لا يستطيع بناء دولة حديثة بمفاهيم متناقضة: جمهورية في شكل الدولة، وسلالة في مصدر الشرعية.

إن الهاشميين أمام لحظة تاريخية لا تتعلق بالدفاع عن جماعة أو نسب، بل بإعادة تعريف موقعهم داخل اليمن الجمهوري. والخروج من المأزق لا يكون بطلب حماية استثنائية، ولا بمحاولة تبرئة جماعية، وإنما بالمشاركة في بناء قاعدة سياسية تقول بوضوح إن اليمنيين متساوون في الحق والواجب، وإن المسؤولية عن الجريمة لا تورث، وإن السلطة لا تستمد شرعيتها من الدم ولا من النسب.

وهنا تكمن الحقيقة التي ينبغي ألا تضيع وسط ضجيج الحرب: الحوثيون قد يكونون قد استخدموا الهاشميين لحماية مشروعهم، لكن استمرار ربط الهاشميين بهذا المشروع سيجعلهم هم أيضا من يدفع ثمنه بعد سقوطه.
ولذلك فإن المعركة الحقيقية ليست بين هاشمي وغير هاشمي، وإنما بين منطقين سياسيين: منطق يجعل الأصل الاجتماعي طريقا إلى السلطة، ومنطق يجعل المواطنة أساسا لها. فإذا انتصر منطق الدولة، أمكن لليمنيين أن يحاكموا الجريمة دون أن يحاكموا النسب، وأن يحاسبوا المجرم دون أن يعاقبوا جماعة، وأن يطووا صفحة الحرب دون أن يفتحوا صفحة جديدة من الثأر.

أما إذا فشلوا في هذا الفصل، فقد يسقط مشروع الولاية، لكن تبقى آثاره كامنة في المجتمع، ويصبح الدم الذي سفك باسم السلالة سببا في دم جديد يسفك باسم الانتقام منها.
وهنا تحديدا لا يكون الخطر في سقوط مشروع الولاية وحده، بل في أن يرث المجتمع منطقه نفسه: جماعة مذنبة بالانتماء، وجماعة مستحقة للعقاب بالانتماء.عندها لن تكون الجمهورية قد انتصرت فعلا.
ستكون الحرب فقط قد غيرت اسم الضحية.

18 سبتمبر 2026
- كاتب وباحث من اليمن

علي عميران

يظل الحديث عن تأمين الممر الملاحي الدولي في مضيق باب المندب ناقصاً ما لم يُنظر إلى الخريطة العسكرية والجغرافية بعين التمحيص والدقة؛ فهذا الممر الحيوي الذي يربط التجارة العالمية لا يخضع لهيمنة مُطلقة كما تروج آلة الدعاية الحوثية. وتبرز سلسلة جبال "كهبوب" الاستراتيجية في مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، كأبرز عقدة جغرافية وعسكرية عصية على طموحات المليشيا، لتظل سيطرتها على البوابة الجنوبية للبحر الأحمر هشة وغير مكتملة.
خلال الأيام والساعات الماضية، تجلت هذه الحقيقة الميدانية مجدداً من خلال المحاولات الحثيثة واليائسة التي قادتها المليشيا للوصول إلى هذه المرتفعات الحاكمة، غير أن صلابة الجغرافيا وبسالة المدافعين تصدتا لكل تلك التحركات، وباءت جميع محاولات الاختراق بالفشل الذريع. هذا الإخفاق المتكرر لم يكن وليد الصدفة، بل يعكس الطبيعة المعقدة لـجبال كهبوب، التي تشرف بشكل مباشر ومكشوف على الممر الملاحي الدولي، وتشكل درعاً حصيناً يحمي الساحل ويؤمن الخاصرة الاستراتيجية للجنوب والشرق على حد سواء.
إن القراءة الموضوعية لمعادلة الصراع في الساحل الغربي توضح بجلاء أن أي استراتيجية جادة تهدف إلى تحرير المنطقة، أو حتى تحييد التهديدات المستمرة للملاحة الدولية، يجب أن تبدأ من نقطة الارتكاز الأهم "كهبوب". فالسيطرة على الشواطئ وحدها لا تكفي ما لم تكن المرتفعات المطلة عليها والمحيطة بها مؤمنة بالكامل وتحت السيطرة المطلقة لقوات الشرعية والقوى الوطنية المساندة لها.
من هنا، فإن الحفاظ على سلسلة جبال كهبوب وتثبيت مواقع الدفاع فيها، وتحويلها إلى نقطة انطلاق استراتيجية، يجب أن يتربع على رأس أولويات القيادة الشرعية والتحالف العربي إذا كان هناك توجه حقيقي وحاسم للتحرك نحو الساحل الغربي وتأمين خطوط الإمداد والتجارة العالمية.
إن بقاء "كهبوب" شوكة في حلق المشروع الحوثي الايراني يثبت أن الجغرافيا اليمنية، بطبيعتها الوعرة ورجالها الأقوياء، ترفض الخضوع لمشاريع الهيمنة السلالية وما لم يدرك صناع القرار في الشرعية هذه الأبجدية العسكرية، فإن أي خطط مستقبلية ستظل تراوح مكانها، بينما ستظل "كهبوب" هي العنوان الأبرز لقصور أطماع الحوثي وايران وعجزهم عن إحكام الطوق على الممر الملاحي الأهم في العالم.

محمد جميح

باب المندب أو «باب الدموع»، المضيق الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن، ومن ثم بحر العرب والمحيطين: الهندي والهادي. روايات وأساطير كثيرة نسجت حوله، وحول أسباب التسمية، غير أن مفردتي: «المندب والدموع» تنتميان إلى الحقل الدلالي ذاته، في اللغة العربية، وهو البكاء والنواح على الراحلين الذين ربما رحلوا غرقاً، أو لكثرة الصراعات التي اندلعت للسيطرة عليه، نظراً لأهميته، بالنسبة لخطوط التجارة البحرية بين الحضارات القديمة، في الهند وشرق آسيا، ومصر وشرق أفريقيا والرومان، وهي الأهمية التي لا يزال يتمتع بها حتى الآن.
ومن أهم الصراعات التي شهدها المضيق والمنطقة – قبل قرون – كان الصراع البحري بين الأسطولين: العثماني والبرتغالي الذي احتدم على الشواطئ الجنوبية والشرقية للجزيرة العربية، والقرن الأفريقي، ومن ضمن ذلك مضيق باب المندب والجزر والمدن المشاطئة.
في القرن السادس عشر سيطر العثمانيون على مصر والشام، وفي القرن ذاته كان البرتغاليون والأسبان قد انطلقوا لتشكيل امبراطوريات استعمارية، بعد سقوط آخر معاقل المسلمين في غرناطة الأندلس ، وهو السقوط الذي على إثره انطلق المستكشفون والغزاة في آن واحد، وكان لكميات الذهب الذي حصلوا عليه من أراضي العالم الجديد – ومن أفريقيا – أثر بالغ في التحول إلى امبراطوريات بحرية كبيرة.
أراد البرتغاليون – تحديداً – التأثير على طرق التجارة العالمية، وخاصة طريق تجارة التوابل في المحيط الهندي، وتحويل تلك الطرق من باب المندب إلى «رأس الرجاء الصالح» الذي يسيطرون عليه، حول السواحل الجنوبية لأفريقيا، وذلك للضغط على التجارة في خليج عدن والبحر الأحمر والأبيض المتوسط عبر باب المندب، صعوداً إلى السويس، قبل شق القناة. ولتثبيت السيطرة على باب المندب والتحكم أكثر بطرق الملاحة في المنطقة كانت السيطرة على مدينتي عدن والمخا هدفاً للبرتغاليين الذين حاولوا السيطرة على عدن، مطلع القرن السادس عشر، دون أن يتمكنوا، بسبب صمود المدافعين عنها، ولقوة تحصيناتها.
بعد المحاولة البرتغالية للسيطرة على عدن تنبه العثمانيون إلى خطورة سيطرة خصومهم على المدينة التي ستمكن هؤلاء الخصوم من إحكام السيطرة على خليج عدن وباب المندب، الأمر الذي سيعطل حركة التجارة العالمية عبر خليج عدن والبحر الأحمر. عندها أرسل العثمانيون حملة عسكرية، لمواجهة البرتغاليين، في السواحل اليمنية، وتمكن الأسطول العثماني من السيطرة على عدن، بعد أن أصبحت مصر تحت السيطرة العثمانية، الأمر الذي لم يرق للبرتغاليين الذين أرسلوا حملة بحرية أخرى، لمواجهة الأسطول العثماني، وحرقه في السويس، ولكن دون جدوى.
بعد فترة سيتمكن البرتغاليون من السيطرة على عدن لفترة قصيرة، قبل أن يطردهم العثمانيون الذين سيطروا على المدينة، مرة أخرى، حيث احتدم الصراع حول باب المندب ومينائي المخا وعدن، بين القوتين الكبيرتين والقوى اليمنية حينها. وقد كان البرتغاليون يهاجمون من الجنوب، لأن أسطولهم يأتي أساساً، عبر رأس الرجاء الصالح، فيما يلاحقهم العثمانيون من الشمال عبر البحر الأحمر، ونظراً لأهمية المدينتين: المخا وعدن، وأهمية الموانئ على شاطئي البحر الأحمر: الأفريقي واليمني في تثبيت السيطرة على باب المندب كان الصراع حول تلك المدن محتدماً، خلال القرن السادس عشر الميلادي.
كان واضحاً أن البرتغاليين لم يكونوا يهدفون من وراء السيطرة على مضيق باب المندب إلى الاستفادة منه إيجاباً، كما ذكرنا، لأن العبور من خلاله يقتضي الإبحار شمالاً، عبر البحر الأحمر، إلى السويس التي يسيطر عليها العثمانيون الذين لن يمكنوا البرتغاليين من نقل بضائعهم إلى أوروبا عبر السويس والبحر المتوسط. من هنا كان هدف البرتغاليين تعطيل حركة الملاحة البحرية، وضرب تجارة العثمانيين، عبر البحرين: الأحمر والأبيض المتوسط، ومن ثم تحويل طرق التجارة بين آسيا وأوروبا، إلى «رأس الرجاء الصالح»، الذي يسيطر عليه البرتغاليون.
وهنا يمكن تقرير حقيقتين: الأولى أن السيطرة على باب المندب لا تكتمل دون السيطرة على عدن، والثانية أن السيطرة على باب المندب – على الطريقة البرتغالية – لا تهدف لتوظيفه لصالح تنشيط حركة التجارة، بما أن مناطق شمال البحر الأحمر وصولاً إلى السويس ستظل تتحكم في حركة الملاحة شمالاً، وبالتالي فإن هدف القوة الخارجية من السيطرة على المضيق – حسب النظرة البرتغالية – هو التعطيل السلبي لمصالح المستفيدين من المضيق، وليس توظيفه إيجابياً.
لاحقاً ورث البريطانيون البرتغاليين، ودخل الأسطول البريطاني في صراع مع العثمانيين على باب المندب وجزيرة بريم (ميون)، أثناء الحرب العالمية الأولى، وحينها كانت عدن تحت الاحتلال البريطاني، مع اختلاف الهدف من السيطرة هنا، حيث أراد البريطانيون تأمين حركة التجارة مع الهند، ذلك أنهم كانوا حينها يسيطرون على مصر وقناة السويس.
واليوم تتشابه الظروف مع تبدل اللاعبين الدوليين، ومع أن الإيرانيين لم يبلغوا مبلغ الامبراطوريات المذكورة إلا أنهم تمكنوا – عبر وكلائهم الحوثيين – من السيطرة على باب المندب، لا لكي تستفيد منه إيران، ذلك أن نفطها وتجارتها – في الغالب – تتجه شرقاً وليس عبر باب المندب، ومن هنا فإن الهدف الإيراني اليوم يشبه الهدف البرتغالي أمس، من وراء السيطرة على باب المندب، وهو الهدف المتمثل في التعطيل السلبي، لا التوظيف الإيجابي.
وإذا كان العثمانيون والبرتغاليون قد أدركوا أن تثبيت السيطرة على باب المندب يقتضي السيطرة على عدن، وإذا كان البريطانيون قد أدركوا – كذلك – أهمية تلك المدينة بالنسبة للملاحة البحرية فإن الإيرانيين اليوم يدركون أن تثبيت السيطرة على باب المندب لا يكون إلا بالسيطرة على المدينة التي تتحكم بخليج عدن وباب المندب، وذلك ليضمنوا السيطرة على المدخل الجنوبي للمضيق، بعد السيطرة على المدخل الشمالي له، وهذه السيطرة هي «السلاح النووي» الأقوى، حسب تصريحات الرئيس اليمني السابق عبدربه منصور هادي الذي قال إن سيطرة إيران على باب المندب لن تجعلها في حاجة إلى سلاح نووي، لأنها ستوظف السيطرة – سلباً – لتعطيل حركة الملاحة الدولية، ليكون المضيق ورقة رابحة في يد الإيرانيين، لوقف الحرب، وتحسين موقفهم التفاوضي.

• نقلا عن صحيفة القدس

محمد الصباري

هناك بيانات عسكرية تكتب لتسجيل ما حدث، وبيانات أخرى تكتب لأن ما حدث أكبر من أن يُترك للقراءة السطحية.. والبيان الصادر عن المقاومة الوطنية بالأمس بشأن معارك الساحل الغربي ينتمي في تقديري إلى النوع الثاني ، ليس لأنه يخفي خسارة أو يحاول تجميلها، بل لأنه يتعامل معها باعتبارها واقعة عسكرية ينبغي تفكيكها، لا مادة للمزايدة السياسية.

أهم ما في البيان بالنسبة لي ليس عدد الشهداء والجرحى، على فداحة الكلفة، ولا عدد قتلى مليشيا الحوثي، على أهميته في قياس ثمن الهجوم.. الأهم هو الطريقة التي قرئت بها المعركة نفسها.

المقاومة الوطنية تقول بوضوح إن ما جرى لم يكن اندفاعة حوثية عادية على خط تماس، وإنما عملية أُعدّ لها مسبقًا، واستخدمت فيها كثافة صاروخية وطيران مسيّر وزوارق مفخخة وحشود بشرية، مع توظيف للتضاريس والسيطرة النارية ومحاولة تطويق القوات المدافعة.

هذه التفاصيل تضع المعركة في سياق مختلف تمامًا.. نحن أمام خصم لا يقاتل بعقلية جماعة داخلية محاصرة داخل جغرافيا يمنية، بل أمام منظومة حرب تتلقى خبرات وتسليحًا وتوجيهًا من خارج الحدود، وتتعامل مع الجغرافيا اليمنية باعتبارها جزءًا من وظيفة إقليمية أوسع..ولذلك فإن قراءة معارك الساحل بمعزل عن البحر الأحمر وباب المندب والمشروع الإيراني في المنطقة تجعلنا نرى جزءًا صغيرًا من الصورة ونفقد تفسير الجزء الأكبر منها.

لكن المسألة الأكثر إثارة للاهتمام هي قرار إعادة التموضع.. في الحروب، هناك فارق هائل بين أن تتراجع قوة لأنها انهارت، وأن تعيد ترتيب انتشارها لأنها أدركت أن استمرارها في الموقع ذاته يخدم خطة خصمها.. البيان يضع القرار في سياقه:
الحفاظ على القوة الضاربة، وإفشال مخطط التطويق والتدمير.

وهذه نقطة تستحق التوقف طويلًا ،لأن المعركة لا تقاس دائمًا بعدد الأمتار التي بقيت تحت السيطرة في نهاية اليوم، وإنما بقدرة القوة المقاتلة على الاحتفاظ بقدرتها على خوض اليوم التالي.

التمسك بالموقع لمجرد إثبات عدم التراجع قد يكون بطولة فردية، لكنه ليس بالضرورة عقلًا عسكريًا.. القوات لا تبنى لكي تموت في موضع واحد دفاعًا عن صورة معنوية، وإنما لكي تبقى قادرة على القتال وتغيير موازين الميدان.. ومن هنا فإن إعادة التموضع، إذا نجحت في منع الحصار وحافظت على القوة، لا ينبغي أن تُقرأ تلقائيًا باعتبارها انكسارًا، فقد تكون في ظروف معينة الطريقة الأكثر عقلانية لرفض الهزيمة.

وهنا أصل إلى نقطة أراها أكثر أهمية من كل السجال الذي يمكن أن يُثار حول الخريطة العسكرية. المقاومة الوطنية دفعت ثمنًا بشريًا ثقيلًا.. أكثر من خمسمائة شهيد ونحو ألف وخمسمائة جريح خلال أسابيع من القتال ليست أرقامًا تصلح للخطابة الموسمية.. خلف كل رقم بيت، وأب، وأم، وطفل، ورفاق سلاح يعرفون جيدًا معنى أن يفقد المقاتل من يقاتل إلى جواره.

لذلك فإن أول واجب تجاه هذه الدماء ليس تحويلها إلى ذخيرة في سجالات المنصات، وإنما استخراج الدرس العسكري والسياسي منها. وهذا تحديدًا ما يجعل الفقرة التي يرفض فيها البيان التخوين وتصفية الحسابات جديرة بالانتباه.

في لحظات الخسارة العسكرية، يكون أسهل شيء هو البحث عن شخص نعلق عليه كل شيء. هكذا تتحول المعركة سريعًا من سؤال:

لماذا حدث ما حدث؟ إلى سؤال: من المسؤول؟ ثم يتحول السؤال الثاني إلى محكمة سياسية مفتوحة، ويبدأ الجميع في توزيع الاتهامات، بينما يبقى السؤال الأول بلا جواب.

البيان اختار الطريق الأصعب:
الاعتراف بالكلفة، الدفاع عن المقاتلين، الإشارة إلى طبيعة الهجوم، ثم الدعوة إلى قراءة الموقف بموضوعية واستخلاص العبر. وهذا في رأيي أكثر نضجًا من تحويل معركة عسكرية إلى موسم لتصفية الحسابات. الخصم لا ينتظرنا حتى ننتهي من مشاجراتنا الداخلية.

مليشيا الحوثي لا تحتاج إلى انتصار كامل كي تستفيد من الانقسام الجمهوري.. يكفيها أن تنجح في جعل كل طرف ينظر إلى الطرف الآخر باعتباره المشكلة، وأن تتحول الجبهات إلى جزر منفصلة، وأن يصبح النقاش حول من أخطأ أهم من التفكير في كيفية منع تكرار الخطأ. عندها يصبح الخلاف الداخلي قوة مضافة إلى ترسانة الخصم.

ولهذا فإن أكثر ما ينبغي التقاطه من البيان هو عبارته المتعلقة بأن استعادة الدولة ليست معركة قطاع واحد.. هذه ليست جملة سياسية للاستهلاك. إنها، إذا أُخذت بجدية، قاعدة عسكرية وسياسية كاملة.

المليشيا تقاتل كمنظومة واحدة، حتى عندما تتعدد جبهاتها. أما القوى الجمهورية فكثيرًا ما تتعامل مع الحرب باعتبارها مجموعة ملفات متجاورة: الساحل ملف، وتعز ملف، ومأرب ملف، والضالع ملف، والجوف ملف آخر.. وفي الواقع لا توجد هذه الحدود في عقل الخصم.. حين يضغط الحوثي على جبهة، فهو لا ينظر فقط إلى الأرض التي يريد انتزاعها، بل إلى ما يمكن أن يفعله الضغط في بقية الجبهات، وإلى حجم القوات التي يمكن استنزافها، وإلى الثغرات التي يمكن فتحها في مكان آخر.

لهذا فإن الرد على هذا النوع من الحرب لا يكون بالدفاع المنفرد عن كل جبهة، وإنما بتحويل الجبهات إلى شبكة واحدة.. وهنا تحديدًا تظهر قيمة الحديث عن العمالقة ودرع الوطن ومتطوعي القبائل، وعن الإسناد السعودي، باعتباره جزءًا من صورة أوسع عنوانها وحدة الصف الجمهوري.
قد تختلف التشكيلات في البنية والقيادة والجغرافيا، لكن المعركة في نهايتها واحدة: دولة في مواجهة مشروع يريد ابتلاعها وتحويل جغرافيتها إلى منصة لخدمة حسابات خارجية.

والحقيقة التي يجب ألا نخجل من قولها هي أن الحرب الطويلة علّمتنا أن الشجاعة وحدها لا تكفي. الشجاع الذي يقف في الخندق ضرورة، لكن الدولة تحتاج فوق ذلك إلى عقل يقرأ الخريطة، وقيادة توحد الموارد، واستخبارات تعرف أين يتحرك الخصم، وإسناد يستطيع منع تحوّل التفوق الناري إلى تفوق ميداني، وقرار سياسي يفهم أن المعركة لا تُدار بجبهة واحدة ولا بمزاج طرف واحد.

ولذلك فإن الحديث عن أكثر من خمسمائة شهيد يجب ألا ينتهي عند الترحم عليهم. هؤلاء الشهداء يفرضون سؤالًا ثقيلًا: ماذا تعلمنا؟

إذا كانت مليشيا الحوثي قد استطاعت حشد هذه الكتلة البشرية والنارية، وإدخال عناصر وخبرات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، واستثمار التضاريس والسيطرة على المرتفعات، فالمطلوب ليس فقط أن نثبت أننا نستطيع صد الهجوم، بل أن نعيد بناء طريقة التعامل مع الحرب نفسها.

وإذا كانت المعركة قد أثبتت أن خطوط التماس ليست ثابتة، وأن الجبهات يمكن أن تتأثر ببعضها، فإن الخطأ سيكون في العودة إلى إدارة الحرب بعقلية القطاعات المنفصلة.

وإذا كانت إعادة التموضع قد حافظت على القوة الضاربة وأفشلت الحصار، فالمطلوب ألا تتحول هذه الخطوة إلى محطة دفاعية دائمة، بل إلى مساحة لإعادة التنظيم واستعادة المبادرة عندما تتوافر شروطها.

أما الحوثي، فلا أظنه سيقرأ هذه المعركة بالطريقة التي يقرأها كثيرون على منصات التواصل. هو سيحسب ما كسبه، وما خسره، وما كشفته المعركة عن قدراته وعن قدرات خصمه، وأين يمكن أن يكرر المحاولة، وأين يمكن أن يغير الأسلوب. وهذه هي العقلية التي ينبغي أن تُقابَل بها حربه.

لذلك لا أرى أن السؤال الصحيح اليوم هو: من انتصر ومن انهزم؟ السؤال الأصح: من خرج من المعركة أكثر قدرة على خوض المعركة التالية؟

إذا حافظت المقاومة الوطنية على قوتها، وأعادت ترتيب صفوفها، واستخلصت دروس الأسابيع الماضية، وظلت قادرة على القتال ضمن منظومة وطنية أوسع، فإن ما حدث يصبح معركة قاسية بكلفة مؤلمة، لا نهاية لمسار طويل.

أما الخطر الحقيقي فيبدأ عندما تتحول الخسارة التكتيكية إلى هزيمة في الوعي، وعندما تتحول الدماء إلى وقود للشماتة، وعندما يستبدل المقاتلون بعضهم ببعض في منصات التواصل بدل أن يتساندوا في الخنادق.

أنا لا أعتقد أن الجمهورية تملك ترف ذلك. لدينا خصم يعرف ماذا يريد، حتى وإن اختلفنا في تقدير قدرته على الوصول إليه. ولديه مشروع واضح، وسنوات طويلة من بناء القوة، واستعداد لدفع آلاف اليمنيين إلى الموت من أجل إبقاء سلطته وتحويل اليمن إلى ورقة في يد طهران.

في المقابل، لا يجوز أن يكون رد القوى الجمهورية مجرد الدفاع عن المواقع التي تهاجمها المليشيا. المطلوب أن تنتقل من إدارة رد الفعل إلى صناعة الفعل، ومن حماية كل جبهة على حدة إلى جعل الجبهات كلها جزءًا من ضغط واحد.

وهنا تصبح صنعاء أكثر من اسم لمدينة بعيدة في نهاية الخريطة. تصبح اتجاهًا سياسيًا وعسكريًا.

لذلك فإنني أقرأ خاتمة البيان- «الجمهورية بوصلتنا وصنعاء وجهتنا»-باعتبارها أهم من مجرد عبارة ختامية. قيمتها الحقيقية تتوقف على ما سيأتي بعدها:
هل تتحول إلى تصور متكامل للحرب؟ هل تتقارب الجبهات؟ هل تُبنى غرفة سياسية وعسكرية واحدة؟ هل تصبح دماء الساحل درسًا في إدارة المعركة الوطنية لا مادة للمناكفات؟ هذا هو الاختبار الحقيقي.

أما الذين يريدون اختزال كل شيء في مشهد تراجع أو تقدم، أو في انتصار طرف وهزيمة طرف، فهم ينظرون إلى الحرب من نافذة ضيقة جدًا.

والجمهورية التي دفعت كل هذه الدماء لا تحتاج إلى من يصفق لها حين تتقدم، ولا إلى من يشمت بها حين تتراجع. تحتاج إلى عقل يتعلم، وقيادة توحد، ومقاتل يعرف لماذا يقاتل، وقرار لا يسمح للخصم بأن يحول اختلافاتنا إلى انتصارات مجانية.

أما خسارة البوصلة، فهذه هي الهزيمة التي لا ينبغي أن نسمح بها.

علي عميران

تتجلى طبيعة الصراع في اليمن اليوم بأوضح صورها، مسفرةً عن حدٍّ فاصل لا يقبل اللبس أو التأويل؛ حدٍّ يفرّق بين معركة وطنية جامعة يخوضها اليمنيون لاستعادة كرامتهم ودولتهم، وبين مشروع تدميري ارتهن للخارج وجعل من التراب الوطني منصةً لتنفيذ أطماع إقليمية لا تمت بصلة لمصالح الشعب اليمني وحاضره ومستقبله.

إن المعركة التي يخوضها الشعب اليمني اليوم هي معركة وجود وسيادة بالدرجة الأولى؛ هدفها الناجز هو تحرير كل شبر من أرض الوطن من قبضة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس من النظام والقانون والمواطنة
إنها معركة من أجل الإنسان اليمني الذي عانى ويلات الانقلاب والحرب، ومن أجل وطن يستحق أن يعيش أبناؤه في ظل الاستقرار والكرامة.

وفي المقابل، كشفت الأحداث المتلاحقة عن حقيقة الأجندة التي تحرك الميليشيات الانقلابية الحوثية فلم تكن معركتهم يوماً من أجل تنمية اليمن أو رفع المعاناة عن أبنائه، بل غدت أداة طائعه ضمن استراتيجية نفوذ إقليمية تُدار بالكامل من طهران ولقد جاء التركيز الميداني والسياسي للميليشيات على الساحل الغربي ومضيق باب المندب ليكشف بوضوح طبيعة المخطط الإيراني الساعي للهيمنة على واحد من أهم الممرات المائية وشرايين التجارة العالمية.

إن السعي الإيراني للتحكم في هذا المضيق الاستراتيجي ليس مجرد تحرك عسكري عابر، بل هو استراتيجية تهدف إلى امتلاك ورقة ابتزاز جيوستراتيجية بوجه المجتمع الدولي، وتحويل المياه الإقليمية اليمنية إلى ساحة للمغامرات الإقليمية، ومساومة العالم على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة على حساب السيادة الوطنية لليمن وأمن المنطقة.

من هنا، تكتسب معركة حماية الساحل الغربي وتأمين باب المندب أهمية استثنائية؛ فهي ليست مجرد مواجهة على خطوط التماس، بل هي صمام أمان للأمن القومي اليمني والعربي، وواجب استراتيجي لحماية التجارة الدوليةإن فرض السيادة الوطنية على هذه المنافذ الحيوية يمثل الخطوة الحاسمة لقطع دابر التدخلات الخارجية، وتأكيد أن السواحل والمياه اليمنية ستظل ملكاً للوطن وتحت إدارة مؤسساته الرسمية.
إن الرهان الحقيقي اليوم يتطلب استمرار رص الصفوف الوطنية وتكامل الجهود السياسية والعسكرية والإعلامية، لإبراز الحقيقة الجلية للعالم أجمع: اليمنيون يقاتلون للذود عن وطنهم ونظامهم الجمهوري، بينما تنفذ الميليشيات أجندة عابرة للحدود وستبقى إرادة الشعب اليمني المنتصر لقضيته العادلة هي القول الفصل، حتى تحرير كامل التراب الوطني وتأمين حدود اليمن وبحاره تحت راية الدولة والسيادة الموجزة.

مروان عكروت

مرت علينا قبل يومين الذكرى السابعة والعشرون لرحيل الشاعر عبدالله البردوني، وكان حضوره بين الناس أكبر من غيابه. شهدت منصات التواصل احتفاء شعبيا عفويا واسعا بقصائده وصوره ومقابلاته كما يحدث كل عام، بما يكشف المكانة التي ما يزال يحتلها في وجدان اليمنيين.

أما مؤسسات الشرعية المعنية بالثقافة، فمرت الذكرى عندها مرور الكرام كما حدث في أعوام سابقة كثيرة، من دون حضور ثقافي رسمي يوازي مكانة البردوني، ناهيك عن مشروع مستمر لجمع إرثه وتحقيقه ونشره وحفظه وتقديمه للأجيال.

والمؤسف أن الصورة في صنعاء مختلفة تماما.

فالمؤسسات الثقافية المحسوبة على سلطة الحـ،ـو،ثيين لم تترك البردوني للمناسبات العابرة. هناك حضور رسمي متكرر في إحياء ذكراه، واهتمام بجمع أعماله ونشرها وإعادة طباعتها وإصدار مواد لم تنشر في حياته.

ومنذ 2022 أخذ هذا الاهتمام شكلا مؤسسيا أوضح عبر هيئة الكتاب في صنعاء، فأصدرت أعمالا شعرية لم تطبع في حياته، وجمعت مقالات ومواد إذاعية له في كتب، بينها «ثوار في رحاب الله» عن أبطال ثورة 26 سبتمبر، وتعمل على استكمال إرثه الشعري والنثري والصحفي والإذاعي وإصدار أعماله الشعرية الكاملة.

وفي إحياء ذكرى رحيله هذا العام ذهبت المؤسسات الثقافية في صنعاء خطوة أبعد، فأعلنت وزارة الثقافة التابعة للحـ،ـو،ثيين عما سمته «مهرجان البردوني الأول» لمدة ثلاثة أيام، يتضمن فعاليات شعرية وقراءات نقدية وإصدار كتاب جديد له، على أن يتحول إلى فعالية سنوية.

أي أننا أمام عمل يتراكم من عام إلى آخر، من جمع التراث ونشره إلى إحياء الذكرى رسميا وإقامة مهرجان سنوي باسم البردوني.

وبالتوازي مع هذا العمل المؤسسي ظل البردوني حاضرا في إعلامهم ومنصاتهم وفعالياتهم، واستدعيت أشعاره مرارا في خطاب الحـ،ـرب وفي مواجهة خصوم الجماعة وما تسميه «العد،وان»، وانتقيت من أبياته نصوص جرى إسقاطها على معارك الحاضر.

لكن أكثر ما استوقفني في إعلان المهرجان هذا العام لم يكن المهرجان نفسه، وإنما عبارة وردت في الحديث عن أهدافه:

«إعادة تقديمه للأجيال القادمة».

وهنا تكمن المسألة.

أي بردوني سيصل إلى جيل لم يعش الإمامة ولا ثورة سبتمبر، وربما تأتي معرفته بالرجل أساسا مما يقدم له اليوم من كتب ومقاطع ومنصات؟

البردوني ليس مجرد شاعر كبير يمكن فصل تجربته عن تاريخ اليمن الحديث.

كان شابا حين ساند ثورة الدستور عام 1948، وبعد فشلها وما أعقبها من انتقام الإمام أحمد من الثوار وأنصارهم سجن في القشلة بذمار. ومن داخل السجن كتب «فتوى إلى غير مالك» ووجهها إلى الإمام أحمد نفسه:

«سأظل أسأل أحمدا لا مالكا
كيف استطبت بأهلك الإجحافا؟»

ثم واجهه بما جرى من قتل وسجن:

«هل قال قتل أبيك ترقى بعده
تفني وتسجن بإسمه الآلافا؟»

لم يصبح البردوني جمهوريا بعد سقوط الإمامة، بل كان يناوئها وهي تحكم ويدفع من حريته ثمن موقفه.

وحين قامت ثورة سبتمبر كان موقفه امتدادا طبيعيا لذلك التاريخ. وفي «الحكم للشعب» قال:

«لا البدر لا الحسن السجان يحكمنا
الحكم للشعب لا بدر ولا حسن»

لكنه لم يتحول بعد الثورة إلى شاعر سلطة، وظل ناقدا للجمهورية وحكامها حين رأى فيها ما يناقض المعنى الذي انتصر له:

«أي نفع يجتني الشعب إذا
مات فرعون لتبقى الفرعنه؟»

وهنا تكمن قيمة البردوني الحقيقية. جمهوريته لم تكن ولاء لحاكم ولا مجرد اسم لنظام سياسي، بل موقفا من الإمامة والسلالة والاستبداد والفرعنة.

ولهذا تصبح عبارة «إعادة تقديمه للأجيال القادمة» جديرة بالانتباه.

فإعادة تشكيل صورة رمز كبير لا تحتاج إلى تغيير كلماته أو تزوير تاريخه. يكفي الانتقاء وإعادة السياق، وأن يظل جانب من تجربته حاضرا ومتكررا بينما تتراجع جوانب أخرى بالتدريج من الصورة.

ولا يحتاج الحـ،ـو،ثيون إلى الادعاء بأن البردوني كان واحدا منهم، فهذا لن يصمد أمام شعره وتاريخه. يكفي أن يتراجع في ذاكرة الجيل الجديد البردوني الذي عرف الإمامة وناوأها، وأن يتقدم بدلا منه شاعر غاضب من الحرب والسعودية والفساد والأنظمة السابقة، وتستدعى أبياته في هذا السياق باستمرار.

كما أن الاحتفاء به يمنح سلطة الحـ،ـو،ثيون فائدة سياسية واضحة. فالسلطة التي تطبع كتب البردوني وتحيي ذكراه وتقيم مهرجانا باسمه تستطيع أن تقدم نفسها باعتبارها غير معادية للجمهورية ولا امتدادا للإمامة التي ناهضها الرجل.

ويصبح هذا المعنى أوضح حين ننظر إلى سردية أوسع يجري الاشتغال عليها منذ سنوات، تقدم 21 سبتمبر بوصفها امتدادا لثورة 26 سبتمبر أو تصحيحا لمسارها، انطلاقا من القول إن ثورة سبتمبر لم تحقق أهدافها وإن الجمهورية أخفقت في استكمالها أو انحرفت عنها.

وفي مثل هذه الرواية تصبح رموز سبتمبر نفسها مهمة، لأن استدعاءها يساعد على إعادة تفسير الثورة من داخل تاريخها وأسمائها.

وهذا ما ظهر أيضا مع اسم محمد محمود الزبيري، أحد أبرز رموز الثورة على الإمامة. ففي سبتمبر 2024 ظهر نجله عمران محمد محمود الزبيري على قناة «الهوية» الحوثية، وقدم 21 سبتمبر في سياق الاستكمال والتصحيح لثورة 26 سبتمبر، ثم عين بعد أيام عضوا في مجلس الشورى بصنعاء.

ليس المهم هنا رأي الابن بحد ذاته، وإنما قيمة الاسم الذي يحمله. فعندما يدخل اسم الزبيري نفسه في رواية تجعل 21 سبتمبر امتدادا لـ26 سبتمبر، ندرك أن المسألة أوسع من البردوني، وأن هناك اشتغالا على رموز الجمهورية وذاكرتها وإعادة وضعها داخل رواية جديدة.

ومع ذلك لا ينبغي وضع كل من يعمل على تراث البردوني في صنعاء داخل دائرة الاتهام. قد يكون بين القائمين على جمع أعماله من يتحرك بدافع ثقافي صادق، وجمع هذا الإرث وحفظه ونشره عمل مطلوب في ذاته.

كما لا يصح اتهام أي إصدار جديد بالتحريف أو التزوير من دون الرجوع إلى الأصول والمخطوطات والتحقيق العلمي.

لكن ذلك شيء، والتوظيف السياسي لرمزية البردوني شيء آخر، وهو توظيف ظاهر منذ سنوات في الإعلام والفعاليات وانتقاء الأبيات وإسقاطها على معارك الحاضر.

ومع هذا كله فإن السؤال الذي يعنيني أكثر ليس لماذا يفعلون ذلك، بل لماذا لا نفعل نحن ما ينبغي علينا فعله؟

لماذا أدركت المؤسسات الثقافية المحسوبة على سلطة الحـ،ـو،ثيين قيمة البردوني والكتاب والرمز والذاكرة، بينما ما تزال وزارة الثقافة وهيئة الكتاب التابعة للشرعية غائبتين عن مشروع يوازي أهمية ما تقول الدولة إنها تدافع عنه؟

فالاحتفاء برموزنا الوطنية ليس مجاملة تؤدى لهم بعد رحيلهم ولا طقسا موسميا في ذكرى ميلاد أو وفاة. هو وفاء لما صنعوه، وحفظ لمكانهم في تاريخ البلد، وإبقاء لمعانيهم حاضرة في وعي الأجيال.

وإهمال رموز الجمهورية ليس مجرد تقصير ثقافي، بل خذلان لهم وللتاريخ الذي صنعوه وتفريط في جزء من الذاكرة الوطنية التي أسهموا في بنائها.

والدولة التي تقول إنها تدافع عن الجمهورية أولى بالوفاء لمن مهدوا لها بالفكر والكلمة والموقف، وأولى بأن تحفظ إرثهم وتقدمه للأجيال بدلا من أن تترك الأفراد وحدهم يحملون هذه المهمة أو تجعل خصومها الأكثر حضورا فيها.

والبردوني هنا أنموذج لمشكلة أكبر.

نحن نخوض معركة لاستعادة الدولة وكأنها تدور في الجغرافيا وحدها، بينما هناك معركة أخرى على التاريخ والهوية والذاكرة وعلى معنى سبتمبر والجمهورية نفسها.

قد تستعاد مدينة حين تتغير موازين القوة، أما وعي جيل تشكل طوال سنوات على رواية واحدة فإعادة بنائه أصعب.

لهذا لا تخاض معركة الجمهورية بالسلاح وحده. الكتاب والوثيقة والأرشيف والمدرسة والجامعة والإعلام والمنصة الرقمية كلها ساحات في معركة الوعي.

والمطلوب ليس صناعة دعاية مضادة، بل مشروع وطني للذاكرة يجمع إرث البردوني ويحققه ويرقمنه ويتيح تسجيلاته ومقابلاته ومخطوطاته، ويفعل الشيء نفسه مع الزبيري والفضول والنعمان والمقالح وغيرهم من رموز الحركة الوطنية والجمهورية.

قدموا البردوني كما كان.

الشاعر الذي ساند ثورة الدستور فسجن، وواجه الإمام أحمد من سجنه، وناهض الإمامة قبل سقوطها، وفرح بسبتمبر، ثم ظل حرا بما يكفي لينتقد الجمهورية عندما أخطأت.

وحين تقول مؤسسات صنعاء اليوم إنها تريد «إعادة تقديم البردوني للأجيال القادمة» فليس المطلوب أن نمنعها من الاحتفاء به أو نشر كتبه. البردوني لليمنيين جميعا.

المطلوب أن نسأل مؤسسات الشرعية: ماذا تفعلون أنتم حتى يصل البردوني إلى الأجيال كما ترك نفسه في شعره وفكره وتاريخه؟

ليس من المقبول أن تكون المؤسسات الثقافية المحسوبة على سلطة الحـ،ـو،ثيين صاحبة المشروع والإصدارات والمهرجان والحضور، بينما تتأخر المؤسسات الرسمية التي يفترض أنها تحمل مشروع الجمهورية عن واحد من أهم رموز ذاكرتها.

فالفراغ لا يبقى فراغا، ومن يهمل ذاكرته سيأتي من يرويها عنه بطريقته.

ومعركة الجمهورية ليست على الأرض وحدها، بل على تاريخها ومعناها وذاكرتها أيضا.

علي الفقيه

مذ كنا أطفالاً كنا نسمع اسم "يحيى ناصر" كمغترب في السعودية ونشاهد الثياب والقبعات البيضاء والبطانيات السميكة والناعمة "أبو تفاحة" عندما يعود من الغربة كل ثلاث إلي أربع سنوات.

كان يعود بملامح ولهجة مختلفة عن كل أهل القرية، تظهر عليه النعمة.
بعد عمر طويل في الغربة عاد وتزوج بنت خاله.

غادرنا نحن بعدها القرية ومن ثم البلاد بكلها وغابت أخباره كما غابت أخبار كثيرين، حتى أني لم أعلم أنه قد غادر الحياة.

اليوم كان أحدهم يرسل لي صورة أحد الضحايا الذين زج بهم الحوثي في محرقته المفتوحة مصحوباً برسالة نصية قصيرة يقول فيها "ابن يحيى ناصر قُتِل مع الحوثة"، وأضاف "التحق بأخيه الذي قتل مع الحوثيين قبل فترة". سألته: أين أبوهم؟ هل لا يزال مغترباً في السعودية؟
رد علي صديقي: لا قد مات قبل حوالي ثلاث سنين.

حوالي أربعين عاماً قضاها يحيى ناصر في السعودية البلد الشقيق الجار يعمل ويعيش حتى صار يتكلم لهجتها وكل شيء في البيت قادم من المملكة، بينما تم تجنيد ولديه تحت لافتة محاربة السعودية "العدو". انتهت الحكاية وهما لا يزالان في مطلع العشرينيات.

عبر سماسرة يعملون لصالحها في القرى الفقيرة والنائية، تستقطب الحوثية الفتيان صغاراً وتخضعهم لعملية غسيل دماغ عبر "الدورات الثقافية" و"التعبئة الجهادية" ثم تزج بهم إلى محارقها التي تلتهم أبناء اليمن كل يوم.
لا يزالون يموتون من أجل مشروع الولاية، لإشباع نزوة مجموعة من العائلات الهاشمية في احتكار الحكم. ذات المحنة التي يدفع الأبرياء ثمنها.
في ذات اليوم وفي ذات الجبهة، قالوا لهم إنها جبهة البرح، قتل شاب آخر يدعى "علاء الدين حميد السعيدي" بدا لي الإسم غريباً، ليس في منطقتنا عائلة بهذا اللقب، لكن أدركت أن الحوثة غيروا لقب العائلة وجهزوا له ملصقاً وأطلقوا عليه "القائد الجهادي الكبير الشهيد المجاهد"، مع أنه لم يكن يحتاج لكل هذه الألقاب كان يحتاج فقط لأن يكون مواطناً يعيش آمناً بين أسرته يتعلم ويعمل ويحب وينجب ويحقق نجاحات يستطيع في المستقبل أن يحكي لأحفاده عنها.

لكن الأخير في الحقيقة هو ابن صديقي القديم وزميل دراستي "حميد المجعارة" الذي كان دوماً الأول على الصف وكان بعدها خطيباً مفوهاً يحب الزعيم صالح حد التقديس وبعدها في مرحلة التحولات عمل خطيباً لصالح الحوثة ليُقتَل قبل سنوات على يد وله الأكبر الذي أفرغ خزنة بندقيته في رأسه وصدره إثر خلاف عائلي بسيط، بعد أن كان عائداً للتو من إحدى جبهات الحوثة.

كم كوارث وتفاصيل يمكن تدوينها ونقلها في عهد تنتج فيه الماكينة الحوثية كوارث ومآسي على مدار الساعة في بلدنا المنكوب.

منذ استأنفت الحوثية الحرب في جولتها الأخيرة قبل أسابيع بدأت النعوش تتطاير في كل صوب ومواكب التشييع تثير النقع في الطرقات الترابية تجوب القرى لتوزع التوابيت، بينما الزوامل وزخات الرصاص تدوي في الرجاء طالبة من الناس أن يحتفلوا بهذا المنجز!!

كيف لا تحتفلون وقد جاءتكم الفرصة العظيمة "لتستشهدوا تحت راية ابن النبي في مواجهة العدوان السعوصهيوأمريكي" ومعها درزن من المصطلحات الفخمة التي لا تفهمها أمهات وزوجات تتحطم قلوبهن بفقد أحبابهن وأطفال سيتجرعون مشاعر اليتم المبكر ويصارعون أهوال الحياة مكشوفين!!!

وعليهم أن يقتنعوا أيضاً أن السعودية التي تصلهم منها شهرياً حوالات أبنائهم المغتربين هي العدو. وأن إيران هي الصديق وأن يموتوا من أجل صرختها.
والأغرب من ذلك أن لدى الحوثة جهاز مختص بمتابعة المغتربين، ويخصصون مندوباً على مستوى كل عزلة مهمته متابعة تفاصيل عملهم وحياتهم وملاحقتهم لدفع جبايات تحت مسميات عدة.

ليجبر الله قلوب أمهات وزوجات وأطفال تحترق قلوبهم وهم يتهيأون لفقد أحبتهم ووحشة تملأ البيوت والقلوب.

• من حساب الكاتب في فيسبوك

ياسر بامطرف

يكفي أحياناً أن تُقال كلمة حق واحدة، حتى تبدأ إمبراطوريات الوهم بالاهتزاز، وتتحول الصالونات الفاخرة إلى غرف عمليات طوارئ.

هذا بالضبط ما أحدثته كلمات نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، أحمد علي عبد الله صالح. لم تكن مجرد مداخلة سياسية أو موقف تنظيمي عابر، بل بدت كأنها «هزة سياسية» بلغت ارتداداتها أجنحة الفنادق الفاخرة، وأيقظت من سباتهم أولئك الذين اعتادوا إدارة شؤون الوطن من خلف أبواب الفنادق المغلقة.

وفجأة، تحولت أجواء الـ«ريتز» و«فوكو» و«البلازا» و«كراون» من جلسات الاسترخاء والبوفيهات المفتوحة إلى ما يشبه غرف عمليات سياسية؛ هواتف ترن، رسائل تتطاير، واجتماعات عاجلة تبحث عن تفسير للكارثة: كيف تجرأ أحدهم على تذكيرهم بأن الوطن ليس جناحاً فندقياً، وأن السياسة ليست خدمة غرف؟

الأكثر إثارة للسخرية أن مجرد الحديث عن العودة إلى الوطن بدا لبعض «رجال الدولة» وكأنه إعلان حالة طوارئ. فالمشكلة، كما يبدو، ليست في الوطن، بل في احتمال مغادرة الجناح المكيّف!

لقد اعتاد بعض محترفي السياسة الفندقية أن يقدموا أنفسهم باعتبارهم ممثلي الشعب، بينما لا يعرفون عن الشعب إلا ما يصلهم عبر شاشات الهواتف. يتحدثون عن المعاناة من ردهات فاخرة، وعن الميدان من خلف زجاج النوافذ، وعن السيادة الوطنية من غرف لا تُفتح أبوابها إلا ببطاقة إلكترونية.

ولهذا جاءت الدعوة إلى العودة إلى الأرض كاختبار بسيط لكنه شديد القسوة: هل أنتم رجال دولة فعلاً، أم مجرد نزلاء سياسيين يخشون انتهاء مدة الإقامة؟

لقد كشفت هذه الضجة أن بعض «العروش» التي شُيّدت من البيانات والتغريدات والظهور الإعلامي ليست أكثر صلابة من سرير في جناح فندقي. كلمة واحدة صادقة كانت كافية لتهزها، لأن الشرعية الحقيقية لا تُقاس بعدد المتابعين، ولا بعدد نجوم الفندق، ولا بعدد المؤتمرات التي تُعقد في قاعات مكيفة.

الوطن، ببساطة، ليس قاعة مؤتمرات.

والشعب ليس نزيلًا في فندق.

والسياسة ليست بوفيهًا مفتوحًا تختار منه ما يناسبك ثم تعود إلى جناحك.

أما من يرفع شعار الوطن صباحاً، ثم يخشى ترابه مساءً، فربما يحتاج إلى مراجعة تعريفه لمفهوم «النضال الوطني»… أو على الأقل إلى تمديد حجزه، ريثما يجد تفسيراً مقنعاً لسبب خوفه من العودة إلى وطنه!

لقد كان المشهد أشبه بـ«زلزال سياسي» صغير، لكنه كشف الكثير: هناك من يخاف على الوطن، وهناك من يخاف على الفندق.

والفرق بين الاثنين… أكبر بكثير من الفرق بين جناح فاخر ووطن كامل

محمد الصباري

ثمة مدن لا تحتاج إلى أن ترفع صوتها كي تقول من تكون، يكفي أن تنظر إلى ما يحدث حولها لتفهم.. والمخا واحدة من هذه المدن ، تقف هذه الأيام تحت نار كثيفة، لكنها لا تبدو مدينة تبحث عن النجاة بقدر ما تبدو جبهة تختبر صلابة قوة تشكلت فيها خلال سنوات طويلة.

ما يحدث في الساحل الغربي خلال الأيام الأخيرة يستحق أن يُقرأ من زاوية مختلفة.. الحوثيون لم يفتحوا على المخا هذا القدر من النار عبثاً.. صواريخ باليستية، أسراب من المسيّرات، قصف طال الميناء والأعيان المدنية، ومحاولات ضغط على امتداد الجبهة، كل ذلك يقول إنهم يعرفون جيداً ماذا تعني المخا وماذا تعني القوة الموجودة فيها.. وقد أعلنت قوات المقاومة الوطنية أن الساحل تعرض خلال أيام لعشرات الصواريخ والمسيّرات، بينها 36 صاروخاً باليستياً و42 مسيّرة، مع إسقاط 11 منها وفق بيانها.

وهنا تحديداً تتغير زاوية النظر.. فلو كانت المخا مجرد مدينة صغيرة على شاطئ البحر، لما احتاج الحوثيون إلى كل هذا الجهد، ولو كانت القوات المرابطة فيها مجرد تشكيلات محدودة الإمكانات، لما احتاجت الجماعة إلى هذا الحجم من النار كي تحاول إرباكها.. المسألة، في تقديري، أبعد من ذلك بكثير ، فهناك قوة عسكرية تشكلت في الساحل، كبرت مع المعركة، وتعلمت منها، وأصبحت اليوم أكثر من مجرد قوة تمسك خط تماس.

في المخا، توجد خمس فرق عسكرية مدربة تدريباً عالياً، ومسلحة بأسلحة نوعية، تتحرك ضمن محورين رئيسيين: محور الحديدة الممتد عبر حيس وجبل رأس والخوخة، ومحور البرح. وإلى جانب هذه القوة البرية توجد تشكيلات بحرية وخفر سواحل. وإذا صحت التقديرات المتداولة التي تضع قوام هذه القوات في نطاق عشرات الآلاف، فإننا لا نتحدث عن قوة صغيرة تحرس مساحة ساحلية محدودة، بل عن كتلة عسكرية بشرية ضخمة راكمت سنوات من الخبرة في واحدة من أكثر بيئات الحرب اليمنية تعقيداً.

لكن الأرقام، مهما كانت كبيرة، ليست هي القصة كلها، القصة في ذلك الجندي الذي لم يعد ينظر إلى المعركة بالطريقة التي كان ينظر إليها في بداياتها، في المقاتل الذي عرف الأرض شبراً شبراً، وعرف خصمه، وعرف كيف يصمد أمام الصاروخ والمسيّرة، وكيف يتحول من الدفاع إلى الهجوم حين تحين اللحظة.

والأهم أن المعركة نفسها بدأت تتغير..الساحل الذي عرفناه سنوات طويلة بوصفه جبهة برية، صار اليوم مسرحاً تتحرك فيه القوة من البر إلى البحر، ومن الأرض إلى السماء.. هناك قوات برية تواجه وتصد، وتشكيلات بحرية تؤدي مهامها، وخفر سواحل يحرس الشريط البحري، وقد دخلت المسيّرات هي الأخرى إلى معادلة المواجهة.. هذه ليست صورة جبهة جامدة، بل صورة قوة تتكيف مع طبيعة الحرب الجديدة.

وهذا ما يجعلني أرى أن أكبر ما حققته تجربة المقاومة الوطنية والتشكيلات المقاتلة في الساحل الغربي ليس عدد المواقع التي أمكن تثبيتها، ولا طول خطوط الانتشار، بل بناء عقل عسكري جديد في منطقة كانت تبدو في سنوات سابقة قابلة للابتلاع الحوثي.. لقد جرب الحوثيون الساحل مرة بعد أخرى، جربوا الاقتحام، والقصف، والصواريخ، والمسيّرات، واليوم يضيفون إلى ذلك ضغطاً نارياً كثيفاً على المخا ومينائها.. وفي كل مرة، يعود السؤال نفسه: لماذا كل هذا الإصرار على هذه البقعة تحديداً؟

الإجابة ليست في المخا وحدها، بل في موقعها، وفي البحر الذي أمامها، وفي باب المندب القريب منها، وفي الطريق الممتد شمالاً نحو الحديدة، وفي البرح الذي يفتح على عمق جغرافي مختلف، وفي القوة التي تقف خلف كل ذلك.. لقد أثبتت الأيام الأخيرة أن المخا ليست جبهة على هامش الحرب، بل هي واحدة من مفاتيحها.

وحين تقف أمام هذه الصورة كاملة، يصعب أن تتعامل مع المقاومة الوطنية باعتبارها مجرد تشكيل عسكري آخر، فهناك تجربة تشكلت في ظروف قاسية، ودفعت ثمنها من الدم، ثم أعادت تنظيم نفسها، وطورت أدواتها، وبنَت تشكيلات برية وبحرية، وأوجدت حضوراً أمنياً وعسكرياً في منطقة بالغة الحساسية.. والذين يراقبون المشهد من بعيد قد يرون فقط دخان الصواريخ فوق الميناء، أما من يقرأ ما وراء الدخان، فسيرى شيئاً آخر: الحوثيون يحاولون ضرب القوة قبل أن تفكر هذه القوة في الانتقال من مرحلة تثبيت الجبهة إلى مرحلة فرض معادلة جديدة.

وهنا أقولها بصراحة: لا ينبغي التقليل من هذه القوات، ليس لأنني أريد أن أرفع من شأنها بالكلمات، بل لأن السنوات التي قضتها في الميدان قالت ذلك قبل أن أقوله أنا.. قوات تمتلك التدريب، والسلاح النوعي، والخبرة، والتشكيلات البرية والبحرية، وتعرف الأرض، وتملك قضية ترى نفسها تقاتل من أجلها، وتخوض الآن مواجهة متعددة الأدوات، لا يمكن النظر إليها باعتبارها قوة محلية محاصرة داخل جغرافيا محدودة.. الجغرافيا قد تكون محدودة، لكن القوة ليست كذلك بالضرورة، قد لا تتجاوز المساحة التي تحرسها هذه القوات عشرات الكيلومترات مقارنة بمساحة اليمن الهائلة، لكن التاريخ العسكري لا يقيس الجيوش بمساحة انتشارها فقط، بل أحياناً تكون القيمة الحقيقية للقوة في قدرتها على الإمساك بمكان صغير شديد الأهمية، ثم تحويله إلى قاعدة تمنع خصماً أكبر من الوصول إلى ما يريد.

وهذا هو سر المخا: لقد تحولت من مدينة على البحر إلى عقدة عسكرية، ومن عقدة عسكرية إلى مساحة اختبار، ومن مساحة اختبار إلى عنوان لقوة يمنية تقول، بالفعل لا بالشعارات، إنها قادرة على الصمود أمام موجات متتالية من النار.. في الأيام الماضية والقريبة جداً من حيث الساعات، كان حوثة الحرس الثوري الإيراني يقصفون المخا بالصواريخ والمسيّرات، وكانت الحرائق ترى في الميناء، وسقط ضحايا مدنيون وعسكريون.. وفي المقابل، لم تختفِ القوات من المشهد، ولم تتخلَّ عن مواقعها، بل استمرت المواجهة على أكثر من محور، فيما دخلت الطائرات المسيّرة والقوة النارية الحكومية في عمليات استهداف مضادة في جبهات مختلفة.

وهنا يكمن المعنى الأهم: هذه ليست قوة تنتظر أن تنتهي الحرب لكي تبدأ في بناء نفسها ،هذه قوة بنت نفسها داخل الحرب.. ولهذا فإنني أعتقد أن الحديث عن المقاومة الوطنية وتشكيلات الساحل الغربي يجب ألا يبقى محصوراً في أخبار المعارك اليومية.. المعركة الحالية مهمة، نعم، لكنها كشفت شيئاً أكبر:

كشفت أن في الساحل قوة عسكرية تراكمت لديها من الخبرة والإمكانات ما يجعلها واحدة من أهم أوراق القوة اليمنية في أي معادلة مقبلة.!

والذين يتساءلون: ماذا يمكن أن تفعل هذه القوات؟ ربما عليهم أولاً أن ينظروا إلى ما فعلته وهي تقاتل في مساحة محدودة، وتحت ظروف حرب طويلة، وبإمكانات لم تكن دائماً مثالية.. ثم يسألوا السؤال الأكبر: ماذا يمكن أن تفعل قوة كهذه إذا امتلكت قراراً وطنياً موحداً، وإسناداً حقيقياً، وتسليحاً متطوراً، وفتحت أمامها جغرافيا اليمن بدل أن تبقى محصورة في خطوط الساحل؟

أنا لا أقول إن الطريق سهل، ولا إن تحرير اليمن قرار عسكري فقط ، الدولة لا تستعاد بالبندقية وحدها، والحروب لا تحسمها الشجاعة وحدها.. لكنني أقول إن من يملك في المخا قوة بهذا الحجم، وبهذه الخبرة، وبهذا التنوع بين البر والبحر والمسيّرات والمخابرات لا ينبغي أن ينظر إلى نفسه كقوة تحرس مئة كيلومتر من الساحل، بل ينبغي أن يعرف أنه يحرس باباً من أبواب اليمن، وأن خلف هذا الباب وطناً كاملاً.

ولهذا، حين أرى هذا الكم من الصواريخ والمسيّرات يتجه إلى المخا، لا أرى الحوثي يثبت أنه أقوى، بل أرى، قبل ذلك، أنه يعرف أين توجد القوة التي يخشاها.. والقوة التي يخشاها خصمك ليست تفصيلاً عابراً، إنها رسالة.. ورسالة المخا هذه الأيام، وسط النار والدخان وصوت المسيّرات، بسيطة وواضحة:

هنا رجال لم تنتهِ معركتهم، وقوة لم تبن لتبقى إلى الأبد في موقع الدفاع، هنا قوة تنتظر لحظة التحول.. وحين تأتي تلك اللحظة، لن يكون السؤال:
هل تستطيع المقاومة الوطنية وتشكيلات الساحل حماية المخا؟ السؤال الحقيقي سيكون:
إلى أين يمكن أن تصل هذه القوة إذا فتح لها الطريق؟
لن أطيل أكثر:
لا بد من صنعاء وأن طال الطريق!

سعيد الجعفري

لعل وجود الحكومة اليمنية الحالية برئاسة الدكتور شائع الزنداني للعمل من الداخل في العاصمة المؤقتة عدن هو الأكثر أهمية في تطور أداء الشرعية ومؤسساتها منذ 12 عامًا على الانقلاب الحوثي وإعلان حالة الحرب التي يشنها ضد الشعب اليمني حتى اللحظة، ملحقةً المزيد من الدمار بالبنية التحتية للبلد وبما تبقى من مقدرات الدولة.

في حين ظلت المعركة الحقيقية التي تخوضها الشرعية بمساندة الأشقاء في دول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية هي استعادة مؤسسات الدولة، والتي بدأت عبر رئيسٍ شرعي مطارد تلاحقه فلول الميليشيات الانقلابية، ووجد لدى الأشقاء في مملكة الحزم والعزم العون والنصرة والسند وسرعة الاستجابة في تلبية النداء، وصولًا إلى تحرير 70% من الأراضي اليمنية حتى هذه اللحظة، مع وجود حكومة الزنداني للعمل من الأرض للقيام بواجباتها تجاه المواطنين ومسؤولياتها في إسقاط ما تبقى من الانقلاب الذي لا يزال يحتل 30% من الأراضي اليمنية، ويتخذ منها منصات لإطلاق الصواريخ والمسيرات باتجاه المناطق المحررة واستهداف ممرات الملاحة الدولية، ويضع المواطنين اليمنيين في مناطق الاحتلال رهائن يبتز بهم العالمَ والحكومةَ الشرعية من أجل تنفيذ الأجندة الإيرانية وخوض المعارك باسم اليمن نيابةً عنها.

لكن النصر الحقيقي على هذه الميليشيات تحقق بالفعل عبر هذه الحكومة التي تواصل العمل بين المواطنين في تقديم الخدمات، والمضي في استكمال استعادة المؤسسات التي ما كان لها أن تتحقق لولا هذه الحكومة القريبة من الناس، الملتزمة بالقيام بمسؤولياتها، والتي تعمل على انتظام صرف الرواتب وتحسين الخدمات.

وحتى مع حالة التصعيد من قبل الميليشيات الحوثية، كانت الحكومة حاضرة وجاهزة لمواجهة التصعيد، فلم تتوارَ أو تختفِ أو تخذل الشعب كما كان يحصل، وظهرت على الفور في اجتماع استثنائي يؤكد مسار التحول ومستوى التطور في القيادة من الميدان، وتحمل المسؤولية في أشد اللحظات صعوبة، والجاهزية في خوض المعركة من أجل حماية الشعب، والقدرة على التعامل مع كافة التطورات؛ وهو أمر يقلب موازين القوى وسير اتجاه المعركة وصناعة النصر، ويبعث على الطمأنينة والارتياح في صفوف الشارع الذي لم يعتد على هذا الحضور في مثل هذه الأوقات الصعبة، حيث كان الناس يتركون وحدهم دون قيادة، ويتساءلون ولا يجدون من يجيبهم.

وبات اليوم الوضع مختلفًا بعد أن تحقق النصر فعلًا من خلال استعادة دولة اليمنيين التي تعمل من أجلهم في الميدان، وتخوض غمار البناء والتنمية، وتواصل عملية الإصلاحات، والجاهزة في الوقت نفسه لخوض المعركة العسكرية متى ما حانت ساعة الصفر، وكل شيء صار يشي بأن الوضع تغير.

وبالعودة إلى الأيام الماضية من عمر الحكومة الحالية الحافلة بالكثير من الإنجازات، والتي تسلم الموظفون فيها للمرة الأولى الرواتب بزيادة 20% التي أقرتها الحكومة، قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات المتسم بالكفاءة في حواره مع صحيفة عكاظ: إن تلك الزيادة لا تعد كافية أمام رؤية الحكومة، لكنها يمكن أن تشكل بداية مسار التحول نحو التحسن وتحسين أوضاع الموظفين ومواصلة عملية الإصلاحات التي تقودها الحكومة من الداخل. كما أنها المرة الأولى التي نسمع فيها حديثًا لمسؤول حكومي بتلك الطريقة من الإحساس العالي والشعور النبيل بعظمة المسؤولية، مثلما أظهر حديث وزير الخدمة المدنية والتأمينات الحالي الأستاذ سالم ثابت العولقي عن فئة النازحين التي كان الاقتراب منها فيما مضى في حكم الممنوع، وظلت معاناتهم طي الكتمان وخارج نطاق مسؤوليات الحكومات السابقة، باستثناء ما بدأته حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر في اعتماد صرف رواتبهم، لتدخل بعدها مرحلة النسيان والتجاهل الحكومي المتلاحق. وشكل معها وعي وزير الخدمة بكل تلك المشاعر الوطنية الصادقة والقدر العالي من الإنصاف والإحساس ما يعكس نضج حكومة تؤمن بمسؤولياتها عن كل الناس، وحرصت على الوصول إلى الفئات المستضعفة والأشد احتياجًا، بعد أن ظلت قضيتهم لسنوات طي الإهمال والتناسي والتعمد في إلحاق المعاناة والضرر، وبقيت أصواتهم تذهب أدراج الرياح حيث لا أحد من مسؤولي الحكومات السابقة يريد أن يسمعها، ولم يكن هناك من يود أن يقف أمام تلك المعاناة الإنسانية أو يحرص على إيجاد الحلول لها.

لكن الواقع اليوم تغيّر بالفعل؛ ففي ظل حكومةٍ يخاطب رئيسها لأول مرة المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية، وأظهر حديثه لصحيفة عكاظ وعيا مطلق بأبعاد المشكلة الوطنية والإنسانية التي يعانيها المواطنون في تلك المناطق التي تتخذ من سكانها الميليشيات رهائن في مدن حولتها إلى سجون كبيرة، وأراضٍ إلى منصات لإطلاق الصواريخ، وإتخاذ قرار الحرب الذي لا تتخذه سوى الدول فقط هي صاحبة الحق المطلق في قرار الحرب والسلم وفقًا لتقييم دوافع الخطر، وليست الميليشيات التي عملت على استدعاء الحروب ووضع البلد في دائرة المخاطر من أجل تلقي الضربات بالنيابة عن إيران، وإلحاق المزيد من الدمار في المقدرات في معركة ليست معركة اليمنيين، بل تخوضها الميليشيات من أجل حماية المصالح والمشروع الإيراني.

حقًا، نحن أمام تحولات كبيرة تقودها حكومة واعية وأكثر مسؤولية والتزامًا في استعادة اليمن كاملًا ومؤسساتِه، وإسقاط الانقلاب، والمضي في تحقيق الإصلاحات وتحسين الخدمات رغم الحرب والدمار الذي تمارسه الميليشيات، باعتبار أن الانتصار تحققه حكومة تعمل في الميدان، وهي هنا من أجل كافة المهام الكبرى التي تقوم بها من أجل حاضر ومستقبل اليمن.

إعداد: د. نادين بنت عبدالله ناصر الماوري

حين نتحدث عن علاقة الجمهورية بمحافظة صعدة، لا نحتاج إلى المبالغة ولا إلى الدفاع العاطفي عن أي نظام حكم. هناك طريقة أكثر إنصافًا وقوة: دعوا الأرقام تتحدث.

فالسؤال ليس: هل أخطأت الحكومات الجمهورية في صعدة؟ نعم، أخطأت، وعانت المحافظة مثل غيرها من ضعف التنمية والمركزية والفساد، ثم دفعت ثمنًا باهظًا خلال الحروب الست.

لكن السؤال الذي ينبغي طرحه أمام السردية القائلة إن الجمهورية لم تقدم لصعدة شيئًا هو:

ماذا كانت صعدة عند قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، وماذا كان قائمًا فيها بعد أكثر من نصف قرن من الجمهورية؟

من التعليم التقليدي إلى 725 مدرسة

عند قيام الجمهورية لم تكن صعدة تمتلك شبكة تعليم عام حديثة بالمعنى المعروف اليوم. كان التعليم التقليدي والديني حاضرًا، وكانت المؤسسات التعليمية الحديثة محدودة للغاية.

ثم بدأت الدولة الجمهورية في بناء جهاز التعليم العام وتوسيعه في المدن والمديريات والقرى.

وبحلول عام 2010، كانت محافظة صعدة تضم 725 مدرسة بحسب الرقم الذي نقله تقرير لمنظمة Human Rights Watch عن مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة.

وهذا ليس رقم مبانٍ فحسب.

إنه يعني شبكة تعليمية تضم طلابًا وطالبات ومعلمين وإدارات مدرسية ومناهج وامتحانات وشهادات رسمية، ووصول التعليم النظامي إلى مناطق كانت بعيدة عن مؤسسات الدولة الحديثة.

ثم جاءت الحرب لتضرب ما كان قائمًا.

فمن بين هذه المدارس تعرضت 70 مدرسة لدمار شبه كامل، وتعرضت 145 مدرسة أخرى لدمار جزئي أو نهب، بينما أشارت تقديرات أممية إلى أن عدد المدارس التي لحقتها أضرار كلية أو جزئية نتيجة القتال وصل إلى نحو 311 مدرسة بحلول نهاية 2010.

وهنا يصبح السؤال ضروريًا:

كيف يمكن استخدام المدارس المدمرة دليلًا على أن الجمهورية لم تبنِ مدارس أصلًا؟

المدرسة التي دمرتها الحرب كانت مؤسسة قائمة قبل أن تصبح ركامًا.

الصحة: مستشفى السلام نموذجًا

وفي القطاع الصحي نجد واحدًا من أهم المشروعات التي عرفتها صعدة في العصر الحديث: مستشفى السلام السعودي.

أنشأته المملكة العربية السعودية عام 1982م، وواصلت دعمه وتشغيله وتجهيزه.

ووصلت طاقته الاستيعابية إلى نحو 170 سريرًا، وضم تخصصات في الباطنية والجراحة والأطفال والنساء والولادة والعظام والعيون والمسالك البولية والأسنان والأنف والأذن والحنجرة، إضافة إلى الأشعة والمختبرات وغيرها.

والأمانة العلمية تقتضي ألا نسجل هذا المستشفى بوصفه مشروعًا مولته الحكومة اليمنية؛ فهو مشروع سعودي.

لكن هذه الحقيقة نفسها تكشف جانبًا مهمًا من تاريخ صعدة: الجمهورية لم تجعل المحافظة منطقة مغلقة أمام التنمية والشراكات الخارجية، بل أصبحت صعدة خلال عهدها تستقبل واحدًا من أبرز الاستثمارات الصحية السعودية في اليمن.

وهكذا يجب أن نكتب التاريخ: نعطي الدولة اليمنية ما لها، والسعودية ما لها، والصناديق العربية والدولية ما لها.

من العزلة الجغرافية إلى مشروع طريق بطول 710 كيلومترات

الطريق ليس مجرد إسفلت.

في محافظة جبلية مثل صعدة، الطريق يعني وصول الطالب إلى المدرسة، والمريض إلى المستشفى، والمزارع إلى السوق، ووصول الإدارة والخدمات إلى المواطن.

وخلال الحقبة الجمهورية ارتبطت صعدة تدريجيًا بشبكة الطرق الوطنية وبصنعاء وبالمنافذ الحدودية وبقية البلاد.

والأكثر دلالة هو ما كانت الدولة تخطط له عشية 2014.

فقد تبنت الحكومة مشروع ممر صعدة–عدن الدولي، وهو مشروع استراتيجي كان مخططًا أن يمتد لنحو 710 كيلومترات من شمال اليمن إلى جنوبه.

وكان الممر سيمر عبر ثماني محافظات، ويخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة قرابة 15 مليون نسمة.

وفي يونيو 2014 أعلن البنك الدولي منحة مقدارها 133.54 مليون دولار لتمويل المرحلة الأولى، بالتوازي مع تمويل سعودي لمقطع آخر بقيمة 320 مليون دولار.

وللدقة: لم تكن الـ710 كيلومترات طريقًا منجزًا عام 2014، وإنما كانت طول الممر الاستراتيجي المخطط له، وبدأ تمويل وتنفيذ مراحله الأولى.

وهذه نقطة في غاية الأهمية.

ففي العام نفسه الذي انتهت عنده الفترة التي ندرسها، كانت صعدة مخططة لتصبح النهاية الشمالية لأحد أكبر مشروعات الطرق في تاريخ اليمن، يصلها بعدن ويربط شمال الجمهورية بجنوبها.

فهل هذه سياسة دولة تخطط لعزل صعدة، أم لدمجها في شريان اقتصادي وطني يمتد من الحدود الشمالية إلى بحر العرب؟

الأرقام في سطور

لدينا، مما يمكن تثبيته حتى الآن:

725 مدرسة في محافظة صعدة في سياق عام 2010.

70 مدرسة تعرضت لدمار شبه كامل أثناء الحروب.

145 مدرسة تعرضت لدمار جزئي أو نهب وفق المصدر نفسه.

ونحو 311 مدرسة ورد أنها تعرضت لأضرار كلية أو جزئية وفق تقديرات أممية بحلول نهاية 2010.

1982م سنة إنشاء مستشفى السلام السعودي بصعدة.

نحو 170 سريرًا طاقته الاستيعابية المعلنة.

710 كم تقريبًا طول ممر صعدة–عدن الاستراتيجي المخطط له.

8 محافظات كان سيمر بها المشروع.

نحو 15 مليون نسمة كان متوقعًا أن يستفيدوا منه مباشرة وغير مباشرة.

133.54 مليون دولار منحة من البنك الدولي للمرحلة الأولى عام 2014.

320 مليون دولار تمويل سعودي موازٍ لمقطع آخر من مشروع الطريق.

هذه ليست كل إنجازات الجمهورية في صعدة، وإنما الأرقام التي نستطيع وضعها الآن بثقة مع مصدر وسنة وسياق.

وما وراء الأرقام؟

المشكلة في اختزال تاريخ صعدة في المباني أننا ننسى التحول الأكبر: قيام المؤسسة.

خلال الحقبة الجمهورية أصبحت في صعدة أجهزة للتربية والتعليم والصحة والسلطة المحلية والقضاء والنيابة والزراعة والأشغال والمياه والكهرباء والاتصالات والمالية والخدمة المدنية والأمن وغيرها من مؤسسات الدولة.

دخل أبناء صعدة المدارس والجامعات والوظيفة العامة والجيش والأمن والإدارة والبرلمان والسلطة المحلية.

لم تكن المؤسسات مثالية، ولم تكن الخدمات متساوية، ولم تختفِ المركزية أو المحسوبية أو الفقر.

لكن وجود دولة ناقصة شيء، والقول إنه لم تكن هناك دولة أصلًا شيء آخر.

ثم جاءت الحروب

منذ عام 2004 دخلت صعدة مرحلة مختلفة.

أدت الحروب المتعاقبة إلى سقوط ضحايا ونزوح السكان وإغلاق المدارس وتضرر البنية التحتية وتعطيل التنمية.

وهنا تقع واحدة من أكبر مشكلات قراءة تاريخ صعدة:

يُنظر أحيانًا إلى الخراب الذي خلفته الحرب، ثم يُسقط بأثر رجعي على العقود السابقة، وكأن المنشآت المدمرة لم تكن موجودة أصلًا.

والمنهج الصحيح هو العكس:

أحصِ ما كان قائمًا قبل الحرب، ثم أحصِ ما دمرته الحرب.

عندها فقط نستطيع معرفة حجم البناء وحجم الخراب معًا.

هل كانت صعدة مهمشة؟

إذا كان المقصود بالتهميش أن صعدة لم تحصل على كل ما تحتاج إليه من التنمية، فهذا سؤال مشروع ويجب قياسه بمقارنة الإنفاق والخدمات ونصيب الفرد فيها بالمحافظات الأخرى.

أما إذا كان المقصود أن الجمهورية تعمدت إبقاء صعدة بلا مدارس ولا صحة ولا طرق ولا مؤسسات، فإن الوقائع المادية لا تسمح بهذه الصيغة المطلقة.

فالإنصاف لا يعني تبرئة الحكومات الجمهورية من أخطائها، كما لا يعني محو ما أُنجز في عهدها.

الجمهورية ليست رئيسًا

من الخطأ أيضًا اختزال اثنين وخمسين عامًا من تاريخ الجمهورية في شخص رئيس أو حكومة.

تعاقبت أنظمة وحكومات وسياسات، وأسهم اليمنيون أنفسهم، والدولة، والمملكة العربية السعودية، والصناديق العربية والمؤسسات الدولية في إنشاء جزء من البنية الحديثة للمحافظة.

ولهذا لا أقول:
«الجمهورية أعطت صعدة كل شيء».

ولا أقبل المقولة المقابلة:
«الجمهورية لم تعطِ صعدة شيئًا».
الأدق تاريخيًا هو:

صعدة انتقلت خلال الحقبة الجمهورية من بنية محدودة المؤسسات الحديثة إلى محافظة تضم مئات المدارس ومؤسسات صحية وإدارية وطرقًا وخدمات، وظلت مع ذلك تعاني قصورًا تنمويًا حقيقيًا؛ ثم دمرت الحروب جزءًا معتبرًا مما تراكم خلال العقود السابقة.

وهنا نصل إلى السؤال الذي يستحق دراسة ثانية:

ماذا تسلمت الجمهورية في صعدة عام 1962؟

ماذا كان قائمًا فيها عشية 2014؟

ثم السؤال الأكثر حساسية:

ماذا بقي من هذا الرصيد بعد سنوات الحرب والسيطرة الحوثية؟

لا أريد أن تجيب السياسة عن هذه الأسئلة.

أريد أن تجيب الأرقام.

أغسطس 2026

علي عميران

في جغرافية مناطق المخا والخوخة وغيرها من مناطق الساحل الغربي تحوّلت أسوار خيال الطموح لجموح نظام ملالي طهران والحرس الثوري الإيراني وأدواتها ميليشيات الحوثي الارهابية إلى شواهد على انكسار التهديد أمام صلابة الميدان فلم تكن الصواريخ البالستية و الطائرات المسيرة التي قصفوا بها المنشأت المدنية وميناء المخابكثافة في سماء المنطقة سوى أوراق محترقة في رهانات خاسرة، تساقطت واحدة تلو الأخرى أمام يقظة وجاهزية قوات المقاومة الوطنية بقيادة الفريق اول ركن طارق صالح نائب رئيس مجلس القيادة قائد قوات المقاومة الوطنية حفظه الله المرابطة على امتداد الشريط الساحلي

لقد أرادت الميليشيات الحوثية جعل جبهة الساحل الغربي منفذاً لفرض خناقها الميداني ولعب دور الوكيل المباشر لنظام ملالي طهران في تهديد الملاحة والتصعيد الإقليمي، إلا أن الواقع الميداني أثبت عكس ذلك تماماً
حيث أظهرت منظومات الدفاع الارضية واليقظة الميدانية قدرة عالية على تحييد تقنيات الحرس الثوري الإيراني، وتحويل مقذوفاته ومسيراته الكثيفة إلى مجرد حطام يتناثر في الرمال

إن ما يشهده الساحل الغربي اليوم يتجاوز مجرد كسر هجوم أو إسقاط مسيّرة؛ إنه تثبيت لمعادلة ميدانية مفادها أن الاستنزاف والتصعيد العسكري لن يحققا سوى مضاعفة خسائر الطرف المعتدي
تقف قوات المقاومة الوطنية ومعها كل قوات الدفاع عن الوطن والجمهورية واحرار الشعب اليمني في حالة استعداد وجاهزية عالية لخوض معركة التحرير لتحرير ماتبقى من تراب الوطن من هذه الميلشيات الحوثية تقف هذه القوات اليوم كحائط صد صلب، يحمي الأرض ويؤمن أفق المستقبل ضد كافة محاولات العبث بالأمن القومي والإقليمي

معركتنا مستمره مستمرون وعلى العهد نمضي مستمرون والعهد صنعاء..

د.محمد جميح

هجمات الحو..ثي الجوية الأخيرة سواء في اليمن أو خارجه لا تعكس حالة قوة، بل تشير إلى إدراكه لخطورة المعركة البرية التي يحاول تأجيلها بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية.

الحو..ثي يعيش حالة انقسام في قياداته بين من يريد خوض حروب إيران بالوكالة، ومن يريد التريث، إدراكاً لحالة ضعفه، في المعارك البرية، وتخوفاً من مآلاتها.

لم تعد لدى الحو..ثي القدرة الكبيرة على التحشيد، وهي القدرة التي كانت له من قبل، وذلك لأن مشروعه انكشف لأكثر من انخدعوا به في البداية، وهم اليوم عازفون عن مشاركته حروبه العبثية، ثم إن انهيار أحلام من علقوا أحلامهم عليه زاد من ضعف قدراته على التحشيد، رغم استغلاله غزة وفلسطين.
كما أن الأسر الهاشمية التي ركنت إلى أن الحو..ثي سيكون عمود خيمتها، هي أيضاً أدركت أنه مشروع سلطوي، ينحصر يوماً بعد آخر في شخص عبد الملك وأسرته، وشبكة من المصالح والأقارب والأصهار.
أما العقائديون الذي قاتلوا معه عن قناعة دينية ومذهبية فاكتشفوا متأخرين أن ثمار "المسيرة القرآنية" قطفها الوصوليون والمتحوثون والفاسدون، بينما تعرض المقاتلون المخلصون مع الحوثي للتهميش والتجويع والإقصاء، وهذا يضاف لعوامل ضعف قدرة الحو..ثي على التحشيد برياً، الأمر الذي ألجأه للاعتماد على الهجمات الجوية.

في المقابل، القوات الحكومية أصبحت في وضع أفضل تدريباً وتأهيلاً وتسليحاً، وخاصة في خوض المعركة البرية، الأمر الذي يمنع الحو..ثي من خوض المعركة برياً.
القوات الحكومية أصبحت أكثر قدرة على التنسيق، خاصة بعد تشكيل غرفة العمليات الموحدة، وهذا ما يعطي الشرعية القدرة على خوض المعركة، بشكل أفضل، ناهيك عن تنامي القدرات الجوية الحكومية.

لا يجب أن تتأخر القوات الحكومية عن اقتناص اللحظة لبدء معركة تحرير شمال اليمن من سيطرة مليشيات إيران، وانتظار هذه اللحظة لن يكون مبرراً إلا إذا كان لاستكمال الاستعدادات لها.
أقوى خطوط الحو..ثي الدفاعية هي خطوط التماس، أما ما وراءها فقد كان الحو..ثيون عندما تنكسر جبهاتهم الأمامية يفرون عشرات الكيلومترات، ولولا عدم وجود اللوجستيات وخطوط الإمداد الكافية والقطاعات العسكرية اللازمة لملاحقتهم، وخطط تثبيت القوات على الأرض، من قبل القوات الحكومية، لولا ذلك لفقد الحو..ثي الأرض منذ فترة طويلة.

اليوم، الوضع مختلف، إيران تمر بأسوأ لحظاتها، والحليف السعودي يوسع دائرة تحالفاته الإقليمية والدولية، ولا بد لليمن من الاستفادة من إمكانيات التحالف السعودي التركي الباكستاني، على المستوى القريب والبعيد، بما أن الأمن اليمني أولوية سعودية، وأمن المملكة من أمن اليمن.

لا مناص من خوض المعركة البرية، لأخذ كل الأراضي التي يسيطر عليها الحو..ثي، لأنه لو بقي لديه كيلومتر واحد فسيحوله لمنصة إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، ولذا، لا حل إلا باستعادة كل الأراضي التي سيطر عليها.

لا تتركوا اللحظة تمضي، ولا تضيعوا الفرصة، كما ضاعت فرص أخرى كثيرة.

مصطفى محمود

ليست قيمة الشخصية السياسية فيما تشغله من مناصب وانما فيما تستطيع ان يصنعه من اثر يتجاوز حدود تلك المناصب فالمنصب سلطة مؤقتة اما التاثير فهو راسمال اجتماعي وسياسي يتراكم عبر الزمن ولا يمكن فرضه بقرار او انتزاعه بقوة النفوذ.

ومن هذه الزاوية يمكن فهم ظاهرة شائع محسن الزنداني فالقبول الواسع الذي يحظى به لم يكن نتيجة انتماء حزبي او اصطفاف سياسي بقدر ما هو نتيجة تراكم طويل من الثقة الشخصية والثقة في علم الاجتماع السياسي ليست شعورا عابرا بل رصيدا يبنى من خلال اتساق السلوك والقدرة على التواصل واحترام الاخر والاستقرار في المواقف الكبرى.
ولهذا يصعب تفسير امتداد حضوره بين مؤيديه وخصومه بمنطق القوة السياسية وحدها فالقوة التنظيمية تستطيع ان تنتج اتباعا لكنها لا تنتج بالضرورة احتراما عاما اما الاحترام العابر للانقسامات والتشظي فلا ينشا الا عندما تلتقي في الشخصية خصال تجعل المختلفين قادرين على الفصل بين موقفهم السياسي منها وتقديرهم الانساني لها.
وفي المجتمعات المنقسمة تصبح القدرة على بناء الجسور قيمة سياسية بحد ذاتها فالقائد الذي يحسن ادارة العلاقات الانسانية يمتلك موردا شخصيا لا يقل اهمية عن السلطة او المال لان السياسة في جوهرها ليست ادارة للمؤسسات فحسب بل ايضا ادارة للثقة بين البشر ولهذا فان الشخصيات التي تنجح في الحفاظ على شبكة واسعة من العلاقات الايجابية رغم تغير المواقع والظروف تكشف عن امتلاكها لخصائص تتجاوز المهارة الادارية الى الكفاءة الاجتماعية.

ومن هنا تبدو شخصية شائع محسن الزنداني اقرب الى نموذج القيادة المدنية التي تستمد قوتها من الرصيد المعنوي اكثر مما تستمدها من ادوات السلطة فالود والاتزان والقدرة على الانصات والخبرة الدبلوماسية والثقافة السياسية ليست صفات متجاورة بل منظومة واحدة تنتج ما يسميه علماء الاجتماع السلطة الرمزية وهي سلطة لا تفرض بالاكراه وانما تمنح طواعية من المجتمع.
ولعل هذا هو السبب في ان حضوره لا يقاس بعدد المنتمين الى تيار سياسي بعينه او جهه اومنكقه اوفصيل بل باتساع دائرة من يثقون به او يحترمونه حتى وان اختلفوا معه فحين تتجاوز الشخصية حدود الاصطفاف الحزبي فانها تغدو ظاهرة اجتماعية قبل ان تكون حالة سياسية ويصبح تاثيرها نتاجا لتراكم اخلاقي وانساني وفكري لا مجرد انعكاس للموقع الذي تشغله.
5 اغسطس 2026
كاتب وباحث من اليمن

• من حائط الكاتب في فيسبوك

د. محمد جميح

اليمن والعراق ولبنان بلدان عربية ضاربة في أعماق التاريخ، لا تنظر إيران إليها إلا على أساس أنها منصات إطلاق صواريخ، وحقول تجارب للسلاح الإيراني، ومصدات تصد الحريق عن إيران، عبر مليشياتها، في تلك البلدان.

تقوم تلك المليشيات بتبادل الأدوار، حسبما يريد الإيراني، تطلق إحدى مليشيات طهران في أحد هذه البلدان العربية الصواريخ والطائرات المسيرة، على بلد عربي شقيق، فتتبنى مليشيا أخرى، في بلد عربي آخر تلك العمليات، لخلط الأوراق.

هذه اللعبة يبدو انتهت، مثلما أن لعبة "حروب الوكالة الإيرانية" تقترب - فيما يبدو - من نهايتها، مع وصول الحريق إلى السجادة الفارسية التي حاولت إيران الحفاظ عليها، عقوداً طويلة.

عندما تُضرب مليشيات إيران في بلد ما فلا يعني ذلك هجوماً على ذلك البلد، ولكن يعني ضرب أدوات طهران فيه، وفي تخليص بلداننا من أدوات طهران حرية وأمن وسلام لبلداننا جميعاً.

علي عميران

في مرحلة استثنائية من تاريخ اليمن، تقف المؤسسة العسكرية والأمنية أمام اختبار الحقيقة ومسؤولية التاريخ؛ فهي ليست مجرد جبهاتٍ أو ثغورٍ يُذاد عنها بالسلاح، بل هي العمود الفقري لكيان الدولة، والحصن الذي تتكسر عليه أمواج الفتن والصراعات.
من هنا، تتجلى الضرورة الوطنية القاطعة لدعوة جميع منتسبي القوات المسلحة والأمن إلى الترفع التام عن الحزبية، والابتعاد عن الاستقطابات والانحيازات الضيقة. إن أوهام الانتماءات الفئوية أو السياسية كانت ولا تزال ثغرةً يُنفذ منها الإضعاف والتشتيت، في حين أن العقيدة العسكرية والأمنية الاصيلة لا تُبنى إلا على قاعدة واحدة: الولاء الأول والأخير للوطن، وللدستور، وللمصلحة العليا للشعب.
صمام أمان وحائط صد
إن القوات المسلحة والأمن لم تُنشَأ لتكون أداةً في يد حزب، أو طرفاً في معادلة سياسية عابرة، بل وُجدت لتكون صمام الأمان للدولة بكافة أطيافها، والدرع المنيع الذي يحمي مقدرات الأمة وسيادتها.

وتتجلى القوة الحقيقية لمنتسبي هذه المؤسسة العظيمة في
التجرد والحياد: النأي بالنفس عن الخلافات والمناكفات السياسية.
الوحدة والتماسك: إدراك أن قوة السلاح في وحدة صف حامليه وتكاتفهم.
المسؤولية الوطنية: تقديم أمن واستقرار اليمن فوق كل اعتبار.
نداء للواجب والشرف
إن حماية اليمن، وصون أمنه واستقراره، يتطلبان اليوم أكثر من أي وقت مضى الوقوف بروح الفريق الواحد والمصير المشترك. فالجندي والضابط في ميدان الشرف لا يمثلان شخصهما ولا انتمائهما الضيق، بل يمثلان علم الجمهورية وكرامة الإنسان اليمني.
ختاماً..
لتبقى مؤسستنا العسكرية والأمنية كما أرادها الشعب؛ حصناً للوطن، وسياجاً للكرامة، وعنواناً مجرداً للواجب الشريف، لا تفرقها السياسة، ولا تحيد بها الأهواء عن بوصلة اليمن الكبير.

معين برس- خبر للأنباء - المحرر السياسي:

كلما اشتعلت المنطقة عاد اليمن ليدفع الفاتورة.. ومع كل مواجهة إقليمية أو دولية، ترتفع الشعارات ذاتها، وكأنها أُعدّت لتُرفع عند الحاجة فقط. طرف يصدح بشعار “استعادة الدولة”، وطرف آخر يرفع راية “رفع الحصار ووقف التدخل الخارجي”. لكن السؤال الذي يفرض نفسه: أين كانت هذه الشعارات عندما كان اليمنيون يُقتلون ويُهجَّرون، وعندما انهارت مؤسسات الدولة، وتجويع الشعب أصبح واقعًا يوميًا؟

المؤلم أن هذه الشعارات تبدو وكأنها تستيقظ فقط عندما تُهدَّد مصالح القوى الإقليمية والدولية، لا عندما تُنتهك سيادة اليمن أو تُراق دماء أبنائه. وكأن الوطن لم يعد هو القضية، بل أصبح مجرد ورقة في صراع أكبر من حدوده.

على مدى سنوات الحرب، تشكلت عشرات التشكيلات العسكرية، وتدفقت الأموال والسلاح، وسقط آلاف الشباب بين قتيل وجريح، وكل طرف ادعى أنه يقاتل من أجل اليمن. لكن بعد كل هذه السنوات، ماذا كانت النتيجة؟ دولة أكثر ضعفًا، وشعب أكثر فقرًا، ووطن أكثر انقسامًا.

لقد تحولت معركة “استعادة الدولة” عند البعض إلى شعار سياسي، كما تحولت شعارات “المقاومة” و”مواجهة التدخل الخارجي” عند آخرين إلى مبررات لاستمرار الحرب. وبين هذه الشعارات المتناقضة، ظل اليمني البسيط هو الضحية الوحيدة التي لا تجد من يتحدث باسمها.

لا رابح في هذه الحرب سوى من يراكم النفوذ ويعزز مصالحه، أما الخاسر فهو اليمن بكل ما فيه: الإنسان، والأرض، والاقتصاد، والمستقبل. وكلما اشتد الصراع بين القوى المتنافسة، ازدادت معاناة اليمنيين واتسعت دائرة الخراب.

إن أخطر ما أصاب اليمن ليس السلاح وحده، بل تحويل القضية الوطنية إلى ملف تتقاسمه المشاريع الإقليمية، حتى أصبح القرار اليمني أسيرًا لحسابات الآخرين، وأصبح الدم اليمني وقودًا لمعارك لا يملك اليمنيون قرار إشعالها ولا قرار إيقافها.

ويبقى السؤال الذي يطارد الجميع: إلى متى سيظل اليمنيون يُستنزفون باسم شعارات لا تنعكس على حياتهم أمنًا ولا كرامة ولا دولة؟ ومتى يدرك الجميع أن استعادة الدولة لا تكون بالولاءات الخارجية، ولا بتعدد المليشيات، ولا باستمرار الحرب، وإنما بإرادة وطنية خالصة تجعل اليمن أولًا… وأخيرًا.

حمدي محمد

في تاريخ الأمم، ليست كل المعارك تبدأ بصوت المدافع، ولا كل التحولات تُعلن من ساحات القتال.
فكثيراً ما كانت الكلمة السياسية الواضحة، والرؤية الاستراتيجية المتماسكة، هي الشرارة الأولى التي تسبق المنعطفات الكبرى.
ومن هذا المنظور، يمكن قراءة خطاب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، باعتباره خطاباً يتجاوز اللحظة الراهنة، ويضع ملامح مرحلة جديدة عنوانها استعادة الدولة وترتيب أولوياتها.
لقد اختار الرئيس أن يبدأ من الاقتصاد، واضعاً استئناف تصدير النفط في مقدمة الأولويات، وهي رسالة لا يمكن اختزالها في بعدها المالي فحسب.
فالنفط في الحالة اليمنية ليس مجرد مورد اقتصادي، بل هو عنوان لسيادة الدولة واستقلال قرارها، وشريان يعيد الحياة إلى مؤسساتها، ويمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، وإعادة بناء قدراتها في مختلف المجالات.
إن قراءة متأنية للخطاب تكشف أنه لم يكن موجهاً إلى الداخل الاقتصادي وحده، بل حمل في طياته رسائل سياسية ووطنية متعددة الاتجاهات. فقد خاطب الشعب بلغة الأمل والثقة، وخاطب القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بلغة المسؤولية التاريخية، مؤكداً أن الدولة لا تُستعاد إلا بإرادة وطنية موحدة، ومؤسسات قوية، والتفاف شعبي واسع حول المشروع الجمهوري.
ومن هنا، تبدو الرسالة الأعمق في الخطاب أن لحظة الاصطفاف الوطني قد أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، وأن مسؤولية استعادة الدولة ليست مسؤولية القوات المسلحة والأمن وحدهما، بل مسؤولية وطنية جامعة، ينهض بها الشعب بكل مكوناته، والقبائل، والقوى السياسية والاجتماعية، في إطار مشروع وطني يستهدف إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة اليمنية، وبسط سلطتها على كامل ترابها الوطني، بما يرسخ سيادة القانون ويحفظ وحدة البلاد.
وفي قراءة سياسية للتجارب التاريخية، يبرز تشابه في منهج ترتيب الأولويات مع ما اتبعه الرئيس المصري الراحل أنور السادات قبل حرب أكتوبر، حين عمل على تهيئة الدولة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً قبل الانتقال إلى مرحلة المواجهة.
ولا يعني ذلك تطابقاً بين التجربتين أو الظروف، لكنه يبرز أهمية الرؤية الاستراتيجية التي تجعل بناء عناصر القوة الوطنية مقدمة لأي تحول كبير.
واليوم، تبدو اليمن في أمسّ الحاجة إلى هذا النوع من التفكير؛ فاستعادة الموارد الاقتصادية، وتعزيز تماسك المؤسسات العسكرية والأمنية، وتوحيد الجبهة الداخلية، ليست ملفات منفصلة، بل حلقات في مشروع وطني واحد، غايته إعادة الاعتبار للدولة وإنهاء سنوات الانقسام والصراع.
لقد حمل خطاب الرئيس العليمي، في تقديري، ملامح خطاب دولة لا خطاب مرحلة عابرة؛ دولة تسعى إلى استعادة قرارها، وإحياء اقتصادها، وتعزيز مؤسساتها، وتوحيد قواها الوطنية.
كما حمل رسالة مفادها أن معركة اليمن الحقيقية ليست مجرد معركة ميدانية، وإنما معركة وعي، وإرادة، وبناء مؤسسات، واستعادة الثقة بين الدولة ومواطنيها.
إن الشعوب التي تنشد الحرية لا تكتفي بانتظار المستقبل، بل تصنعه بإرادتها ووحدتها. واليمن، التي دفعت أثماناً باهظة خلال سنوات الحرب، تقف اليوم أمام فرصة لإعادة بناء مشروعها الوطني على أسس الجمهورية والدولة والمؤسسات.
وفي مثل هذه اللحظات، يصبح الالتفاف حول مؤسسات الدولة، وتعزيز تماسك القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وتغليب المصلحة الوطنية، عناصر أساسية في أي مسار نحو الاستقرار.
ويبقى الرهان الحقيقي على أن تتحول هذه الرؤية إلى خطوات عملية تعزز حضور الدولة في مختلف المحافظات، وتدعم الاقتصاد الوطني، وتوسع مساحة التوافق بين القوى الوطنية، بما يفتح الطريق أمام استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ الأمن، وتحقيق تطلعات اليمنيين في وطن يسوده القانون وتعلو فيه راية الجمهورية على كامل ترابه الوطني.

يحيى الطاهش

ظهر المهندس مطيع دماج وزيرالثقافة والسياحة باطلاله اعلامية تستحق المشاهدة و التوقف عندها، لأنها لا تكتفي بعرض المواقف بل تقدم قراءة هادئة لواقع يمني بالغ التعقيد شاهدتها أكثر من مرة فوجدت فيها موضوعات هادفة تتجاوز حدود المنصب إلى مساحة المسؤولية الوطنية

عرف اليمنيون مطيع دماج منذ سنوات،حين كان أمينا عاما لمجلس الوزراء رجل دولة ارتبط اسمه بالكفاءة والانضباط والنزاهة والشفافية واليوم وهو يتولى حقيبة الثقافة والسياحة، بدا محافظًا على ذات النهج يتحدث بهدوء الواثق ويطرح أفكاره بلغة المسؤول الذي يدرك حجم التحديات التي يواجهها الوطن.

ما شدني في المقابلة لم يكن الأسلوب فحسب بل وضوح الرؤية في تناول الوضع اليمني برمته. فقد قدم الوزير من وجهة نظري قراءة سياسية ووطنية متماسكة مؤكدا أن تعافي اليمن لن يتحقق إلا بزوال أسباب الصراع وإنهاء سيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة، بما يتيح استعادة مؤسساتها، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والبناء والتنمية

وفي الجانب الثقافي والسياحي، بدا الوزير مدركا أن الثقافة ليست نشاطا هامشيا بل هي ركيزة لحماية الهوية الوطنية وأن السياحة ليست ترفا، وإنما قطاع اقتصادي وتنموي قادر على خلق فرص العمل وتنشيط الاستثمار، وإبراز الصورة الحضارية لليمن أمام العالم.

وتوقف الوزير عند عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها جزيرة سقطرى بما تمثله من قيمة بيئية وسياحية وإنسانية استثنائية، مؤكدًا أهمية الحفاظ على هذا الإرث الوطني، واستثماره وفق رؤية تنموية تحقق التوازن بين التنمية وصون الموارد الطبيعية والهوية المحلية.

لقد بدت المقابلة،بالنسبة لي أكثر من مجرد لقاء إعلامي كانت مساحة للإجابة عن كثير من الأسئلة التي تشغل اليمنيين ورسالة تؤكد أن العمل الحكومي يحتاج إلى الوضوح والمصارحة، والقدرة على رسم الأمل، حتى في أصعب الظروف.

إن اليمن اليوم بحاجة إلى مسؤولين يتحدثون بلغة الدولة ويقدمون رؤى واقعية قابلة للتنفيذ، ويعيدون الثقة للمواطن بأن المستقبل يمكن أن يكون أفضل. ومهما اختلفت الآراء حول السياسات والبرامج، فإن الخطاب المسؤول والواضح يظل خطوة مهمة في طريق استعادة الثقة بين الدولة والمجتمع.

ويبقى الأمل معقودا على أن تتحول هذه الرؤى إلى برامج عملية ومشروعات ملموسة تعيد للثقافة مكانتها، وللسياحة دورها، ولليمن حضوره الذي يستحقه بين دول العالم.

سعيد الجعفري

بين خطابه الأول وخطابه الأخير أول أمس 12 عامًا، وخلال هذه الفترة مرت اليمن بالكثير من الأحداث التي عصفت بالبلد نحو الهاوية، وأدخلت اليمن في نفق مظلم من الأزمات والمعاناة والفقر والمجاعة. 12 عامًا من الكارثة منذ سيطرت الميليشيات الحوثية على عاصمة اليمنيين صنعاء، وراحت تتوسع باتجاه بقية المدن بعد أن أسقطت مؤسسات الدولة ونهبت مواردها، وحلت المعاناة والكارثة في كل بيت يمني، وذهبت اليمن خلالها نحو الجحيم.

وقبل أول أمس، عاد من تسبب بالكارثة، زعيم جماعة الحوثي الإرهابية عبدالملك الحوثي في خطاب جديد، معيدًا التذكير بخطابه الأول المشؤوم قبل اثني عشر عامًا عن الجرعة الحكومية، وما قاله عن فساد الحكومة ومعاناة الشعب اليمني مع الفقر والجوع وتدني الرواتب التي قال يومها إنها لا تكفي احتياجات الموظف. ومنذ ذلك التاريخ الذي حلت به اللعنة على اليمن، وموظفو الدولة لم يعودوا يتقاضون الرواتب، وتحولت حياة الناس إلى جحيم لا يطاق، ولا تزال المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية شاهدًا حيًا حتى اللحظة على ما اقترفته أيديهم بحق اليمنيين في مدن جعلت منها سجونًا كبيرة تضيق ذرعًا بساكنيها الذين يعيشون تحت خط الفقر والمجاعة، وانعدام الخدمات، ويواجهون البطش والقمع والتنكيل تحت سلطة الرعب التي فرضتها عليهم الميليشيات منذ أن وطئت أقدامها المدن اليمنية وأسقطت الدولة ونهبت كل شيء وأكلت الأخضر واليابس.

عاد عبدالملك الحوثي بعد 12 عامًا وكأن شيئًا لم يكن، عاد ليذرف دموع التماسيح على الشعب اليمني العزيز الذي تذكره الآن، ليس ليعلن اعتذاره عن الكارثة التي حلت باليمن، ولا عما تسبب به من معاناة وبؤس للموظفين الذين وعدهم برفع رواتبهم وإسقاط الجرعة فأسقطهم في المجاعة والجحيم وسرق رغيف العيش من أفواه الفقراء.

عاد بعد 12 عامًا ليس للاعتراف بالكارثة التي تسبب بها لليمن، ولكن في خطاب ليوقظ النار الخامدة في قلب كل أب فقد مصدر دخله، وأطفال باتوا ينامون جائعين، ونساء خرجن للشوارع بحثًا عما يسد رمق الجوع، خرجن للوقوف في طوابير الجمعيات وأمام أبواب المنازل المغلقة التي يقطنها الوافدون الجدد من قيادات الميليشيات الذين تاجروا بدماء اليمنيين.
ولا يعدنا إلا بالجراح والإهانات، والكرامات المهدورة على أرصفة الطرقات.

عاد عبدالملك الحوثي يكرر نفس الخطاب الذي قاله قبل 12 عامًا، لكن بعد خراب الديار، وجلس على التلة يتلو الخطب على أنقاض المنازل المدمرة، مكررًا نفس المفردات والكلمات والجمل التي سبق أن قال مثلها قبل 12 عامًا، وبنفس الطريقة وحدة الصوت الغاضبة والمتشنجة والمتباكية على ما وصل إليه حال الشعب من المجاعة، حيث قال: "إن بعض الأسر تضطر أن تأكل أوراق الشجر لأنها لا تجد ما تأكله"، دون أن يسأل نفسه من فعل بالناس كل ذلك، ومن المتسبب في وصولهم لهذا الحال.

لكنه عاد هذه المرة وعينه على الثروات النفطية، التي تسبب في توقف تصديرها بعد أن استهدف موانئ التصدير، حارمًا الدولة التي تواصل تسليم الرواتب وتقديم الخدمات بدعم سعودي.

عاد مثقوب الذاكرة في الحديث عمن يقول عنهم فاسدون ينهبون الثروات، متناسيًا أن جماعته نهبت كل شيء منذ ذلك الحين ولم تبقِ على شيء لليمنيين.

عاد بعد 12 عامًا في نفس الخطاب الذي خدع به البسطاء، معتقدًا أن الناس التي تعيش تحت وطأة الجحيم قد نسيت كل ما ارتكبه من جرائم بحق هذا الشعب، وظانًا أن كل الدماء التي زهقت بسبب حروبه العبثية ضد الشعب اليمني قد جفت.

عاد بعد كل ذلك كي يطلب من الضحايا والمخدوعين والمغلوبين على أمرهم المساندة في الذهاب بهم إلى معارك جديدة، والعودة إلى الحرب التي أصلًا لا يزال يمارسها، ولا يزال الكل يكتوي بنارها، ولا يوجد بيت إلا ولا يزال الصراخ ينبعث من بين جدرانه.

عاد هذه المرة ليأخذ ما تبقى من الأطفال والشباب الذين لم يموتوا في حروبه الأولى إلى جحيم آخر، عاد اللص كي يقول لهم: تعالوا معي كي أستعيد لكم الثروات التي قال عنها إنها منهوبة، وكأن 12 عامًا عاشها اليمنيون في الجحيم لا تكفي، وبدا وكأنه يعيش حالة انفصام حقيقية، وكأنه غير مدرك ما حل باليمنيين بسببه، وكأنه خلال هذه الفترة عاش الجميع بالرخاء الذي وعدهم به في الجنة المفقودة على وقع إسقاط الجرعة، فأسقطهم في جحيم جهنم.

عاد كي يقول لهم: هيّا بنا إلى حرب جديدة ضد الحكومة وضد المناطق التي تحررت وعادت إليها الحياة منذ ذلك الحين، وكأنه يقول لهم: تعالوا نعيدهم لنفس الجحيم الذي تعيشونه أنتم.
عاد ويعتقد أن هناك من لا يزال يصدقه.

عاد ليقول للجائعين الذين سرق الطعام من أفواههم: هيا بنا نذهب للحرب ضد البلد الجار والشقيق، بلدكم الثاني المملكة العربية السعودية، التي تأوي آباءكم وإخوانكم وأقاربكم الذين فروا من بطش الحوثي فوجدوا فيها الأمن والأمان والحياة الكريمة، والتي وقفت ولا تزال تقف إلى جانب اليمن في كل وقت وحين. المملكة العربية السعودية، التي تهدي اليمنيين الحياة، المملكة التي لم تغلق أبوابها يومًا في وجه اليمنيين، ولم تتوقف للحظة عن تقديم المساعدة والدعم والقيام بما يعتبرونه واجبًا تجاه إخوانهم اليمنيين. المملكة التي يصل خيرها إلى كل بيت في اليمن، والتي لولاها ما تبقى في هذا البلد شيء.

الحوثي يقول لليمنيين: هيا بنا نذهب للحرب معها، يا لها من سخافة!

ويريد من الشعب الذي تسانده المملكة، أن يستجيب لدعوته الشيطانية كي يخوض الحرب معها، يريد من اليمنيين أن يعضوا اليد التي امتدت لهم بالخير والحب والعطاء.

يريد من الشعب المسحوق بسبب حماقات وفساد جماعته التي نهبت الموارد وفرضت الحصار ورهنت البلد للمشروع الإيراني، كي يذهب بهم نحو الحرب باتجاه اليد الممدودة على الدوام للشعب اليمني، مملكة العروبة والإسلام، والتي لولا وقوفها إلى جانب الشعب اليمني ما تبقى شيء في البلد قابل للحياة.
المملكة محمية بفضل سواعد أبنائها المخلصين.

المملكة التي تزرع الخير وتنشر السلام في كل مكان، وتحفظ للإسلام أصوله وللعروبة مكانتها، وللبشرية إنسانيتها، لا تهزم أبدًا. المملكة التي تمد يدها لكل المحتاجين، وتحكمها القيادة الرشيدة، ويسودها العدل، وينعم بها كل القادمين بالعيش الكريم، والحر بالطبع لا يهزم، وقادرة على أن ترد كيد الماكرين وهزيمة وسحق قوى الشر.. المملكة صمتها حكمة، وتغاضيها وقار، وتجاهلها للإساءات قيم تعلمتها جيلًا بعد جيل، هي لا تغضب لكن الويل ثم الويل إذا غضبت.

ترى أي تراهات تلك التي يطلقها معتوه صعدة؟ وأي جنون أكثر من ذلك الجنون؟

لكنه عاد هذه المرة كي ينال جزاء كل ما اقترفته يده الآثمة الملطخة بدماء اليمنيين، عاد وقد حانت لحظة الحساب الذي لا مفر منه.

د. محمد جميح

أولاً:
كان يمكن أن يُعد منع طائرة العدوان الإيراني من الهبوط في مطار صنعاء مكسباً، لولا أنها هبطت في الحديدة، الأمر الذي ضيع مكسب المنع في صنعاء.
كان بالإمكان منعها من الهبوط كلياً، أو اعتراضها وإرغامها على تغيير مسارها إلى عدن، ولليمن كامل الحق في ذلك.

ثانياً:
المعركة مع الخوثي حتمية، مهما غالطنا أنفسنا، ومهما تهربنا من استحقاقاتها، لأن السلام معه مستحيل.

ثالثاً:
المعركة المؤجلة مع الخوثي هي قرض بفوائد، كلما تأخر سداده زادت الفوائد المترتبة عليه، وكانت فواتير السداد أكثر صعوبة.

رابعاً:
كلفة مهادنة الخوثي أعلى بكثير من كلفة مواجهته. وعدم الاستعداد لمواجهته لا يعني أنه لا يستعد للمواجهة التي يحشد لها بشكل يومي.

خامساً:
الحل العسكري لم يصل إلى طريق مسدود، ولكن لم تتح له الفرصة الحقيقية، والذي وصل بالفعل إلى طريق مسدود هو الحل السياسي مع هذه العصابة الإرهابية.

سادساً:
يجب التحول في استراتيجيات المعركة من الجو إلى الأرض. لن يسقط الخوثي بالضربات الجوية وحدها، ولكنه سيهزم بتحريك الجبهات البرية، مع إرادة سياسية حازمة، وعقيدة قوية، وقد رأينا كيف هزم الخوثي - براً - في الجنوب، وفي الساحل الغربي، وفي معارك بيحان - حريب.

سابعاً:
القول بالتحول البري في سير المعركة لا يعني إلغاء دور الطيران الذي يجب أن يكون رديفاً للقوات البرية التي ينبغي أن تكون هي الأساس في مواجهة هذه العصابة المارقة.

ثامناً:
استمرار الخوثي إلى اليوم ناتج عن خلافاتنا وانقساماتنا، وعن تعدد واختلاف الأهداف والأجندات، وعن أخطاء في سير المعارك السابقة، ينبغي التنبه لها وتلافيها.

تاسعاً:
الشرعية تخسر كل يوم ثقة الناس، وبإمكانها في فترة وجيزة استعادة ثقة اليمنيين الذين إذا رؤوا قوتها وإقدامها سيلتفون حولها، وحينها لن تحتاج لجهد كبير لإسقاط الخوثي الذي سيتداعى عليه اليمنيون في صنعاء وصعدة قبل غيرهما، شريطة أن يطمئنوا إلى قوة مساندة. وقد رأينا كيف هرب من صنعاء في ديسمبر 2017، وكيف خرج المواطنون ينزعون شعاراته، ويلاحقونه، لولا أنه عاد بعد أن اطمئن إلى أن القوات الحكومية لن تتحرك، الأمر الذي أحبط الناس. يجب تقرير حقيقة أن لدى الشرعية قوة حقيقية على الأرض، ويمكنها مضاعفة هذه القوة، مادياً، وستكون قوة الالتفاف الشعبي حولها أكبر إذا رأى اليمنيون منها الصدق والجدية.

عاشراً:
هذه ليست دعوة للحرب، بل دعوة لإنقاذ اليمن من براثن الإيرانيين وأدواتهم في البلاد، وهذا ليس تنظيراً فارغاً، هذه حقائق يعرفها أغلب اليمنيين.

عادل الأحمدي

تختطف طائرات الشركة الوطنية، تعرّضها للقصف، تجمّد أرصدة الشركة الوطنية في البنوك الواقعة تحت سيطرتك، تفتح المطار لطائرة إيرانية تنقل عسكريين من الحرس الثوري وتكنولوجيا حربية، ترفض الناقل الوطني ثم ترفض أيضا الناقل العربي العماني والأردني!!

باختصار أنت حرب على كل ما هو وطني وكل ما هو يمني وكل ما هو عربي، سواء البشر أو الهوية أو الشركات.

ولماذا؟ لأنك ذيل إيراني يضمر الشر لليمن ولأبناء اليمن ويجلب الدمار لهذا البلد الذي صادف أن خدعت بعض أهله ذات يوم وأنت الآن تتعرى أمامهم في كل دقيقة وتراكم لنفسك خاتمة سوداء تليق بكل هذا الدجل والخداع والارتزاق والبلطجة.

وأياً تكن نهايتك الحتمية الحالكة السواد فلا ينبغي أن يغفر اليمنيون لأنفسهم أنك تحكمت في صنعاء لسنوات وعبثت في حياتنا كل هذا العبث.

تحرص الحوثية على فتح مطار صنعاء للطائرات الإيرانية (ماهان)، لكي يستمر مسلسل الموت في اليمن.

تحرص الحوثية على الناقل الإيراني لكي ينقل إلى مطار صنعاء تكنولوجيا الموت "المُعمّم".. لم يشبعوا من تقتيل وتشريد وإفقار الشعب اليمني طيلة 22 عاما منذ تمردهم في 2004 وإلى الآن، بأوامر إيرانية وخبراء إيرانيين لأهداف إيرانية شريرة تتعامل مع الشعب اليمني وكافة شعوب المنطقة كعدو.

لا تعتبر الحوثية اليمن إلا مقاطعة فارسية يتحكم فيها الملالي ويمعنون في تدميرها ثم يتخذون منها منصة لإيذاء الآخرين وإقلاق أمن المنافذ البحرية ومنابع الطاقة لأنهم يتلذذون في صنع الفوضى وتفخيخ البلدان.

يعاني حكام طهران من أزمة نفسية عميقة في احترام الذات وتقدير الحياة.. يشعلون النيران ويتعبّدونها.. هناك مركّب نقص يفور حقدا يكفي لإحراق العالم. إنهم حالة مأساوية ميئوس من رشدها وميئوس من قدرتها على التقاط العبر أو تعديل المسار. جنون بلا سقف وسقوط بلا قعر، تماما كما في أفلام الزومبي حيث الإصرار على الإيذاء حتى آخر لحظة.

لماذا يستمر هذا القاتل المتسلسل في ارتكاب الجرائم العابرة للحدود؟ لأن العالم يعطيه الفرصة تلو الأخرى للتمادي ثم لا يلبث العالم أن يدفع الثمن. وكذلك لأن هناك من يظن أن بمقدوره استثمار هذا الإرهاب أملاً في قضم كعكة سقطت في مجرى صرف صحي.

لن يتم تأمين مضيق هرمز ما لم يتم قطع الذراع الإيراني في اليمن، ولن تهدأ المنطقة ما لم يتم إنقاذ الشعب الإيراني من هذا النظام المهووس بالنار والحرائق.

سعيد الجعفري

في خطاب يعد هو الأهم للشرعية اليمنية منذ عقد كامل من الزمن واجهت فيه اليمن حرب الحوثي، خرج رئيس الوزراء اليمني الدكتور شائع الزنداني في خطاب الحقيقة والمصارحة، الذي حظي بالكثير من التفاعل، وشد انتباه الشارع اليمني، ولفت أنظار السياسيين والمهتمين والمتابعين للشأن اليمني، وجذب وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تناقلت الخطاب على نطاق واسع، نتيجة دلالات ومضمون الخطاب، الذي جاء في التوقيت المهم للرجل الأهم، بكل ما يتمتع به من حضور دبلوماسي وسياسي وشعبي في المشهد، تجعل منه المصدر الموثوق لدى العامة في قول الحقيقة كما هي.

وبدا بأن الشارع اليمني عمومًا قد فهم بأنه الخطاب الأخير للشرعية، قبل انطلاق ساعة الصفر باتجاه الحسم، بينما قد يكون في منطق السياسة إقامة الحجة على الحوثيين، وعرض الفرصة الأخيرة للجنوح للسلم، في التراجع عن القرارات الخاطئة، والكف عن سوء التقدير لموقف الحكومة الشرعية، بعد أن بذلت منذ البداية كافة الجهود الممكنة لتجنيب اليمن تداعيات الحرب، التي يريد الحوثي استمرارها، وتريد الشرعية أن تضع نهاية لها سلمًا، وقدمت الحكومة التي يعترف بها العالم أجمع كل التنازلات الممكنة، من أجل إنهاء تلك الحرب، وأفسحت المجال أمام إنجاح الوساطة السعودية العمانية وتعاطت بإيجابية مع كل المبادرات المطروحة، التي يوافق عليها الحوثي ويعود في كل مرة للانقلاب عليها.

ولعل ما يميز خطاب الزنداني ويكسبه الكثير من الأهمية والقيمة، هو وضوح المعنى لمضمون الخطاب لرئيس الوزراء شائع الزنداني، بما عرف عنه من جدية وما يمتلكه من حضور واسع في الساحة المحلية والخارجية، ورصيد حافل من الإنجاز والنجاح في المهام التي شغلها داخل الدولة، حيث قضى سنوات طويلة في سلك العمل الدبلوماسي، فاتحًا الأبواب المغلقة أمام اليمن للمضي نحو آفاق رحبة، وبناء علاقات مميزة تقوم على الصداقة وتعزيز الشراكة والاحترام المتبادل في كل الدول التي شغل فيها سفيرًا، وكان آخرها في المملكة العربية السعودية بكل ما تحمله العلاقة بين البلدين من عاطفة ومصير مشترك واحد، وتطابق في الرؤى والمواقف والتنسيق المشترك بين البلدين، والعمل معًا في مواجهة المخاطر والتحديات، وما يمكن أن يعكسه ذلك من رسائل قدمت موقفًا موحدًا للحكومة الشرعية مع قيادة التحالف بقيادة السعودية، التي أكد خطابه على تقدير اليمنيين لمواقف المملكة وقيادتها في دعم اليمن في شتى المجالات، ومنع انهيار الدولة وتمكينها من القيام بواجباتها تجاه الشعب اليمني، وحرصها على إحلال السلام في اليمن، وبالتالي على تأكيد موقف اليمن الرسمي من التهديدات التي تطلقها الميليشيات الحوثية باستهداف الأراضي السعودية، البلد الذي يستضيف اليمنيين ويواصل تقديم الدعم، في وقت تسببت هذه الميليشيات بالكوارث على الشعب اليمني واستهدفت موانئ تصدير النفط وتسببت في معاناة عموم اليمنيين.

وتزداد قيمة الخطاب الذي أطلقه الزنداني انطلاقًا مما عرف عنه في مختلف المحطات من التزامه الصارم بقيم الدولة، وأدائه الناجح في السلك الدبلوماسي في تمثيل اليمن وتبني مواقفها المعبرة عن اليمن كبلد يعمل وفقًا لامتداده العربي والإسلامي، يحافظ على قيم السلم والمصالح المشتركة بين الدول والشعوب والأمم، ويرعى العهود والمواثيق، ويحترم الاتفاقات الدولية. كل ذلك وغيره تجعل كل ما يصدر عن شائع الزنداني محل اهتمام ليس على المستوى المحلي فحسب، بل والخارجي، لرجل نجح في إدارة الملف الخارجي، ويبدو عليه الإصرار على إحراز الانتصار في الملف المحلي، لرجل رافق مسيرته النجاح في جميع المحطات قبل أن يشغل رئاسة الحكومة، والإبقاء على حقيبة الخارجية ليس من منطلق العرف السائد المعمول به في الكثير من الدول، ولكن للحفاظ على النجاح المحقق في الدبلوماسية الخارجية، بما مثله من واجهة جيدة للعمل الدبلوماسي، ومراكمة رصيد الحفاظ على صورة اليمن المشرقة التي عكسها أداؤه، وما بناه من علاقات متميزة مع الدول، وأدائه الملتزم الذي أكسبه الثقة لدى الشركاء، ومكنه من القدرة على تجسيد مصالح اليمن الداخلية والخارجية انطلاقًا من تلك المبادئ الأساسية التي تضع مصالح اليمن وسيادتها في المقدمة ضمن نطاقه العربي الإسلامي والجوار الجغرافي، ورفض المشاريع الدخيلة والمشبوهة التي تستهدف أمن المنطقة، وهو ما ساهم في قوة أداء الخارجية لجذب الاهتمام نحو الداخل، وأعطى للخارجية اليمنية دورًا فاعلًا، ويعزز من ذلك الإبقاء على إدارة الخارجية من قبل رئيس الوزراء المدرك لاحتياجات وأولويات الداخل من مشاريع وتنمية، وبما يعطي للتحرك الخارجي أكثر فاعلية في استثمار العلاقات الدولية بناءً على رصيد الثقة التي تعززت، ويجسدها رئيس الحكومة الحالي في تمثيل قيم الدولة في الحضور الخارجي، والقدرة على استقطاب الدعم من قبل الشركاء الدوليين والمانحين نحو الداخل، بما تعزز لديهم من ثقة أكثر بالحكومة التي يرأسها شخص عرفته المحافل الدولية بقدرته على صناعة علاقات دولية متميزة وبناء شراكات حقيقية، وساهمت بدرجة كبيرة على تعزيز مكانة اليمن الخارجية وتجسيد موقف الدولة الشرعي في الأوساط والمحافل الدولية، بالمقابل تعزيز روح الأخوة مع الأشقاء في الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي عمل فيها لسنوات سفيرًا لليمن.

وعلى وقع الخطاب الذي قدمه رئيس الحكومة للمواطنين في مناطق سيطرة الحوثي، نجحت الشرعية في توصيل الرسائل المباشرة للمواطن المتلقي باللغة الواضحة والسهلة التي يفهمها من واقع الحقائق المريرة التي يعيشها، وهو ما عجزت عنه الحكومات السابقة، التي لم تكن قريبة من الشارع كما هي الآن، وقد جعل منها بذلك القرب، حجم ودور رئيس الحكومة الحالي الدكتور شائع الزنداني ومستوى تأثيره في المشهد اليمني والمكانة التي يحظى بها في الشارع اليمني، انطلاقًا مما أشرنا إليه بما يمتلكه من سيرة طويلة من الخبرة والكفاءة والنزاهة والإخلاص التي عرف بها، باعتباره مهندس الدبلوماسية اليمنية الذي قضى سنوات طويلة في العمل الدبلوماسي ممثلًا لليمن في الدول والمحافل الدولية دون أن يفقد ارتباطه بالداخل اليمني أو يتأثر حضوره على الصعيد المحلي، وزاد في ذلك اقترابه الصادق من أحاسيس ومشاعر المواطنين، وإلمامه بتفاصيل الحياة اليومية كواحد من الناس، يمكن قراءة ذلك من ملامح وجهه الهادئة ورزانة عقله وقدرته على الإنصات والاستماع، والتحلي بالصفات التي ينبغي أن يكون عليها رجل الدولة من حكمة، وقدرة على تشخيص المشكلات، وابتكار الحلول، وكلها جعلت منه محل إجماع وثقة الجميع.

ناهيك عن كونه رجل الدولة المتميز بالكفاءة، وأستاذ الفلسفة والقانون، بما يمكن أن يضيفه هذا المزيج من فهم عميق لمزاج الشارع، وقدرة على تقديم فلسفة خطاب الدولة لكل ما يريد أن يسمعه المواطن ويطمئن له الشارع، كل ذلك أعطى لخطابه المميز القيمة الكبيرة والتداول الواسع والكثير من القوة في تشخيص مشكلات اليمن، ومخاطبة رجل الشارع بلغة بسيطة يسهل فهمها بكل سهولة من قبل الشارع المتلقي بشكل مباشر للخطاب من وسط المعاناة التي بدا ملمًا بكل تفاصيلها.

سعيد الجعفري

هذه المرة لم يكن هناك أحد يسأل من إين جاء رئيس الوزراء الحالي ولا إين كان..
منذ اللحظة الأولى في تسمية الدكتور شائع الزنداني رئيسًا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة، لقد بدا الأمر مختلفًا عن كل المرات السابقة، فالقادم إلى رئاسة الوزراء من طراز الشخصيات الوطنية والسياسية الكبيرة لرجالات الدولة، الذين عرفتهم اليمن مثل الدكتور عبدالكريم الإرياني، وعبدالقادر باجمّل، وفرج بن غانم، وعبدالعزيز عبدالغني، ورشاد العليمي.. وآخرين يتذكرهم اليمنيون جيدًا، فقد ملؤوا المكان الذي شغلوه في الدولة، وبقيت أسماؤهم عصية على النسيان، وظل حضورهم على تراب الأرض اليمنية وفي وجدان وأذهان الناس، وترسخ وجودهم على خارطة اليمن الكبير.

وشكل قدومه مصدر تفاؤل للشارع اليمني الذي افتقد وجود الدولة وازداد الحنين إليها لعقد كامل من الزمن انقضى.
وبدا الدكتور شائع الزنداني بأنه المنقذ الذي انتظرت اليمن قدومه، بما عُرف عنه من التزام بقيم الدولة، والتحلي بروح المسؤولية، والانضباط في أداء المهام الموكلة إليه بكل اقتدار. وهو الشخصية الوطنية المعروفة في كل الأوساط، والاسم الذي تحفظه اليمن جيدًا، والدبلوماسي الأشهر الذي مر عبر وزارة الخارجية متدرجًا في سلك العمل الدبلوماسي، والسفير الذي أمضى سنوات طويلة في خدمة البلد ممثلًا لليمن في العديد من المحافل والدول.

ورجل الدولة المخلص الذي يتكئ على رصيد حافل من الإنجاز، والخبرات المتراكمة، ويستند إلى سيرة ذاتية من الكفاءة والنزاهة. وحيث عُرف عنه كشخصية مهنية ومستقلة لا ينتمي لأي حزب سياسي، بالمقابل فقد عُرف عنه أيضًا أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع، واضعًا المصالح العليا للبلد في المقدمة، ومتمسكًا بقيم الدولة والوفاء لواجباته ومسؤولياته.

وهو فوق كل ذلك أستاذ القانون الذي ميّز مسيرته المهنية في كل محطاته، وجعل منه رجل المرحلة المناسب، الذي تحتاجه البلد بالمقام الأول للعبور بها إلى بر الأمان.

وعلى ما يبدو هو من انتظره الناس كي يعيد للدولة هيبتها المفقودة، وللقانون سيادته فوق الجميع، في تحقيق المساواة والعدالة، والمواطنة المتساوية، وحماية الحقوق والحريات، وصيانة الكرامة، والحفاظ على النسيج الاجتماعي والتعدد السياسي والثقافي، ودعم الحريات وحق التعبير عن الآراء والصحافة الحرة، والعمل على تجسيد قيم النزاهة والشفافية والحوكمة.

وعلى الرغم من الظروف والتحديات العاصفة والصعبة التي تمر بها البلد، فقد شكل قدومه في لحظات فارقة تمر بها اليمن مصدر تفاؤل لدى الشارع اليمني بأن القادم سيكون أفضل معه، وأن عجلة التغيير عادت للدوران مجددًا.
فكان بالنسبة للمواطنين شعاع الضوء الذي انبثق من وسط الظلام الكثيف، حاملًا معه التطلعات الكبيرة والأمل في عودة الدولة التي كاد مركزها القانوني ينهار أمام أعين الجميع.

مبددًا حالة اليأس والإحباط لدى الشارع المنكسر بالخذلان، والمتعب بطول الانتظار للقادم الذي تأخر قدومه.
وها هو قد جاء حاملًا معه قيم الدولة التي افتقدها اليمنيون، متسلحًا بقوة القانون الذي رافق مسيرته منذ البداية، باعتباره التخصص الأكاديمي الأول له، وبما يشكله من خلفية جعلته الأوفر حظًا، والأكثر ثقة وقدرة على قيادة المرحلة الصعبة. وقد حظي بثقة مجلس القيادة الرئاسي، ومساندة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، التي باركت تلك الثقة وجددت العهد في دعم حكومته، التي كان عليه أن يختارها بنفسه هذه المرة. فهو لم يكن مجرد رئيس وزراء لحكومة سابقة كما حصل مع سابقيه، ولم يكن ذلك ليحدث مع رجل بحجم شائع الزنداني، ابن الدولة وحامل لوائها.
في وقت لم يكن أساسًا يسعى لمنصب، فقد جاءت إليه.

ولأول مرة خلال سنوات الحرب، لمس الناس رئيس وزراء مختلفًا يستشعر المسؤولية، لم يكن بحاجة للمنصب لأنه ليس قادمًا من الفراغ، بينما اليمن التي تقف على مفترق طرق هي من تحتاجه في هذا التوقيت الصعب. ولذا فقد أفسح الجميع الطريق أمامه ترحيبًا بعودة الدولة التي ستكون معه محمية بقوة القانون الذي توقف العمل به لعقد من الزمن. وها هي تعود مع قدوم الزنداني رجلها القوي والشجاع الذي بدأ عهده باختيار حكومته، حيث لا مجال معه لرئيس وزراء لحكومة سابقة لم يكن له يد في اختيارها، فأعاد للدولة مكانتها ومركزها القانوني.. وللقانون قوته، فكان وكأنه مشيئة القدر في هذه الأوقات الصعبة للعبور باليمن نحو المستقبل.

وحيث لم يمضِ على عمر حكومته أكثر من أربعة أشهر، فإنها بلغة الإنجاز قد سطرت الكثير في الواقع، لرئيس حكومة اختار العمل من العاصمة المؤقتة عدن، يسافر لتمثيل اليمن ويعود في الوقت المحدد إليها. ولأول مرة عاد الحديث عن وزراء بات عليهم العمل من الداخل، وتنظيم عملية السفر وفقًا للضرورة والجدوى من التمثيل الخارجي. وبالأمس فقط وقف الناس طويلًا أمام قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للمناقصات لم تكن موجودة في السابق، ومعه يمكن الوقوف أمام الفرق الكبير لما كنا عليه وأين صرنا الآن..

وماذا يعني رئيس وزراء بقيمة شائع الزنداني.. وأسماء مكثت كثيرًا، لكنها مرت دون أي أثر يذكر.
(((وللحديث بقية)))

هيا الصلوي

مع غروب شمس هذا العام الدراسي، نقف معاً على عتبة الختام، نتأمل رحلة لم تكن سهلة، لكنها كانت محتشدة بالدروس، والأنفاس المجهدة، والطموحات التي أبت أن تنطفئ.
إلى زميلاتي الغاليات من معلمات الشعبة:
إن العطاء الصادق لا يضيع أثره، والتميز لا يُصنع إلا بقلوب تؤمن برسالتها. شكرًا لكل من بذلت وأخلصت. وهنا، أجد لزاماً عليّ أن أقف وقفة وفاء وامتنان لأولئك الزميلات العزيزات اللاتي بدأن معنا الشوط وحالت الظروف دون بقائهن؛ فغادرن الشعبة ولكن بصماتهما بقيت نابضة في عقول طلابنا، ولهن منا كل التقدير والدعاء بالخير أينما كنّ. والتحية موصولة لمن استمرت وثابرت معنا بمسؤولية حتى بلغنا المرفأ الأخير.
ومن موقعي هذا، أود أن أشارككم حديثاً من القلب:
لم يكن طريقي هذا العام مفروشاً بالورود؛ فأن أتولى مسؤولية إدارة هذه الشعبة، وأقود دفّتها، في ذات الوقت الذي ما زلت فيه طالبة علم أجلس خلف مقاعد الدراسة، كان تحدياً يفوق الوصف. لقد كانت تجربة صعبة، عشت فيها صراعاً دافئاً بين دور المسؤولية والقيادة التي يجب أن توجّه وتدير، ودور الطالبة التي تسعى لتتعلم وتتفوق.
لكنني اليوم، وأنا أنظر إلى الخلف، أدرك أن تلك الصعاب لم تكن عائقاً، بل كانت مدرسةً صقلتني. لقد تعلّمتُ في هذا العام ما لم تحوه الكتب؛ اكتسبت مهاراتٍ قيادية وشخصية جديدة، وعرفت كيف تُصنع القرارات وسط العواصف، وكيف يكون الصبر مفتاحاً للإنجاز. لقد كبرتُ مع هذا العام عاماً لغوياً وفكرياً وإنسانياً، وتأكدتُ أن الإرادة متى ما وجدت، تلاشت أمامها الهامات الصعبة.
ومن رحم هذه التجربة، أتوجه بنصيحتي إليكم، طلابي وطالباتي الأعزاء:
إنني أخاطبكم اليوم كقائدة وكطالبة مثلكم تعي تماماً معنى الجهد؛ فلا تجعلوا العلم ينتهي بانتهاء ورقة الاختبار. إن اللغة الإنجليزية التي بين أيديكم ليست مجرد كلمات تُحفظ لتُسكب على الورق، بل هي هويتكم الثانية، وجسركم نحو العالم، وأداتكم لتكونوا قادة الغد وصُنّاع الأثر.
نصيحتي لكم في هذه الإجازة:
لا تهجروا شغفكم: واصلوا ريادة عقولكم، واجعلوا من اللغة ممارسة يومية، بالقراءة الواعية والاستماع المستمر.
استثمروا الوقت: الراحة حق لكم، لكن بناء الذات واجب لا يؤجل؛ فالإجازات هي المساحة التي تنمو فيها المهارات الحقيقية.
تحدوا الصعاب: إن رأيتم في طريقي دافعاً، فاعلموا أن صغر السن أو كثرة المسؤوليات لم تكن يوماً عائقاً أمام من يملك الرؤية والطموح.
أتمنى لزميلاتي العزيزات ولطلابي الأوفياء إجازة سعيدة، مكللة بالراحة ومثمرة بالنمو.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وجدي السعدي

إن القبول بأي تسوية سياسية تمنح جماعة الحوثي شراكة حقيقية في إدارة الدولة اليوم، لن يكون سوى أكبر خطأ استراتيجي تدفع فاتورته الأجيال القادمة في اليمن شمالاً وجنوباً. إنها ليست تسوية… إنها انتحار وطني، وتوقيع شهادة وفاة للدولة اليمنية.

التجربة مع هذه الجماعة لم تعد تحتاج إلى اجتهاد أو تأويل. هي تجربة قصيرة وواضحة، مكتوبة بالدم والخيانة وتقويض كل اتفاق يُوقَّع معها. كل ورقة وقعوها صارت وقوداً لمعركتهم القادمة.

دخل الحوثيون في "اتفاق السلم والشراكة" مع الرئيس عبدربه منصور هادي عام 2014، فكانت النتيجة انقلاباً مسلحاً على الدولة ومؤسساتها، واجتياحاً للعاصمة صنعاء.
وقبل ذلك دخلوا في تحالف مع الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وما إن مكنهم من مفاصل الدولة حتى أداروا عليه السلاح وقتلوه في عقر داره.

وحتى شعارهم القديم "نحن مع قضية الجنوب ومع استعادة دولته" تبخر مع أول طلقة أطلقوها باتجاه عدن ليتحولوا إلى قوة احتلال جديدة تكرر نفس ممارسات الإقصاء والتهميش بلباس سلالي.

هذه ليست سقطات فردية أو سوء فهم سياسي. هذا منهج ثابت قائم على عقيدة واحدة: أن الحق في الحكم محصور فيهم وحدهم، وأنه حق إلهي مسجل باسمهم، وما عداهم مجرد رعايا ينتظرون الأوامر.

لذلك لا تؤمن الجماعة بمبدأ الشراكة، ولا تعرف معنى العهد، ولا تحترم ميثاقاً. فمفهوم "الشراكة" عندها يعني التمكين الكامل لها، والإخضاع التام لما سواها.

الشراكة مع الحوثيين تعني عملياً أن يصبح عبدالملك الحوثي هو "السيد"، ويصبح الشعب اليمني كله "تابعاً".

وتعني القبول بمنهج دراسي يمزق الهوية الوطنية ويحول المدارس إلى معسكرات تعبئة طائفية بدلاً من التربية والتعليم.

وتعني تسليم الإعلام والقضاء والأمن والمال العام لمليشيا لا تخضع لقانون ولا لمحاسبة، وتحويل مؤسسات الدولة إلى واجهات شكلية بلا قرار.

مبدأ السلام والتعايش مبدأ عظيم، لكنه لا يتحقق إلا مع من يحترم هذا المبدأ ويؤمن به. أما من يرى في السلام مرحلة تكتيكية لالتقاط النفس قبل الضربة القادمة، فالحوار معه لا ينتج إلا مزيداً من الدمار. من يرفع شعار السلام اليوم ليتوسع به غداً، لا يستحق أن يجلس على طاولة الدولة، بل على طاولة التحقيق.

لدى اليمنيين تجارب لا تُعد ولا تُحصى مع هذه الجماعة في الحرب والسلم، في الاتفاق والانقلاب، في التحالف والغدر. فبأي منطق، وبأي عقل، وبأي حق وطني، يُطلب منهم اليوم أن يعيدوا التجربة؟

أي شراكة مع الحوثيين ليست شراكة في الحكم، بل شراكة في الجريمة، وشراكة في دفن ما تبقى من الدولة.

الطريق الوحيد لتجنيب اليمن مزيداً من الانهيار هو استعادة الدولة، وتفكيك مشروع السلالة، وإعادة السلطة إلى الشعب مصدرها الوحيد.

أما ما دون ذلك فهو إعادة إنتاج للكارثة، وتسليم جديد لليمنيين إلى مصير لا يختارونه، ودولة لا يعترفون بها.

اليمن لا يحتمل خطأً استراتيجياً آخر.
والشراكة مع الحوثيين هي ذلك الخطأ بعينه.

المستشار الإعلامي لوزارة الاتصالات

أ.د.عبدالوهاب العوج

حين يريد الرئيس الأميركي إرسال رسالة استراتيجية معقدة دون خطاب مباشر، فإن تركيبة الوفد المرافق له تصبح في كثير من الأحيان جزءًا من الرسالة ذاتها، بل قد تكون أكثر وضوحًا من البيانات الرسمية الصادرة عن البيت الأبيض. فالدبلوماسية الحديثة لم تعد تُقرأ فقط عبر المؤتمرات الصحفية والاتفاقيات المعلنة، وإنما أيضًا عبر الأشخاص الذين يصعدون إلى الطائرة الرئاسية، والحقائب التي يحملونها، والملفات التي تُعطى الأولوية داخل غرف التفاوض المغلقة.
في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تحديدًا، تصبح هذه المسألة أكثر تعقيدًا، لأن الصراع بين الطرفين لم يعد مجرد خلاف تجاري تقليدي، بل تحول خلال العقد الأخير إلى تنافس شامل على إعادة تشكيل النظام الدولي، يمتد من التجارة العالمية إلى التكنولوجيا المتقدمة، ومن النفوذ العسكري في آسيا إلى السيطرة غير المباشرة على الممرات البحرية العالمية التي تمر عبرها الطاقة والتجارة الدولية.
التاريخ الأميركي يقدم نموذجًا واضحًا في هذا السياق. عندما زار الرئيس ريتشارد نيكسون الصين عام 1972، لم يكن وجود هنري كيسنجر مجرد تفصيل بروتوكولي، بل كان إعلانًا استراتيجيًا عن إعادة هندسة ميزان القوى خلال الحرب الباردة لمواجهة الاتحاد السوفيتي. تلك الزيارة لم تغيّر فقط العلاقات الأميركية الصينية، بل أعادت تشكيل جزء مهم من النظام الدولي لعقود طويلة.
أما اليوم، فإن طبيعة الوفد الأميركي إلى بكين تُقرأ بصورة مختلفة. إذا ضم الوفد وزير الخزانة أو كبار مسؤولي التجارة، فإن الرسالة تشير إلى أن ملف الرسوم الجمركية، والعجز التجاري، وسلاسل الإمداد، والاستثمارات المتبادلة ما زال في صلب التفاوض. هذا الملف تصاعد بقوة منذ الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد الصين، واستمرت بعض أدواتها لاحقًا في عهد جو بايدن وإن اختلفت اللغة السياسية.
وإذا حضر مسؤولون متخصصون في التكنولوجيا أو مستشارون مرتبطون بشركات أشباه الموصلات، فإن الرسالة تصبح أكثر خطورة، لأن جوهر الصراع الحالي يتمحور حول من سيقود الاقتصاد العالمي القادم. القيود الأميركية على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، والقيود المفروضة على شركة هواوي، والجدل حول تطبيق تيك توك، كلها تكشف أن المعركة الحقيقية لم تعد مرتبطة بالبضائع فقط، بل بالسيطرة على بنية الاقتصاد الرقمي العالمي.
أما إذا ضم الوفد شخصيات عسكرية أو أمنية رفيعة، فإن الرسائل تصبح أكثر حساسية تجاه ملفات مثل تايوان، وبحر الصين الجنوبي، والتحالفات العسكرية الأميركية الجديدة. وهنا يجب التمييز بوضوح بين التحالف الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، وبين التحالف الرباعي الذي يضم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا. بكين تنظر إلى هذه الترتيبات باعتبارها جزءًا من استراتيجية احتواء طويلة الأمد.
لكن ما يغيب عن كثير من التحليلات هو أن نتائج هذه المفاوضات لا تتوقف عند شرق آسيا، بل تمتد بصورة مباشرة إلى الممرات البحرية العالمية، وفي مقدمتها مضيق هرمز في الخليج العربي وباب المندب في البحر الأحمر.
يمثل مضيق هرمز شريانًا حيويًا للطاقة العالمية، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط القادمة من دول الخليج العربي نحو الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين التي تعد أحد أكبر مستوردي النفط من المنطقة. لكن السيناريو الأخطر يتمثل في احتمال تعطل أو توقف صادرات النفط والغاز عبر المضيق نتيجة تصعيد عسكري واسع أو إغلاق متعمد من قبل إيران أو نتيجة مواجهات بحرية إقليمية.
في حال توقف تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، فإن الأسواق العالمية ستواجه واحدة من أعنف الصدمات منذ أزمة النفط عام 1973، لأن دولًا مثل السعودية، والإمارات، والكويت، والعراق، وقطر تعتمد بدرجات متفاوتة على هذا الممر لتصدير الجزء الأكبر من إنتاجها النفطي والغازي. كما أن قطر، التي تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال عالميًا، ستواجه تحديات كبيرة في إيصال صادراتها إلى الأسواق الآسيوية والأوروبية.
الصين ستكون من أكثر الدول تأثرًا بأي إغلاق طويل لمضيق هرمز، لأنها تعتمد بشكل متزايد على واردات الطاقة القادمة من الخليج العربي. كما أن اليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وعددًا من الاقتصادات الآسيوية الكبرى ستدخل في سباق مكلف لتأمين بدائل للطاقة، ما قد يرفع أسعار النفط والغاز عالميًا إلى مستويات قياسية، ويؤدي إلى موجة تضخم عالمية جديدة تضرب الاقتصادات الغربية والآسيوية معًا.
الولايات المتحدة، رغم ارتفاع إنتاجها المحلي من النفط والغاز خلال السنوات الأخيرة، لن تكون بعيدة عن التأثير، لأن ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا سينعكس مباشرة على الاقتصاد الأميركي وعلى الأسواق المالية الدولية، كما سيضع واشنطن أمام ضغوط متزايدة لحماية الملاحة البحرية في الخليج العربي.
وفي حال تعطل مضيق هرمز، فإن أهمية باب المندب ستزداد بصورة أكبر، لأن القوى الدولية ستسعى إلى حماية خطوط الملاحة البديلة وضمان استمرار تدفق التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس. لكن هذا المسار نفسه يواجه تهديدات مستمرة نتيجة التوترات الأمنية في اليمن والبحر الأحمر، ما يعني أن العالم قد يجد نفسه أمام أزمة مزدوجة تبدأ من هرمز وتمتد إلى باب المندب.
هذا الواقع يمنح اليمن موقعًا جيواستراتيجيًا أكثر أهمية في الحسابات الدولية المقبلة، لأن استقرار باب المندب لم يعد قضية يمنية أو إقليمية فقط، بل أصبح جزءًا مباشرًا من أمن التجارة والطاقة العالمي.
كما أن أي تفاهم أميركي صيني كبير قد يخفف من حدة الاستقطاب الدولي في بعض المناطق، بينما قد يؤدي فشل المفاوضات إلى زيادة سباق النفوذ البحري من المحيط الهادئ حتى البحر الأحمر والخليج العربي. هنا يصبح العالم أمام ترابط غير مسبوق بين تايوان، وبحر الصين الجنوبي، وهرمز، وباب المندب، وقناة السويس ضمن سلسلة جيوسياسية واحدة.
الحرب في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، وأزمات الطاقة العالمية، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد الدولية، كلها تجعل هذه المفاوضات أكبر بكثير من مجرد زيارة سياسية تقليدية. واشنطن تحاول إدارة صعود الصين دون حرب مباشرة، بينما تسعى بكين إلى منع الولايات المتحدة من حصارها استراتيجيًا بحريًا وتقنيًا واقتصاديًا.
في هذا السياق، لم تعد الطائرة الرئاسية الأميركية تحمل مجرد وفد رسمي، بل تحمل خريطة أولويات واشنطن في العالم كله. وعندما يجلس في الطائرة مسؤول التجارة، وخبير التكنولوجيا، ومستشار الأمن القومي في الرحلة ذاتها، فإن الرسالة الأوضح أن الولايات المتحدة باتت ترى الصراع مع الصين باعتباره صراعًا شاملًا يمتد من الرقائق الإلكترونية إلى مضيق هرمز في الخليج العربي، ومن مضيق تايوان إلى باب المندب في البحر الأحمر.
في السياسة الدولية الكبرى، لم يعد السؤال فقط: ماذا قال الرئيس في بكين؟
بل أيضًا: من كان معه، وما هي البحار التي قد تتغير خرائطها بعد انتهاء الاجتماع؟

أكاديمي ومحلل سياسي يمني - جامعة تعز

د. نادين الماوري *

‏تعطيل التنفيذ: بين العجز البنيوي وإعادة تشكيل النفوذ

‏د. خديجة بنت عبدالله ناصر الماوري
‏وزيرة الإدارة المحلية ونظام حكم الأقاليم في حكومة الظل

‏تمهيد

‏في ضوء ما سبق في الحلقة الاولى والثانية ، لم يعد السؤال يدور حول وجود المرجعيات، ولا حول وضوحها القانوني، بل حول:

‏طبيعة التعطيل الذي حال دون تحويلها إلى واقع تنفيذي.

‏هل كان ذلك نتيجة عجز مؤسسي؟
‏أم تعبيرًا عن مسار أعمق لإعادة تشكيل النفوذ في اليمن؟

‏أولاً: العجز البنيوي… تفسير غير كافٍ

‏لا شك أن الدولة اليمنية واجهت تحديات حقيقية:

‏▪️ هشاشة المؤسسات
‏▪️ ضعف القدرة التنفيذية
‏▪️ تآكل البنية الإدارية

‏إلا أن هذه العوامل، رغم أهميتها، لا تفسّر بمفردها:

‏🔻 استمرار تعطيل التنفيذ
‏🔻 اختلال ترتيب الأولويات
‏🔻 تكرار القفز على التسلسل السيادي

‏⚠️ دلالة ذلك

‏أننا أمام ما هو أبعد من مجرد عجز…
‏بل أمام اختلال في اتجاه القرار نفسه.

‏ثانياً: أنماط الفاعلين في مسار التعطيل

‏يمكن قراءة مسار التعطيل من خلال تداخل ثلاثة أنماط رئيسية من الفاعلين:

‏فاعلون داخليون (إعادة إنتاج النفوذ)

‏تسعى بعض القوى المحلية إلى:

‏🔻 الحفاظ على مواقعها ضمن توازنات هشة
‏🔻 إعادة تعريف الفيدرالية بما يخدم نفوذًا جزئيًا
‏🔻 تجنب أي مسار يعيد بناء مركز دولة قوي

‏⚠️ النتيجة

‏تحوّلت الفيدرالية لدى هذه الأطراف إلى:

‏🔻أداة لتوزيع النفوذ
‏🔻لا إطارًا لإعادة بناء الدولة

‏فاعلون فوق-وطنيين (إدارة الصراع)

‏في البيئة الإقليمية والدولية، برز اتجاه نحو:

‏🔻 احتواء الأزمة بدل حلّها
‏🔻 إدارة التوازنات بدل استعادة الدولة

‏⚠️ ما الذي تغيّر؟

‏أصبحت الأولوية:

‏❌ خفض التصعيد
‏❌ وليس إعادة تأسيس الدولة

‏حتى وإن أدى ذلك إلى:

‏👉 تجميد المرجعيات
‏👉 أو تأجيل تنفيذها

‏فاعلون أمر واقع (تفكيك السيادة)

‏في ظل غياب التنفيذ، برزت قوى تعمل على:

‏🔻 فرض ترتيبات خارج الإطار الدستوري
‏🔻 توسيع السيطرة على الأرض والموارد
‏🔻 إعادة تشكيل السلطة من خارج الدولة

‏⚠️ النتيجة المركبة

‏▪️ تآكل مفهوم السيادة
‏▪️ تعدد مراكز القرار
‏▪️ تحوّل الدولة إلى إطار شكلي

‏ثالثاً: الفيدرالية في بيئة مختلة

‏في ظل هذا التداخل، يصبح الحديث عن الفيدرالية دون:

‏✔️ استعادة الدولة
‏✔️ توحيد القرار السيادي

‏مجرد:

‏⚠️ نقل للاختلال من المركز إلى الأطراف

‏رابعاً: إعادة ترتيب الأولويات — الخلل الحاسم

‏وضعت المرجعيات الثلاث تسلسلًا واضحًا:

‏1️⃣ استعادة الدولة
‏2️⃣ بناء المؤسسات
‏3️⃣ توزيع الصلاحيات

‏لكن الواقع شهد:

‏🔻 تقديم الترتيبات السياسية
‏🔻 على حساب الاستحقاق السيادي

‏⚠️ الأثر الاستراتيجي

‏▪️ إضعاف مركز الدولة
‏▪️ ترسيخ الوقائع غير الدستورية
‏▪️ تعقيد أي مسار مستقبلي للفيدرالية

‏خامساً: قراءة في السياق الإقليمي

‏تُظهر التحولات الإقليمية أن اليمن لم يعد يُنظر إليه فقط كدولة بحاجة إلى إعادة بناء، بل كـ:

‏🔻 ساحة توازنات
‏🔻 ونقطة ارتكاز في معادلات أوسع

‏⚠️ انعكاس ذلك

‏▪️ تراجع أولوية “استعادة الدولة”
‏▪️ تصاعد منطق “إدارة النفوذ”
‏▪️ تعقيد تطبيق المرجعيات

‏🔥 الخلاصة

‏إن تعطيل تنفيذ المرجعيات لم يكن نتاج عامل واحد،
‏بل نتيجة تداخل بين عجز بنيوي… وإعادة تشكيل واعية لموازين النفوذ.

‏وحين تُجمَّد المرجعيات، لا يتوقف الصراع…
‏بل يُعاد تشكيله بأدوات جديدة.

‏🧭 إلى أين؟

‏في الحلقة القادمة ننتقل إلى محور مفصلي:

‏هل يمكنه استعادة المسار؟
‏أم أن الفيدرالية أصبحت جزءًا من المشكلة

• أكاديمية ودبلوماسية يمنية

حمدي محمد

في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة التي تواجهها اليمن، تبرز قضية حماية المنتج الوطني والصناعات المحلية كأحد أهم الملفات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الاقتصادي والاستقرار الوطني. فالدول لا تُقاس فقط بما تمتلكه من ثروات طبيعية، بل بقدرتها على بناء اقتصاد منتج يحمي صناعاته الوطنية ويوفر فرص العمل ويقلل الاعتماد على الخارج.

وخلال إحدى اجتماعاته مع الحكومة، شدد فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي د /رشاد محمد العليمي على أهمية حماية المنتج الوطني وتعزيز الصناعات المحلية، باعتبارها ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة التنمية، وهو توجه يعكس إدراكاً متزايداً لخطورة استمرار إغراق الأسواق بالبضائع المستوردة على حساب المصانع الوطنية التي تعاني من ظروف تشغيلية وإنتاجية صعبة.
ولذا
تُعد الصناعات الاستراتيجية، مثل مطاحن الدقيق ومصانع الإسمنت، من أهم القطاعات التي يجب أن تحظى بالحماية والدعم الحكومي، ليس فقط لدورها الاقتصادي، بل لارتباطها المباشر بالأمن الغذائي والعمراني للدولة. فمطاحن الدقيق تؤمن احتياجات السوق من المواد الأساسية، بينما تمثل مصانع الإسمنت عصب مشاريع البنية التحتية والإعمار، خصوصاً في بلد يحتاج إلى إعادة بناء واسعة في مختلف المحافظات.

لكن هذه الصناعات تواجه منافسة غير متكافئة نتيجة تدفق المنتجات المستوردة، التي تدخل أحياناً بأسعار مدعومة أو بإعفاءات وتسهيلات لا تحظى بها المصانع الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإنتاج المحلي وإضعاف قدرته التنافسية، بل وتهديد بعض المصانع بالإغلاق

وعندما وقعت اليمن على اتفاقية "الجات" والتزامات التجارة الحرة، كان الهدف المعلن هو الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، غير أن التطبيق جاء في ظل اقتصاد هش وضعيف الحماية، ما أدى إلى نتائج عكسية أثرت سلباً على قطاعات إنتاجية عديدة

واليوم، تغير المشهد الاقتصادي العالمي بصورة كبيرة، فالكثير من الدول الكبرى التي كانت تدعو إلى تحرير التجارة عادت لفرض قيود جمركية وحواجز حماية على منتجاتها الوطنية، حمايةً لاقتصاداتها وصناعاتها المحلية. حتى الاقتصادات العملاقة باتت تتجه نحو سياسات "الحماية الذكية" التي توازن بين الانفتاح التجاري والحفاظ على الإنتاج الوطني

ومن هنا، تبدو الحاجة ملحة لإعادة تقييم السياسات التجارية اليمنية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي المحلي، وبما يمنح الصناعات الوطنية فرصة حقيقية للنمو والاستمرار

فيما تمتلك الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة أدوات عديدة يمكن من خلالها دعم المنتج الوطني دون الإخلال بالتزامات اليمن الدولية، عبر حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية، من أبرزها:

فرض معايير جودة صارمة على السلع المستوردة لحماية السوق من المنتجات الرديئة

إعادة النظر في الرسوم الجمركية على السلع المنافسة للصناعة المحلية

منح تسهيلات ضريبية وتشغيلية للمصانع الوطنية

إعطاء الأولوية للمنتج المحلي في المناقصات الحكومية
مكافحة الإغراق التجاري والاحتكار
إطلاق حملات توعية لتشجيع استهلاك المنتج الوطني

إنشاء مناطق صناعية حديثة مرتبطة بالموانئ والمنافذ التجارية

كما أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل عاملاً أساسياً في إعادة تنشيط القطاع الصناعي وخلق بيئة استثمارية مستقرة وقادرة على جذب رؤوس الأموال
فيما تمتلك اليمن موقعاً جغرافياً استراتيجياً يجعلها مؤهلة لتكون مركزاً صناعياً وتجارياً مهماً في المنطقة، خصوصاً مع قربها من الأسواق الإفريقية عبر موانئ المخا وحضرموت وعدن. ويمكن للصناعات الوطنية، إذا ما تلقت الدعم الكافي، أن تتحول من مجرد منتجات تغطي السوق المحلية إلى منتجات قابلة للتصدير والمنافسة إقليمياً

فالأسواق الإفريقية المجاورة تمثل فرصة واعدة للمنتجات اليمنية، سواء في مجال مواد البناء أو الصناعات الغذائية أو المنتجات التحويلية، وهو ما يتطلب رؤية اقتصادية بعيدة المدى تربط بين الصناعة والموانئ والنقل والاستثمار

إن حماية المنتج الوطني ليست شعاراً عاطفياً أو إجراءً مؤقتاً، بل سياسة اقتصادية تمارسها معظم دول العالم للحفاظ على مصالحها الوطنية. فكل مصنع يستمر بالإنتاج يعني مزيداً من فرص العمل، وكل صناعة وطنية تنمو تعني تقليص فاتورة الاستيراد وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

واليمن اليوم بحاجة إلى مرحلة جديدة عنوانها "الإنتاج أولاً"، عبر بناء اقتصاد يعتمد على الصناعة والزراعة والتصدير، لا على الاستيراد والاستهلاك فقط. فالدول القوية تُبنى بمصانعها، واقتصادها، وقدرتها على حماية مصالحها الوطنية في عالم تحكمه المنافسة والمصالح قبل الشعارات

ناصر بامطرف

تاريخياً كانت صيحة المرأة في العُرف القبلي اليمني بمثابة زلزال يهد أركان الطمأنينة ويدفع بالرجال إلى حتوفهم دون التفات إلى العواقب فلأجل مظلمة امرأة واحدة، كان النكف يُعلن، والبنادق تُشحذ، والتحالفات تُعقد في غضون ساعات.
لكن الزمن الحوثي الراهن ومعه حمى المنصات الرقمية، هبطا بهذا الإرث الأخلاقي الضارب في عمق الهوية اليمنية إلى درك سحيق من الابتذال والفصام، لدرجة باتت فيها النخوة والشهامة تُدار بخوارزميات الفيسبوك، وتُقاس بمعدلات المشاهدة والترند.
المشهد السريالي الذي يشغله اليمنيون هذه الأيام حول قضية الشابة "ميرا"— المنتحلة نسبها للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وهو أمر يخصها وحدها ولا يعني مصير أمة—يكشف عن عُوار قيمي حاد أصاب ضمير النخبة والقبيلة على حد سواء.
أن تتحول حكاية فتاة تبحث عن حماية أو تعويض، إلى قضية اليمن المصيرية الأولى التي تتسابق لأجلها القبائل لإصدار بيانات النصرة، ويسيل في سبيلها حبر المفسبكين والناشطين، فذلك ليس مجرد ترف أو سذاجة عابرة، إنه الهروب المخزي والممنهج من استحقاقات الشرف الحقيقي الواجب دفعه في الداخل.

المفارقة المأساوية التي تدمي قلوب العقلاء، تكمن في هذه الازدواجية الأخلاقية المقيتة التي يمارسها مشائخ الهاشتاجات وأشباه الوجهاء.
نراهم اليوم، وقد اهتزت حميتهم وارتكزت شواربهم واستنفرت قبليتهم لخصلة شعر قصتها فتاة في مقطع فيديو
ليغرقوا في تفاصيل قصة هوليودية بطلتها فتاة تدعى كذباً بأنها ميرا صدام حسين.
كيف تحولت سيدة، منتحلة ومحتالة بتزويرها لوثائقها الرسمية إلى قضية المصير الأولى لليمن واليمنيين، وكأن عروش سبأ وحمير لن تستقيم إلا بفك شفرة هذا النسب بينما يلوذون بالصمت الجبان، ويبلعون ألسنتهم، حيال أكبر وأبشع عملية تنكيل ممنهجة تتعرض لها المرأة اليمنية في التاريخ المعاصر على يد ميليشيا الحوثي.

أين تختبئ هذه النخوة الفجائية، وأين تلوذ رماح هؤلاء الفرسان الأشاوس، ومئات الماجدات والحرائر اليمنيات—بنات القبائل والبيوت المستورة—يُسقن جهاراً نهاراً إلى السجون السرية والعلنية للميليشيات السلالية؟
أين كانت هذه الغيرة العبسية العنترية عندما سحقت مليشيا الحوثي قيم العيب الأسود واقتحمت غرف نوم اليمنيات، واختطفتهن من أرصفة الشوارع، وأذاقتهن شتى أنواع التعذيب والاضطهاد والامتهان بتهم كيدية وضيعة.

لقد وقفت نساء يمنيات حرائر، من لحم ودم، في قلب الساحات والقرى، وأحرقن مقارمهن وعباءاتهن وهي الصيحة الأخيرة التي لو أُطلقت في زمن الآباء لزلزلت الأرض تحت أقدام الطغاة فما كان من مشائخ الغفلة وفيس بوكيو الطاعة إلا أن غضوا أبصارهم، وصموا آذانهم، ومارسوا التقية المخزية خوفاً على مصالحهم وخشية من غضب المشرف الحوثي.

إن التباكي على قصة الفتاة "ميرا" بات يمثل غسيل سمعة مجاني لنخب قبلية وإعلامية عجزت عن مواجهة الجلاد الحقيقي في صنعاء، فوجدت في هذا الملف متنفساً لممارسة رجولة افتراضية خالية من المخاطر والأثمان.
فالتضامن مع امرأة يمنية معتقلة لدى الحوثي قد يكلف الشيخ حريته، أو منزله، أو رأسه؛ أما التضامن مع حكاية عابرة للحدود فهو صك براءة يمنح صاحبه لقب الشهم من وراء الشاشات ودون دفع فلس واحد من رصيد شجاعته.

كفوا عن هذه الكوميديا السوداء، واستفيقوا من سكرة النفاق الرقمي فالكرامة اليمنية لا تجوز تجزئتها، والشهامة لا تُستورد بالهاشتاجات.
إن القبيلة التي لا تحمي بناتها من سياط الكهنوت والكاتب الذي لا ينتصر للمقهورات في زنازين الداخل، هما أبعد ما يكونون عن الشرف والقبيلة.
وما لم تهتز بنادقكم وضمائركم لأوجاع نساء اليمن المغيبات في عتمة السجون، فلا بارك الله في نخوة لا تتحرك إلا إذا أذن لها الترند.

علي عميران

بفضل الله وتوفيقه، أسدل الستار اليوم في العاصمة عدن على واحدة من أهم المحطات في مسيرتي المهنية والحقوقية، بحصولي على شهادة "مدرب مدربين" (TOT) في مجال تصميم وإدارة وتقديم تدريب فعال في حقوق الإنسان، والمعتمدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
كانت أياماً حافلة بالمعرفة والمهارات النوعية، توجت بحفل ختام بهيج بحضور القامة الحقوقية السيد/أحمد سليمان (مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن)، والمدربون الاعزاء الأستاذ/غازي السامعي والأستاذ/إياد احمد والاستاذ عماد والاستاذة فالنتينا وعبير وفريق التنسيق يسرى البكري وقائد عليوه والذين غمرونا بعلمهم وخبراتهم وكذلك مصوري الدورة الزميل هشام المخلافي.
لقد كان لي شرف إلقاء كلمة الزملاء والزميلات المشاركين (30 مشاركاً من محافظات: الضالع، أبين، لحج، البيضاء، ومأرب) في ختام الدورة، وهو التكليف الذي أعتز به بقدر اعتزازي بهذه الشهادة التي تمثل انطلاقة جديدة لنقل هذه المعارف إلى الميدان.
كل الشكر والتقدير لـ:
مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن على التنظيم الاحترافي
مدربينا الأعزاء ومنسقي الدورة على جهودهم الجبارة

وقفة وفاء
في غمرة الفرح، لا أنسى توجيه تحية إجلال لرمز الوفاء الأستاذ ناصر الشعيبي، الذي كان لي خير سند ومعين منذ خطواتي الأولى
زملائي وزميلاتي الذين كانوا خير سند وصحبة خلال أيام التدريب.
نعدكم أن تترجم هذه الشهادة إلى عمل ملموس في الميدان، لنبني معاً مجتمعاً واعياً بحقوقه، قادراً على حمايتها.
مستمرون وعلى العهد نمضي في خدمة قضايا الإنسان والوطن.. والقادم أجمل بإذن الله.

يحيى عبيد المطري

يكن بعلمكم.. الشيخ حمد بن راشد بن فدغم الحزمي ما سوى الذي سواه حباً في تصدر موقف وشهرة وخدارة قات… الذي يعرف السلف والعرف والنخوة والقبيلة يدرك انه مبلي بهذا الموقف ويعلم انه بايصدم بردود فعل معاكسه ويواجه خذلان قبلي وصمت كبار القوم…

لكن قد جات لا طرفه… وجات البنت وقصت شعر رأسها.. وهذه في قاموس القبيلة ماهي هينه… وعار وشنار اذا لم يقل ابشري بما جيتي من شانه… وحقك يرجع وكرامتك من كرامتنا…. هذا كلام الشيوخ ومواقف الرجال المقنفه.. نتفق او نختلف معه إلا ان هذه هي الحقيقة.

والذي أثار دهشتي واشمئزازي حين شفت ردة فعل الشيخ الشايف الذي يقولو عنه انه شيخ مشايخ بكيل والبعض يقولو شيخ مشايخ اليمن

عندما قدم له الشيخ حمد بن فدغم الشعر المقصوص لبنت صدام حسين وكان ردة فعله فيها اللامبالاه مع شي من الاستحقار ونوعا ما من التماهي المبدأي واظهار عدم الرغبة لفعل شي… وهذا ما صدم الجميع بمن فيهم الشيخ حمد بن فدغم الحزمي.

أنا لم يؤلمني ردة فعل الشيخ الشايف فلم يظهر له او لغيره من مشايخ ووجهاء القبائل اليمنية الخاضعه تحت سيطرة الهوثي موقف معارض لما أقدمت عليه المليشيات من انتهاك حرمات واعراض نساء يمنيات وبيوت يمنيين بما فيهم مشائخ وكبار قوم.. والتاريخ لن ينسى هذا الهوان والخنوع للكهنة الجدد وصمتهم عن العار والشنار الذي لحق بهم بسبب السكوت عن انتهاك الأعراض وحرمات البيوت لرجال ونساء يمنيين.

بل أجادوا تجسيد دور العكفه يإتقان مع فارق الزمان.. والله المستعان

ولكن القبيلة اليمنية واليمن بشكل عام قد يمرض ويتعثر ولكن لا يموت (لا فناء لثائرٍ).

من حائط الكاتب في فيسبوك

د. محمد جميح

قتل في 2015، في قصف للتحالف؟!
أين الجثة إذن؟!

أخيراً وجدتم الحل، كما تظنون؟!
الحل الذي لم تجدوه طيلة أكثر من أحد عشر عاما، تفاوضون فيها على إطلاق سراح أسرى هو منهم، دون أن تذكروا أنه قال!

تظنون أن ادعاءكم هذا سينهي القصة أيها التافهون!
تظنون أنكم بقولكم إنه قتل في ضربة للتحالف في 2015 ستنهون فلمكم السخيف، بإلقاء دمه على يد التحالف، والتخلص من إلحاح الأسئلة!
ألف سؤال وسؤال ستلاحقكم إلى أن تظهر حقيقة ما فعلتم برجل لم يطلق عليكم رصاصة واحدة.

محمد قحطان سياسي يمني كبير…
قحطان لم يكن رجلاً مغمورا…
قحطان تعرفه كل المنظمات الحقوقية الدولية وتعرفه قرارات مجلس الأمن.
ليس بهذه السهولة تنتهي القصة.
لا أيها المخرج الغبي…
لا أيها الأفاكون…

الحوثيونيكذبونكما_يتنفسون

سعيد الجعفري

الأكثر من جريمة مقتل السياسي المعروف محمد قحطان على يد الميليشيات الحوثية هو حالة الإنكار طوال هذه الفترة الطويلة، وعدم إبلاغ أسرته بذلك، وجعلها تعيش أطول مأساة إنسانية بين أمل الانتظار واليأس الناجم عن مصير غامض في زنازين مليشيات نُزعت من قلوبها الرحمة. وأظهرت الوقائع والممارسات مستوى الوحشية التي ترتكبها بحق الشعب اليمني، وتلك الجرائم الفظيعة التي ترتكبها الميليشيات الحوثية بحق الخصوم والأسرى والمعتقلين الذين اختطفتهم من الطرقات والشوارع والمنازل، وأخفتهم في السجون، ومارست التعذيب بحقهم، وأنكرت وجودهم. وكانت الصدمة في خروج الكثيرين جثثًا هامدة أو في حالات إعاقات دائمة وأمراض مزمنة، في جرائم تبقى شاهدة على فداحة وحشية وجرم تلك الميليشيات.

واليوم يفيق اليمنيون أمام اعتراف صادم بمقتل محمد قحطان السياسي المعروف بعد 15 عامًا من الإنكار والابتزاز الرخيص والاستغلال الدنيء في المقايضة عليه بأسراهم لدى الشرعية حينا، وحينًا آخر في محاولة إظهار أن الشرعية غير مهتمة بإطلاقه. بل إننا لانزال نتذكر جيدا التصريح الذي أطلقه ما يعرف برئيس لجنة الأسرى الحوثي المدعو عبدالقادر المرتضي صرّح، حين تم إطلاق سراح اللواء محمود الصبيحي عضو مجلس القيادة الرئاسي الحالي وآخرين بموجب تبادل الأسرى، وكان من المقرر أن يُطلق سراح محمد قحطان بموجبها، صرّح بأن الشرعية لم تضع محمد قحطان ضمن قوائمها لتبادل الأسرى. فهل هناك كذب ووقاحة ورخص أكثر من السقوط إلى هذا المستوى؟

الآن علينا أن نلعن هذه الميليشيات، التي تتأكد حقيقتها كل يوم التي مفادها: أي سلام يُرجى من هذه الجماعة الإرهابية؟ وهل لا يزال هناك من يعتقد بإمكانية السلام مع طرف غير مؤهل للسلام أساسًا، لأن الإرهابي لا يمكن أن يكون يومًا طرفًا في أي عملية سلام؟

نسأل الله الرحمة للشهيد محمد قحطان وان تكون جريمة قتله على يد الميليشيات الحوثية هي البركان الذي يقتلعها من على وجه الأرض.

د. باسم المذحجي *

تتبنى أيديولوجيا أحمد الشامي فكراً عقائدياً متأيرن يميل إلى التطرف، و إلى حد تكفير كل اليمنيين بالجملة، ممن لا يواليهم، بمافيهم موظفي التنمية ،والفنانين، والصحافيين ، ويتم التعامل مع المخالفين سياسيًا أو عقائديًا كـ"أعداء" أو متهمين بالولاء لليهود والنصارى.

أحمد الشامي تجاوز العقيدة الزيدية التقليدية، ليقترب من الغلو بالثورية الإيرانية، حيث يتبرأ منهم كثير من علماء الزيدية التقليديين،و يُستخدم خطاب تكفيري، وإقصائي ضد كل من يعارض جماعته، ويثبت ذلك محاولات وسم أبناء صنعاء و عدن وتعز ومأرب وإب بـ"اليهود" أو "الصهيونية" كذريعة لإقصائهم.

بشكل عام أحمد مطهر الشامي ، يعتمد أيديولوجيا "ولاية الفقيه" المتأيرنة التي يعتنقها الحرس الثوري الإيراني، والتي تفرض "ثنائية قسرية" إما نحن أو "الصهيونية"، مما يجعل العقيدة جزءاً لا يتجزأ من الممارسة السياسية والعسكرية.

_ماذا عن الجاسوسية؟

الجاسوسية هي التورط بأعمال مشبوهة ، و يفعلون ذلك من أجل المال، أو الأيديواوجيا.

وبالتالي ماهو تعريف الجاسوس؟ماهي شروطة؟

الجاسوس هو الشخص الذي يقوم بتمرير معلومات من دون القبص عليه، وهذا ماقام به أحمد الشامي عن الشهيد المهندس وسام قائد القائم بأعمال الصندوق الاجتماعي للتنمية،و الذي تم اغتياله بسبب نقل عملية الصندوق الاجتماعي للتنمية من صنعاء الى عدن، تجنبًا وقوعها تحت طائلة العقوبات الدولية ،بفعل تصنيف جماعة أنصار الله منظمة إرهابية دولية.

_ماذا عن شروط الجاسوس؟

1.الجاسوس لايوجد له محل أقامة معروف..

2.يستخدم اسمًا ،ووظيفة مزيفه لغرض جمع معلومات..

3.جمع معلومات لتحقيق هدف ما..

ماسبق شروط لم يحققها الشهيد المهندس وسام قائد، فهو مقيم في عنوان معروف في حي إنماء في عدن، ويعمل في مقر الصندوق الاجتماعي للتنمية بخور مكسر، وتم اختطافه من جوار منزله عندما استقل مركبته منفردًا.

على الوجة الآخر أحمد مطهر الشامي يقيم في العالم الافتراضي على منصة أكسX، ولايوجد له محل أقامة معروف على أرض الواقع في صنعاء .

الخلاصة عن الشامية؛ كلا الأمرين يمثل خطراً كبيراً، ولكن من منظور استراتيجي وثقافي،ف الأيديولوجيا المتأيرنة المنحرفة أو المتطرفة غالباً ما تكون أخطر وأكثر تدميراً على المدى الاستراتيجي، بينما يمثل الجاسوس خطرًا تكتيكيًا مباشرًا.

للتذكير:
1.الأيديولوجيا المتأيرنة تمزق النسيج الاجتماعي، وتفكك الدولة من الداخل، مما يجعلها أكثر خطورة من هجوم خارجي.

2.الاستقطاب والتعصب أيٌ الأدلجة (فرض الأيديولوجيا) تعتمد على إضعاف العقول، وتبجيل أشخاص، واحتكار مؤسسات الدولة في فكرة الولاء لأشخاص، مما يبعد الناس عن التنمية البشرية وتطوير البلدان.

3. أخطر أنواع الأيديولوجيا هي المتأيرنة التي تستهدف الوطن والعقيدة، والمبادئ الأساسية للمجتمع، مما يغير الشخصية الوطنية .

وخلاصة الخلاصة بأن الأيديولوجيا هي "المرض" الذي يضرب الجسد بأكمله، بينما الجاسوس هو "السكين" التي تطعن الجسد في مكان محدد.

وبالتالي؛ إذا انتشرت الأيديولوجيا المتأيرنة المتطرفة، فهي تدمر أساس الدولة، مما يجعل إصلاحها صعبًا جدًا، بينما الجاسوس التابع للحرس الثوري الإيراني يمكن كشف مكان إقامته في صنعاء ، وتحييد خطره بعمليه نوعية.

*باحث استراتيجي يمني.

مصطفى محمود *

ان القراة المنهجيه لحركة الدكتور شائع محسن الزندني رئيس الوزراء يجد الباحث المحلي او الدولي في جروهرها تجسيد لسياسة الوصل الجيوسياسي في زمن التحلل المؤسسي فانتقال شائع المستمر من لقاء محلي الى آخر دولي والعكس يكشف عن استراتيجية لاعادة رسيم ملامح الدولة اليمنيه المستقبليه عبر الحضور الفيزيائي والسياسي المكثف.
يمكن قراءة حركة الزنداني التي لا تهدأ من خلال ثلاث غايات محورية (الاولى الغاية الاستراتيجية) وهي ملء الفراغ السيادي ففي فترات الازمات الكبرى تميل الدولة للانكماش اما غاية الزنداني فهي منع هذا الانكماش عبر توسيع نقاط التماس، على سبيل المثال لاالحصر اللقاء مع المنسق الاممي في عدن ليس مجرد بحث في المساعدات بل هو انتزاع اعتراف عملي يومي بان العاصمة المؤقتة هي المركز العصبي للقرار وتثبيت مرجعية الحكومة امام المنظمات الدولية.
(الثانيه الغاية النفسية) هي صناعة الاستقرار عبر الحضور فالحركية المكثفة تعمل كآلية طمأنة سياسية تكسر حالة الركود التي تولد الاحباط الشعبي حين يرى المواطن والفاعل الدولي حركة مستمرة لرئيس الحكومه يتولد انطباع بوجود ماكينة ادارية تعمل مما يقلص مساحة القلق ويستبدلها بصورة الدولة المبادرة (تلثالثة الغاية الوظيفية) هي اعادة هندسة الاولويات اذ تهدف اللقاءات الى تحويل الامم المتحدة من موزع اغاثي الى شريك تنموي الغاية هنا هي تأميم الاجندة الدولية اي جعل التدخلات الخارجية تخضع لمنطق الحكومة واولوياتها في (التعافي المستدام). بدلا من البقاء في دائرة الاستجابة الطارئة التي تستهلك الموارد دون اثر هيكلي،

تتجلى نتائج القراءة في الاتي (1)يسعى الزنداني الانتقال من حكومة الاستجابة الى حكومة المبادرة حيث تعاد صياغة العلاقة مع المجتمع الدولي فلا تكون الحكومة مجرد مستلم للخطط الاممية بل هي من يضع الاطار المرجعي وهذا يرفع كفاءة الانفاق الدولي ويقلص الهدر لصالح مشاريع التعافي الجذرية (2) مأسسة الدبلوماسية الميدانية حيث تثبت التحركات ان القيادة في المراحل الصعبة لا تتطلب رؤية نظرية فقط بل ديناميكية ميدانية وهنا يخلق نموذج جديد للرجل المسؤول الذي يجمع بين حقيبتي الخارجية ورئاسة الوزراء في آن واحد فتغدو السياسة الخارجية اداة مباشرة لخدمة الاحتياج المحلي وتصبح اللقاءت الدبلوماسيه وسيلة لتحسين سبل عيش المواطن( 3) تحصين الجبهة الادارية داخليا فالحركة المستمرة تفرض ايقاعا سريعا على بقية الاجهزة فتحدث تفاعلات ادارية ايجابية حيث تضطر الاطراف المؤسسية لمواكبة هذا الايقاع مما يؤدي الى تآكل البيروقراطية وحماية مصالح الناس عبر سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه.

خلاصة ماتوصلت اليه القرءة ان الدكتور شائع محسن الزنداني لا يسير في ماراثون دبلوماسي عبثي بل ينسج خيوط الحكومه الممكنة وسط ركام التحديات وان هدوء الخطى هو البرهان العملي على ان ترتيب الاولويات ليس ضجيجا ولا ترفا ذهنيا بل نتاج احتكاك دائم بالواقع واصرار على جعل السيادة فعلا يوميا لا مجرد شعار.

5 مايو 2026
- كاتب وباحث يمني وعضو اتحاد الكتاب العرب

ناصر العامري

تأتي الذكرى السنوية لليوم العالمي لحرية الصحافة حاملة معها غصة وألما كبيرا خاصة في اليمن حيث تحولت مهنة المتاعب إلى ضريبة يدفعها الصحفيون من حياتهم وحريتهم لمجرد نقل الحقيقة إن تذكر هؤلاء الزملاء ليس مجرد استحضار لأسماء عابرة بل هو تخليد لشهود عيان دفعوا أغلى ما يملكون لتبقى الكلمة حرة في وجه الاستبداد
فرسان الكلمة جراح لا تندمل
الشهيد محمد العبسي: صحفي الاستقصاء الشجاع الذي كشف ملفات الفساد الكبرى فرحل في ظروف غامضة ومؤلمة بالسم ليترك فراغا هائلا في الصحافة الاستقصائية اليمنية لم يكن العبسي مجرد كاتب بل كان جدارا يستند إليه الحالمون بدولة المؤسسات
الشهيد أنور الركن: الذي يمثل مأساة حقيقية تلخص وحشية ما يتعرض له الصحفيون في سجون المليشيات خرج من المعتقل جسدا منهكا من التعذيب الشديد الذي تعرض له في سجون المليشيات الحوثية ولم يصمد سوى أيام قليلة قبل أن تفيض روحه إلى بارئها متأثرا بما لاقاه من تعذيب وتجويع وإهمال طبي متعمد ليكون شاهدا بدمه على بشاعة الإخفاء القسري والجرائم المرتكبة بحق رجال الصحافة
الشهيد والشاعر هلال القحم: الذي جمع بين شجاعة الكلمة وبلاغة الشعر لم تكن تهمته سوى صوته الحر حيث أطلق صرخته الكبرى في وجه الطغيان من قلب صنعاء مجسدا بمرارة مأساة وطن يساق إلى المقصلة خرج من المعتقل ليموت في ظروف غامضة تاركا إرثا من الكرامة والشعر الذي لا يموت
ديوان الوجع صرخة هلال القحم في وجه ملوك الكهوف
في سبتمبر 2014 ومع سقوط العاصمة صنعاء لم يقف الشاعر والصحفي هلال القحم صامتا كتب بدمه وقلمه مانشيت الرفض الأخير واصفا مأساة الوطن بين إسلام الساطور وسلام البندقية ورافعا صوته بقصيدته الخالدة التي تحولت إلى محاكمة تاريخية
مأتم ملكي لمراسيم الجحيم المقدس

• 1 -
  ذَهَبَ المَلِك عَادَ المَلِك
  قُلْ لِي بِرَبِّ البَـيْتِ يَـا عَبْدَ المَلِـكْ
  هَلْ مِنَ العَدْلِ بِأَنْ تَقْتُلَ شَعْبَاً كَامِلاً مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْيَا المَلِكْ؟!
  حَيْثُ يَبْدُو البَدْءُ مِنْ حَيْثُ انْتَهَيْت
  حِينَ نَغْدُو اليَوْمَ شَعْباً
  مَدَّ كَفَّ القَلْبِ مِنْ دَرْبٍ إِلَى دَرْبٍ وَمِنْ بَيْتٍ لِبَيْت
  قُلْ لِي بِرَبِّ البَيْتِ يَـا عَبْدَ المَلِـكْ
  هَلْ تَرَى فِي سُلْطَةِ الشَّطْرَنْجِ جُنْدِيّاً مَلِك؟!
  هَلْ تَرَى مَنْ عَاشَ شَعْباً كَالَّذِي فِي كَفِّكَ الأُخْرَى
  غَدَا رَأْياً وَرَايَاتٍ بِهَا شَعْباً هَلَك؟!
  هَلْ تَرَى مَا كَانَ قَبْلاً ثَوْرَةً أَمْ كَانَ أَحْجَاراً عَلَى الشَّطْرَنْجِ
  شَنَّ الشَّعْبُ فِيهَا الحَرْبَ ضِدَّ الشَّعْبِ مِنْ بَيْتٍ لِبَيْت؟!
  هَلْ لِكَيْ يَمْلِكَ بَيْتاً ثَارَ هَذَا الشَّعْبُ
  أَمْ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَبْقَى بِلَا ذَاتٍ بِلَا أَهْلٍ وَبَيْت؟
  كَلَّا وَرَبِّ البَيْتِ يَا عَبْدَ المَلِكْ
  مَا لِهَذَا ثَارَ شَعْبٌ كَامِلٌ ضِدَّ المَلِك
  أَوْ خُلِقْنَا كُلُّنَا مِنْ أَجْلِ هَذَا المَوْتِ
  أَوْ مِنْ أَجْلِ هَذَا كُلِّهِ جِئْنَا جَمِيعاً أَوْ أَتَيْت
  أَفَمَنْ يَمْشِ مُكِبّاً وَجْهَهُ وَالوِجْهَةَ أَهْدَى سِيرَةً٠
  أَمْ مَنْ بِنَا يَمْشِي سَوِيّاً مَا انْحَنَى فِي دَرْبِهِ
  فَرْدٌ وَلَا حَشْدٌ وَلَا فِيهِ انْحَنَيْت؟!
• 2 -
  عَادَ المَلِك ذَهَبَ المَلِك
  قُلْ لِي بِرَبِّ البَـيْتِ يَـا عَبْدَ المَلِـكْ
  كَيْفَ كَانَتْ سُلْطَةُ الحَجَّاجِ أَمْضَى سَطْوَةً مِنِ ابْنِ مَرْوَانَ المَلِك؟!
  هَلْ بِإِسْقَاطِ الوَزِيرِ اليَوْمَ حَقّاً تَنْتَهِي اللُّعْبَةُ
  إِنْ ظَلَّ بِكَ الخَيْلُ المَلِك؟!
  هَلْ سَتُبْنَى دَوْلَةٌ فِيكُمْ وَتَغْدُو رَايَةُ الإِيمَانِ يَوْماً غَايَةً
  إِنْ كَانَ وَالِينَا عَمِيلاً وَالَّذِي عَادَاهُ وَجْهاً ثَانِياً لِلْغَزْوِ
  إِذْ أَضْحَى أَبُو جَهْلٍ زَعِيماً فِيكَ مَمْلُوكاً مَلِك؟
  قُلْ لِي بِرَبِّ البَيْتِ يَـا عَبْدَ المَلِـكْ
  أَيَّ شَعْبٍ نَدَّعِي أَنَّا بِهِ ثُرْنَا
  وَمَنْ مِنَّا مَشَى مِنْ خَلْفِهِ عِشْرُونَ فَرْداً ذَاتَ حَرْبٍ
  كَيْ يَصِيرَ اليَوْمَ فِي عِشْرِينَ مِلْيُونَاً مَلِك؟
  مَنْ مِنَ الثَّانِي بِكُمْ أَحْيَا مَآسِينَا
  وَأَفْنَى ظِلَّهُ الثَّانِي بِذِكْرَى مُمْتَلَك؟!
  قُلْ لِي بِرَبِّ البَيْتِ يَـا عَبْدَ المَلِـكْ
• 3 -
  ذَهَبَ المَلِك عَادَ المَلِك
  قُلْ لِي بِرَبِّ البَـيْتِ يَـا عَبْدَ المَلِـكْ
  سَقَطَتْ صَنْعَا بِأَعْلَى الأَرْضِ مَاذَا بَعْدَ بَاذَانَ المَلِك؟!
  لِمَنِ المُلْكُ غَداً وَاليَوْمَ مِنْ بَعْدِ المَلِك؟!
  جَمْعٌ لَا جُمْعَةَ أَمَاتَ بِنَا السَّاحَاتِ فِي دَجَّالِ حَرْبٍ
  أَطْفَأَ التَّيَّارَ مِنْ بَيْتٍ لِبَيْت
  جُرَعٌ لَا جُرْعَةً مِنْ دَمْعَةٍ كَانَتْ عَلَى خَنْقِي وِفَاقاً مِنْ فَلِيت
  كَيْفَ لَا وَالأُمَّةُ العَمْيَاءُ تَارِيخٌ طَوِيلٌ لِلسَّبَايَا
  مِنْ رُمَاةِ الفَيْدِ فِي المَاضِي إِلَى مَا بَعْدَ تَوْقِيعِ الكُوَيْت
  قُلْ لِي بِرَبِّ البَيْتِ يَـا عَبْدَ المَلِـكْ
  دَاحِسٌ أَمْ دَاعِشٌ عَادَتْ لِثَأْرِ العِيدِ فِي الأَضْحَى
  أَمِ الغَازِي المَلِك؟!
• 4 -
  عَادَ المَلِك ذَهَبَ المَلِك
  قُلْ لِي بِرَبِّ البَـيْتِ يَـا عَبْدَ المَلِـكْ
  إِنْ تَكُنْ شَعْباً فَهَلْ مِنْ مَنْطِقٍ لِلشَّعْبِ يَقْضِي مَوْتَ شَعْبٍ مِثْلِهِ
  لَا مَوْتَ طَاغِيَةِ المَلِك؟!
  مَنْ هُوَ الأَعْلَى مَكَاناً مَنْ أَقَامَ العَدْلَ سُلْطَاناً
  أَمِ الخَلْقُ الَّذِي مِنْ بَعْدِ أَنْ قُمْنَا بِهَدْمِ اللَّاتِ وَالعُزَّى
  أَقَامَتْ صَنَماً لِلدِّينِ مِنْ بَيْتٍ لِبَيْت؟!
  مَنْ أَعَادَ البَيْتَ أَمْ مَنْ هَدَمَ الأَوْطَانَ مِنْ حَيٍّ إِلَى حَيٍّ وَمِنْ بَيْتٍ لِبَيْت
  لَيْسَ هَذَا المَوْتُ أَمْرِيكَا وَلَيْسَ المَوْتُ إِسْرَائِيلَ
  إِنَّ المَوْتَ أَنْ نَحْيَا مَمَالِيكاً وَمَا لَا تَمْتَلِكْ
  لَيْسَ هَذَا المَوْتُ أَمْرِيكَا وَلَيْسَ المَوْتُ إِسْرَائِيلَ
  إِنَّ المَوْتَ وَاللَّعْنَةَ مَنْ مِنَّا بِأَمْرِيكَا وَإِسْرَائِيلَ أَفْنَانَا شُعُوباً

مصطفى محمود

في ظل أزمة كهرباء مزمنة أنهكت الاقتصاد وأثرت على حياة الناس اليومية في اليمن برزت تحركات الحكومة بقيادة رئيس الوزراء شائع الزنداني لإعادة إحياء واحد من أكثر الملفات الاستراتيجية حساسية وهو مشروع الربط الكهربائي مع السعودية هذا الملف الذي ظل لسنوات حبيس الأدراج عاد ه شائع إلى الواجهة كخيار عملي لتخفيف العجز الحاد في الطاقة خصوصاً في المحافظات الشرقية، منذ توليه رئاسة الحكومة اتجه الزنداني نحو مقاربة مختلفة تقوم على إعادة ترتيب الأولويات الخدمية وفي مقدمتها قطاع الكهرباء فبدلاً من الاكتفاء بالحلول المؤقتة التي تهدر امال العام وتفتح باب واسع للفساد اقصد بالحلول المؤقته مثل استئجار الطاقة أو الاعتماد على الوقود المكلف يعمل بصمت هندسي لمشاريع البنية التحتية الكبرى وفي مقدمتها الربط الكهربائي الإقليمي كحل أكثر استدامة وأقل كلفة على المدى المتوسط والبعيد، التحرك الحكومي لم يكن مجرد إعلان سياسي بل جاء ضمن مسار مؤسسي شمل تكليف وزارة الكهرباء بإعادة دراسة المشروع وتحديث تصوراته الفنية وفتح قنوات تواصل مع الجانب السعودي ووفق التصريحات الرسمية فإن المرحلة الأولى من المشروع تستهدف محافظات حضرموت والمهرة وشبوة وهي مناطق ذات أهمية استراتيجية لقربها الجغرافي من الشبكة السعودية مما يجعل تنفيذ المشروع فيها أقل كلفه من غيرها.

ما يميز اعادة فتح هذا الملف أنه يعكس تحولاً في التفكير الحكومي من إدارة الأزمة إلى محاولة معالجتها جذرياً عبر الانفتاح على التكامل الإقليمي فالربط الكهربائي لا يقتصر على توفير الطاقة فحسب بل يفتح الباب أمام استقرار اقتصادي نسبي وتحسين بيئة الاستثمار وتقليل الاعتماد على الحلول الطارئة التي تستنزف الموارد ولاخلق استقرار مدني حقيقي.

ومع ذلك لا يمكن تجاهل التحديات التي تواجه هذا التقدم فالمشروع لا يزال في مرحلة التفاوض ويعتمد على عوامل متعددة منها الترتيبات الفنية والتمويل والتوافق مع الجانب السعودي كما أن غياب جدول زمني واضح للتنفيذ يفرض قدراً من الواقعية في تقييم فرص تحقيقه على المدى القريب ورغم هذه التحديات يمكن القول إن جهود الزنداني في إعادة فتح هذا الملف تمثل خطوة سياسية وإدارية مهمة أعادت إحياء نقاش ضروري حول حلول استراتيجية لأزمة الكهرباء في اليمن فحتى إن لم يتحول المشروع سريعاً إلى واقع فإن مجرد نقله من حالة الجمود إلى دائرة الفعل يحسب ضمن محاولات إعادة توجيه السياسات العامة نحو مسارات أكثر استدامة في المحصلة يعكس هذا التحرك إدراكاً متزايداً داخل الحكومة بأن معالجة أزمة الكهرباء لا يمكن أن تتم عبر حلول جزئية بل تحتاج إلى مشاريع كبرى وشراكات إقليمية وهذا ما يسعى إليه رئيس الوزراء من خلال إعادة فتح هذا الملف الحيوي.

3 مايو 2026

د. باسم المذحجي *

بدأ ساخرًا في أخر حديث عن إيران وقيادتها ،كما سبق وسخر من الدنمرك وقيادتها،وهذا يجعل القرارات السياسية أكثر اعتماداً على شخصيته،وبناءًا على تحليلات السياسة الخارجية التي تستخدم نماذج مثل نموذج" جيمس روزنو"James Rosenau" لصنع القرار، يمكن تفسير أسلوب دونالد ترامب في اتخاذ القرارات على أنه أسلوب غير تقليدي، يعتمد بشكل كبير على الشخصية، والمكاسب المباشرة، وفيما يلي تفصيل لذلك:

1. يتميز أسلوب قيادة ترامب باتخاذ قراراته بطريقة الصفقات (Transactional)، حيث يميل إلى إعطاء الأولوية للمكاسب قصيرة الأجل.
2. يُعد الدافع الأساسي لأي تحرك في سياسته الخارجية هو تحقيق المصالح الأمريكية القومية، مع رفض تحمل عبء حماية أو دفاع عن دول أخرى دون مقابل.

3.قد توصف شخصية ترامب بأنها غير تقليدية في صياغة السياسات واتخاذ القرارات، حيث أظهر ميلاً لتطبيق تعهداته الانتخابية، مما خلق حالة من الشك وعدم اليقين بشأن سياساته، باستثناء التزامه تجاه حلفائه.

3.يتبنى ترامب نهجاً يقترب من العزلة، حيث يرى أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بالتدخل في شؤون العالم، ويركز على تعظيم أهمية الدولة القومية.

4. قراراته تتسم بالتناقضات.هذه العوامل مجتمعة تجعل قرارات ترامب تبدو مفاجئة وغالباً ما تعتمد على تقديره الشخصي للموقف في اللحظة الراهنة.

__وبالتالي:

1 .ترمب لن يسمح بالاغلاق القسري لأبار النفط، ولن يسمح بتكدس الإنتاج ،وخسارة مئات الآلآف من براميل الانتاج ،ولن يسمح بحدوث أضرار للمكامن النفطية الإيرانية مايعني صعوبة تشغيلها لاحقًا.

2 ترمب سيذهب الى خفض الأعباء المالية على الانفاق العسكري وتحديدًا خفضها الى الثلث بعملية واحدة عبر السيطرة على جزيرة خرج،وسيكسب1.1تريليون دولار في عملية ثانية بالسيطرة على جزيرة جرينلاند.

_كيف سيكون قرار ترمب؟

أولًا سيُسيطر على الخزانان الأرضية والعائمة الإيرانية

ليستحوذ على 3.5ملبون برميل يومًيا، أيّ مالايقل عن 315مليون دولار أميريكي يوميًا ،وهو مايعادل ثلث ماتنفقه الولايات اامنحدة على العمليات العسكرية في العالم بمافيها حصار إيران.وهو مايسهم في تعويض الانفاق وفي نفس الوقت تتحول الخسائر العالمية الى مكاسب أمريكية صرفة.

ثانيًا سيُسيطر على جزيرة جرينلاند (Greenland)

وقد سبق عبّر صراحةً عن رغبته في استحواذ الولايات المتحدة عليها. وسخر ترامب من قدرة الدنمارك على حمايتها، واصفاً دفاعاتها بـ "زلاجين للكلاب". تكمن "سهولة" هذه الخطوة في نظر البعض في الفجوة العسكرية الهائلة بين الولايات المتحدة والدنمارك، رغم الرفض القاطع من السلطات الدنماركية والجرينلاندية لفكرة البيع أو الاستيلاء. لكنها صفقة في هذا التوقيت الحرج سيكسب من ورائها1.1تريليون دولار.

للتذكير؛سُئل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل شهرين اعما إذا كان يخطط للانضمام إلى إسرائيل في مهاجمة إيران، قال: "قد أفعل ذلك. وقد لا أفعل ذلك. ثم أوهم العالم بأنه وافق على هدنة لمدة أسبوعين للسماح لإيران باستئناف المفاوضات. ثم قصفها فورًا.

يقول بيتر تروبويتز، أستاذ العلاقات الدولية في كلية لندن للاقتصاد: "لقد قام [ترمب] بتشكيل عملية صنع سياسات مركزية للغاية، ويمكن القول إنها الأكثر مركزية، على الأقل في مجال السياسة الخارجية، منذ ريتشارد نيكسون".

يتسم أسلوب اتخاذ القرارات لدى دونالد ترامب بأنه يعتمد على الحدس والاندفاع، ويهدف إلى زعزعة الأعراف السائدة، وغالبًا ما يتحدى الضوابط والتوازنات . وتُعتبر أفعاله، مثل فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 10% وإحداث تحولات في السياسة الخارجية، غير متوقعة، إذ يُفضل الإجراءات الشخصية المباشرة على العمليات البيروقراطية التقليدية.والتركيز على القومية الاقتصادية التي تعطي القرارات أولوية كبيرة لتدابير التجارة الحمائية، مثل التعريفات الجمركية واسعة النطاق، على الرغم من مخاطر تعقيد العلاقات التجارية مع الدول.

القرارات الرئيسية لترمب مدفوعة بالمنافسة الداخلية، وغالباً ما يتم تجاوز العمليات الرسميةوالتركيز على تعطيل أفكار وخطط منافسية الديموقراطين، وبالتالي الذهاب الى جرينلاند ،سيمنحه"60" يومًا جديدًا وكمايقال، نقطة وبداية من الصفر.

ختامًا ،ترمب لاينظر للعالم من بوابة إيران فقط ،كماننظر نحن الآن بأفق ضيق، بل الى الخريطة الكلية للعالم من رواق مصلحة أمريكا أولًا، وإدارة أ كثر أشكال الصراع شيوعاً بمافيها النزاعات المدنية والإقليمية بالمال والاقتصاد وأدوات الحرب.

باحث استراتيجي يمني.

علي عميران

منذ لحظة انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية على الدولة، لم تكن الحرب مجرد مواجهة عسكرية في الميادين، بل كانت حرباً شرسة ضد الحقيقة. وفي قلب هذا الصراع، وقف الصحفيون اليمنيون كحائط صدٍ أخير محاولين بإمكاناتهم البسيطة نقل الصورة الإنسانية ورصد أنين الضحايا وتبعات الحرب التي نهشت جسد الوطن
ففي اليوم العالمي لحرية العمل الصحفي نقول لقد شكل الصحفيون طوال العقد الماضي نقطة مضيئة وسط ظلام القمع، لكن هذه الإضاءة كان ثمنها باهظاً من دمائهم وأرواحهم فلم تحترم الميليشيا الانقلابية يوماً قدسية الكلمة أو حياد المهنة بل تعاملت مع الكاميرا والقلم كعدوٍ يفوق في خطره فوهات المدافع ونتيجة لهذا الحقد الممنهج سقط العشرات من زملائنا بين شهيد وجريح لم تكن تلك الإصابات مجرد حوادث عرضية بل كانت نتاج عمليات قنص متعمد وقصف استهدف مقرات العمل الإعلامي وتجمعات الصحفيين في ميادين التماس
هذا الاستهداف الممنهج لم يكن عبثاً، بل كان محاولة بائسة لدفن الجرائم بعيداً عن أعين المجتمع الدولي مما جعل اليمن يُصنف دولياً كواحدة من أسوأ وأخطر البيئات في العالم للعمل الصحفي في بلد يعيش حرباً دخلت عامها الحادي عشر، يواجه العاملون في الحقل الإعلامي مخاطر وجودية تتجاوز مفهوم المتاعب فعندما يقرر الصحفي النزول ميدانياً إلى مناطق التماس، فإنه يضع حياته على كفه هناك، حيث تندر التسهيلات الأمنية وتغيب وسائل الحماية تصبح الصعوبات هي القاعدة والأمان هو الاستثناء.

إن العمل الصحفي في اليمن اليوم هو تجسيد حي للتضحية حيث يقطع الصحفي المسافات الوعرة، ويواجه الألغام المتربصة، ويتحدى التهديدات المستمرة، فقط لكي يصل الخبر الصادق إلى المواطن، ولكي يظل العالم على اطلاع بما يجري خلف كواليس الحرب
ورغم كل الانتهاكات القمعية، ورغم مرارة الفقد لزملاء رحلوا وهم ممسكون بكاميراتهم وأقلامهم، سيبقى الصحفي اليمني وفياً لرسالته إن الدماء التي سُفكت على محراب الحقيقة لن تزيدنا إلا إصراراً على مواصلة المسير
إننا اليوم، ومن وسط هذه البيئة الخطرة، نؤكد أن الكلمة الحرة ستظل أقوى من القمع، وأن رصد المعاناة الإنسانية هو واجب مقدس لن نتخلى عنه، مهما بلغت التضحيات وعظمت المخاطر.
تحية إجلال لكل قلم حر ما زال يقاوم في ميادين الموت

‏د. نادين الماوري

‏تمهيد تنفيذي

‏إعادة هيكلة الدولة اليمنية ضمن نموذج اتحادي لا يمكن فصلها عن المرجعيات الحاكمة التي أقرت مسار الانتقال السياسي، وفي مقدمتها:

‏المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية
‏مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل
‏قرار مجلس الأمن 2216

‏هذه المرجعيات لا تمثل مجرد سياق سياسي، بل تشكّل:
‏🔻إطارًا قانونيًا وسياديًا ملزمًا لأي إعادة توزيع للسلطة أو الموارد

‏وعليه، فإن أي نقاش حول الفيدرالية خارج هذا الإطار هو عمليًا:
‏🔻التفاف على الشرعية… لا تطوير لها

‏وفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى نموذج اتحادي مؤسسي، يستلهم التجارب الناجحة مثل ألمانيا، ويرفض النماذج القائمة على التفكيك الهوياتي كما في إثيوبيا.

‏أولاً: الفيدرالية في مخرجات الحوار — إطار وليس تفويضًا مفتوحًا

‏أقرت مخرجات الحوار:

‏الانتقال إلى دولة اتحادية متعددة الأقاليم
‏قائمة على:
‏العدالة في توزيع السلطة
‏تقاسم الموارد
‏إنهاء المركزية المفرطة

‏لكنها في المقابل لم تمنح:
‏🔻تفويضًا لتفكيك السيادة
‏🔻أو إنشاء كيانات اقتصادية أو جغرافية مستقلة

‏بل اشترطت ضمنيًا:
‏👉 بقاء القرار السيادي موحدًا تحت الدولة

‏ثانياً: القرار 2216 — الضامن الصلب لإعادة البناء

‏قرار مجلس الأمن 2216 وضع الأساس التنفيذي لأي عملية إعادة تشكيل للدولة، من خلال:

‏إنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة
‏حصر السلاح بيد الدولة
‏استعادة السيطرة على الأرض والموارد

‏وبالتالي:

‏لا يمكن الحديث عن توزيع صلاحيات أو موارد
‏دون استعادة الدولة أولًا

‏وأي محاولة لعكس هذه الأولويات
‏🔻تؤدي إلى:

‏شرعنة الأمر الواقع
‏وإعادة إنتاج الانقسام

‏ثالثاً: النموذج الاتحادي — لماذا ألمانيا وليس إثيوبيا؟

‏التجارب الدولية تقدم مسارين مختلفين:

‏📍النموذج الألماني:

‏فيدرالية إدارية–مؤسسية
‏وحدة سيادية صلبة
‏تقاسم منظم للموارد
‏تمثيل الأقاليم داخل القرار الاتحادي
‏ 🔻النتيجة: دولة قوية بأقاليم فاعلة

‏📌النموذج الإثيوبي:

‏فيدرالية قائمة على الإثنية
‏ربط السلطة بالهوية
‏فتح مسارات الانفصال
‏ 🔻النتيجة: دولة هشة وصراعات مستمرة

‏🔻وعليه:

‏الفيدرالية في اليمن يجب أن تكون قائمة على الجغرافيا والتنمية والإدارة،
‏لا على الهوية أو السلالة أو المذهب

‏رابعاً: إدارة الموارد — بين الفيدرالية والانفجار الصامت

‏مخرجات الحوار أقرت:

‏توزيعًا عادلًا للثروات
‏ضمن نظام مالي اتحادي

‏لكن التجارب الدولية تؤكد:

‏منح الأقاليم السيطرة الكاملة على الموارد
‏🔻يولّد صراعات حدودية ويهدد السلم الاجتماعي

‏لذلك، الإطار الصحيح هو:

‏🔻إدارة سيادية مركزية للموارد الاستراتيجية
‏مع:

‏توزيع عادل وشفاف للعائدات
‏ضمانات رقابية اتحادية

‏خامساً: الجزر اليمنية — السيادة المؤجلة في النقاش الاتحادي

‏رغم الأهمية الاستراتيجية للجزر اليمنية، فإنها لم تُعالج بوضوح كافٍ في نقاشات الأقاليم.

‏وهنا يكمن الخطر:

‏إدراج الجزر ضمن أقاليم محلية
‏ 🔻يحوّلها إلى نقاط نفوذ متنازع عليها

‏🔻الإطار المقترح:

‏الجزر اليمنية يجب أن تُدار كـ:
‏🔻وحدات سيادية اتحادية خاصة مرتبطة مباشرة بالعاصمة الاتحادية

‏وليس:

‏تابعة لإقليم
‏أو خاضعة لتوازنات محلية

‏سادساً: العاصمة الاتحادية — مركز إدارة السيادة

‏في النماذج الاتحادية المستقرة:

‏العاصمة ليست فقط مركزًا إداريًا
‏ بل:
‏ 🔻مركز إدارة السيادة الوطنية

‏ومن هذا المنطلق، تضطلع بـ:

‏إدارة الموارد السيادية
‏الإشراف على الجزر
‏ضبط التوازن بين الأقاليم

‏سابعاً: آليات التنفيذ — الفجوة الحرجة

‏أكبر فجوة في مسار الفيدرالية اليمنية ليست في الرؤية…
‏بل في:

‏🔻آليات التنفيذ

‏ولسد هذه الفجوة، يتطلب الأمر:

‏تسلسل سيادي واضح
‏ استعادة الدولة → بناء المؤسسات → توزيع الصلاحيات
‏إطار قانوني ملزم
‏ يمنع أي تجاوز للمرجعيات الثلاث
‏إدارة مركزية للملفات الاستراتيجية
‏ (الموارد – الموانئ – الجزر – الأمن)
‏نظام رقابي اتحادي
‏ يضمن عدم انحراف الأقاليم عن الإطار الوطني

‏الخلاصة

‏الفيدرالية في اليمن ليست خيارًا إداريًا بحتًا،
‏بل:

‏🔻اختبار لقدرة الدولة على الحفاظ على سيادتها أثناء إعادة تشكيل نفسها

‏مخرجات الحوار وضعت الأساس،
‏والقرار 2216 وضع الضمان،

‏لكن ما ينقص هو:

‏🔻إرادة تنفيذية تُحوّل الفيدرالية إلى دولة… لا إلى خرائط نفوذ

علي عميران *

سفينة المؤتمر لا يحق أن يقودها إلا من لم يغادرها حين كانت الأمواج في ذروتهافالتاريخ يسجل، والشعب يراقب، والحقائق لا تموت إن قواعد المؤتمر الشعبي العام، وهي الحارس الأمين لهذا المشروع الوطني، تدرك جيداً شريط الأحداث وتفاصيل المواقف هي تعلم من الذي وقف شامخاً مع التنظيم في لحظات الانكسار والشدة، ومن الذي اختار القفز من السفينة حين تلاطمت الأمواج، باحثاً عن النجاة الفردية أو بايعاً لمبادئه في أسواق النخاسة السياسية مقابل مكاسب آنية ومناصب زائلة
وبعيداً عن الاستقطابات الحادة، وبالتركيز على استعادة مكانة حزب المؤتمر الشعبي العام كقوة سياسية أولى في البلاد
فقد غادر البعض السفينة في أوقات الشدة، وبقيت القواعد وفية لمن صان العهد واليوم، وبينما يستعد المؤتمر لمرحلة جديدة من العمل السياسي والتنظيمي، يرى المؤتمريون في سعادة السفير القائد احمد علي عبدالله صالح نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يستحق أن يمسك بزمام القيادة، ليمضي بالسفينة نحو بر الأمان، متسلحاً بإرث والده المؤسس الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح رحمة الله تغشاه وبوعي الجماهير التي لم تعد تنطلي عليها ألاعيب المتسلقين
إنها لحظة الحقيقةولحظة الالتفاف خلف القيادة التي برهنت الأيام صدق توجهاتها ونقاء معدنها
هذه الحقائق ليست وجهات نظر قابلة للنقاش، بل هي وقائع ناصعة لا يقبل منطق التاريخ تجميلهاومن الواهمين حقاً أولئك الذين يظنون أن بإمكانهم العودة إلى الصدارة بـجرة قلم أو خطاب عاطفي متأخر، متناسين أن مواقف الخذلان لا تسقط بالتقادم، وأن الذاكرة التنظيمية حية لا تمحوها السنوات.

إن من رهن قراره وإرادته لقوى خارجية أو لمصالح ضيقة في أوقات الشدة، وسلب نفسه حق المبادرة الوطنية، لا يملك اليوم الحق الأدبي ولا السياسي في ادعاء تمثيل مشروع وطني خالص فالمؤتمر ليس مجرد لافتة سياسية للمحاصصة، بل هو إرادة شعبية صلبة، والقيادة فيه تُنتزع بالمواقف الصادقة لا بالانتهازية المتأخرة.

ختاماً، إن الرهان اليوم هو على "الوعي وهو الوعي الذي يرفض التزييف ويتمسك بالثوابت، ويؤكد للجميع أن سفينة المؤتمر لا يحق أن يقودها إلا من لم يغادرها حين كانت الأمواج في ذروتهافالتاريخ يسجل، والشعب يراقب، والحقائق لا تموت.

• عضو اللجنة الدائمة المحلية بمحافظة الضالع

مصطفى محمود *

تدشين المرحلة الثانية من مشروع تطوير ميناء عدن، بشقيه في المعلا والحاويات. يوم الاحد المواف26/4/2026 م ـ هو دليل على ان هناك شي يتغيير لايشعر به الكثيرين، تغيير هادئ يقوده رئيس الحكومةشائع الزنداني الرجل الذي يرى أقصر الطرق الموصله إلى برالامان لا تكون بالضرورة عبر أكثرها ضجيجا بل عبر أكثرها تجذيرا في الاقتصاد الحقيقي حيث يكتب النجاح بلغة الأرقام والحاويات لا بلغة الخطابات والضجيج.

فالتطورات الككبيره في البنى التحتية لا تقرأ فقط بمنطق المشاريع الخدمية بل بمنطق إعادة تعريف مسار الحكومه وحين يدشن تطوير المرحلة الثانية من ميناء عدن فإن ما يحدث ليس مجرد توسعة أرصفة أو تحسين مداخل بل إعادة تموضع للمركز الاقتصادي في خريطة مزقتها الفوضى.
الميناء ليس نقطة عبور بل هو نقطة جذب تنتج حولها أنماطا كاملة من الحياة الاقتصادية والأمنية والسياسية والهدف غير المعلن خلف تطوير ميناء عدن لا يتوقف عند تقليل زمن بقاء السفن أو خفض تكاليف الشحن فهذه مجرد مخرجات تشغيلية أما الغاية الأعمق فهي خلق نواة صلبة للدولة في أكثر مناطقها هشاشة بحيث يصبح الميناء هو الركيزة التي تبنى حولها شرعية الحكومه بالأداء لا بالخطاب. تأمل تنظيم حركة الشاحنات وتطوير المداخل فهو ليس مجرد تحسين لوجستي بل تفكيك لمنظومة ابتزاز كاملة كانت تدار خارج إطار الدولة وكل دقيقة تختصر من زمن الانتظار هي ضربة لاقتصاد الابتزاز الصغير الذي كان يغذي مراكز نفوذ خارج القانون وبكفاءة المناولة والشحن لا يقصد فقط تحسين الخدمة بل نقل مركز الثقل من الاقتصاد الموازي من التهريب والسوق السوداء للخدمات إلى الاقتصاد الرسمي الخاضع للمراقبة والإيرادات والغاية الحقيقية هي فرض هيبة الجذب الاقتصادي كبديل عن هيبة القوة وحدها.

هذا المشروع لا يفهم بمعزل عن كونه ثمىه نمط القرار عند رئيس الحكومة شائع الزنداني فهناك شخصيات سياسية تعرف نفسها بالصوت العالي والإطلالات المتكررة اكثر واكبر من الانجاز وهناك نمط آخر يعرف نفسه بالانجازات الحاسمه تترك أثرا ماديا ملموسا على الأرض وغالبا ما تكون بصمته صامتة والزنداني ينتمي للنمط الثاني. فالعبره ليس في حضوره التدشين بل في طبيعة الإنجاز ذاته فتطوير ميناء عدن بهذا الحجم وفي خضم عواصف كثيرة ومحاولات إفشال متعددة ومتكررة ليس ديناميكية بيروقراطية عادية إنه توجه يحمل في داخله فلسفة كاملة هي اختيار معركة البناء على معركة الاستنزاف وتوجيه الموارد الشحيحة نحو مشروع يضاعف قيمتها وهذا يتطلب تحليلا لنمط شخصيته فالكفاءة هنا لا تعني فقط الخبرة بل تعني الجرأة على إعطاء الأولوية لمشروع حيوي النتائج نسبيا على حساب مشاريع الاستعراض الآنية والنزاهة لا تعني فقط نظافة اليد بل نزاهة الرؤية أن ترى الميناء كبوابة لنهضة اليمن كله لا كمغلق لمدينة عدن وحدها إنه اختيار واع بأن تقاس الشرعية بعدد السفن الراسية لا بعدد التصريحات النارية.

عندما يتحول الميناء إلى نقطة أكثر كفاءة تحدث تحولات صامتة لكنها جذرية تتغير أولا معادلة الأمان الملاحي والتجاري فشركات التأمين العالمية لا تنظر إلى الشعارات بل إلى زمن دوران السفينة ومعدلات الفقد وتحسين هذه المؤشرات ينزل تصنيف المخاطر فتعود الخطوط الملاحية الكبرى تدريجيا وهذا أشد تأثيرا من أي بيان سياسي ثم تتشكل ثانيا سلطة مالية للدولة من بوابة الرسوم والخدمات بدلا من انتظار المعونات والمساعدات وهذه السلطة المالية الذاتية هي الأساس المادي الوحيد لأي قرار سيادي حقيقي ويتم ثالثا خلق بيئة طاردة لاقتصاد الحرب فالميناء الفعال يخلق وظائف لوجستية وفنية وإدارية تسحب البساط من تحت تجنيد العاطلين في اقتصاديات النزاع والنتيجة الضمنية هي عملية نزع سلاح اقتصادية بطيئة لكنها عميقة الأثر.

م26/4/2026
كاتب واحث يمني، وعضو اتحاد الكتاب العرب

علي عميران

القيادة التي تضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار والتي تبرهن مقولة( أن العزائم لا تُهدم بالأوجاع)فرغم الإصابة الجسدية والجراح التي ألمّت به، أصرّ اللواء أحمد قائد القبة محافظ الضالع قائد محور الضالع قائد قوات الامن الوطني على ممارسة مهامه الوطنية من قلب العاصمة الرياض، مؤكداً أن منصبه تكليفٌ يستوجب الوفاء بمتطلبات المرحلة هذا الإصرار عكس صورة مشرفة للمسؤول الذي لا تنكسر إرادته أمام الشدائد، مفضلاً مصلحة الضالع وأبنائها على راحته الشخصية و في رسالة واضحة مفادها أن صوت الضالع سيبقى مسموعا وهذا يتطلب تظافر الجهود الشعبية مع هذا الحراك الرسمي هو الكفيل بتحويل الضالع إلى ورشة عمل كبرى تلبي طموحات أبنائها وتداوي جراحها بالبناء والتنمية.
فلا يمكن قراءة التحركات الأخيرة لمحافظ الضالع، اللواء أحمد قائد القبة في العاصمة الرياض، بمعزل عن الاحتياج الشعبي الملحّ لنهضةخدمية شاملة تتوازى مع حجم التضحيات التي قدمتها هذه المحافظة الصامدة لقد كانت رسالة الضالع، التي حملها اللواء القبة إلى طاولة القيادة العليا للدولة ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي ونائبه الشيخ أبو زرعة المحرمي وغيرهم من قيادات الدولة وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وصندوق اعادةتنمية واعمار اليمن ومركز الملك سلمان واضحةً ومباشرة ان الضالع التي تقف في خط الدفاع الأول عن المشروع الوطني والعربي تستحق أن تكون في صدارة المشاريع التنموية والخدمية الكبرى فلم يكن الطرح مجرد مطالب عامة بل مصفوفة احتياجات مدروسة، تضع يدها على الجرح الخدمي الذي يعاني منه المواطن يومياً بمحافظة الضالع.
حيث ركز هذا الحراك بشكل جوهري على ملفات لا تقبل التأجيل، وعلى رأسها البنية التحتيةطرح ملف الطرقات كأولوية لربط المديريات وتسهيل حركة المواطنين والتجارة وكذلك ملفات قطاع الصحة والتعليم.
والتأكيد على ضرورة دعم المستشفيات والمراكز الصحية وقطاع التعليم لتواكب احتياجات الكثافة السكانية المتزايدةو التركيز على ملفات المياه والصرف الصحي والكهرباءوهي الأساس الذي لا يمكن الحديث عن استقرار مجتمعي بدونه
ولأن البناء لا يكتمل إلا بالعدل، حرص المحافظ خلال تواجده في الرياض على مناقشة ملف القضاء مع رئيس مجلس القضاء الأعلى وشدد اللواء القبة على أهمية تفعيل دور المحاكم والنيابات في المحافظة، لفرض سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، معتبراً أن استقرار السكينة العامة هو الضمانة الحقيقية لاستدامة أي جهد تنموي.
إن ما يتم اليوم في الرياض هو "معركة بناءلا تقل أهمية عن معارك الشرف في الجبهات إن إشادة القيادة العليا بتضحيات الضالع وصمودها وحاجتها للخدمات ووعود الدعم الاستثنائي من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، تضعنا أمام عتبة مرحلة جديدة نحن أمام قائد يرى في معاناة المواطن دافعاً للتحرك رغم آلامه الشخصية، وأمام محافظة تستعد لقطف ثمار صمودها وهذا يتطلب تظافر الجهود الشعبية مع هذا الحراك الرسمي هو الكفيل بتحويل الضالع إلى ورشة عمل كبرى تلبي طموحات أبنائها وتداوي جراحها بالبناء والتنمية.
حفظ الله الضالع.. والتوفيق والنجاح للمحافظ الجسور.. والشفاء للجرحى والخلود للشهداء والنصر والتحرير لكل تراب الوطن.

د. نادين الماوري

‏الأخ عمرو البيض..
‏إذا كنتم تطرحون مشروعًا سياسيًا باسم “تقرير المصير”، ‏فالمعيار الحاسم ليس الخطاب… بل الإطار القانوني والدستوري.
‏أي مشروع يُدار من خارج مؤسسات الدولة، ‏ويستند إلى دعم إقليمي، ‏ويعمل على تكريس أمر واقع بقوة السلاح أو النفوذ، ‏يبقى خاضعًا للمساءلة القانونية — محليًا ودوليًا.
‏المسألة لم تعد سياسية فقط، ‏بل دستورية وقانونية تتعلق بوحدة الدولة، وسيادتها، واختصاص مؤسساتها.

‏وأي أفعال أو ممارسات ترتبط بانتهاكات أو تجاوزات — أياً كان مرتكبها — ‏هي ملفات لا تسقط بالتقادم، ‏ولا تحجبها الشعارات.
‏عشر سنوات من إدارة مشروع خارج الإطار الدستوري ‏تستدعي مراجعة قانونية قبل أي مطالبة بشرعية جديدة.
‏السياسة يمكن التفاوض عليها، ‏لكن المسؤولية القانونية لا تُلغى بخطاب.

‏Mr. Amr Al-Baidh,

‏If the Southern project is presented as a political claim for self-determination, then the decisive standard is not rhetoric—but constitutional and legal legitimacy.

‏Any political project operated outside state institutions,
‏supported by external actors,
‏and sustained through de facto authority rather than constitutional mandate,
‏remains subject to legal scrutiny—both domestically and internationally.

‏This is no longer merely a political debate;
‏it is a constitutional question concerning sovereignty, territorial integrity, and the exclusive authority of state institutions.

‏Any actions associated with violations—regardless of the actor—are matters that do not expire with time.
‏Political slogans do not override legal accountability.

‏A decade of operating beyond constitutional frameworks calls for legal review before asserting renewed claims of legitimacy.

‏Political negotiations are possible.
‏Legal responsibility is not optional.

‏Dr. Nadine Al-Mawri, Researcher in Yemeni National Identity
‏———————- 🇾🇪
‏⁧‫#المساءلةلاتسقط‬⁩
‏⁦‪#NoImpunity‬⁩ 🔥
‏⁦‪#AccountabilityMatters‬⁩
‏⁦‪#NoStatuteOfLimitations‬⁩

‏•⁦‪@StateDept‬⁩
‏•⁦‪@USTreasury‬⁩
‏•⁦‪@StateDRL‬⁩
‏•⁦‪@UNHumanRights‬⁩
‏•⁦‪@antonioguterres‬⁩
‏•⁦‪@UN‬⁩
‏•⁦‪@ICC‬⁩
‏•⁦‪@hrw‬⁩
‏•⁦‪@amnesty

ناصر العامري

تعكس أزمة رواتب أفراد أمن الجوف المنزلين التحديات الكبيرة التي تواجهها الأجهزة الأمنية تم إنزال رواتب أكثر من 400 فرد في أمن الجوف من قبل الشؤون المالية بوزارة الداخلية بسبب عدم استلامهم لرواتبهم من شركة إنماء في حينه عام 2022 وتم إيقاف رواتبهم حتى اليوم دون أي استجابة من الوزارة أو عمل حلول لأشكاليتهم

يواجه هؤلاء الأفراد الذين ضحوا بسنوات من حياتهم في سبيل خدمة الوطن وضعا صعبا رغم توجيهات القائم بالمفتش العام الدكتور فايز غلاب لبعضهم با اطلاق رواتبهم إلا أن الوزارة لم تظهر أي استجابة ملموسة في الوقت ذاته هناك أسماء أخرى تتلقى رواتبها رغم عدم وجودهم في اليمن مما يثير تساؤلات حول من كان يستلم رواتبهم ومن المستفيد من بقاء رواتبهم جارية رغم عدم تواجدهم

يتطلب الوضع الحالي تحقيقا شاملا من قبل الجهات المعنية لضمان حقوق هؤلاء الأفراد يجب فتح ملف خاص للتحقيق في أسباب توقف صرف الرواتب وضمان عدم التمييز بينهم وبين الآخرين

تتطلب هذه القضية تعاونا من جميع الجهات المعنية لتحقيق العدالة وضمان حقوق هؤلاء الأفراد توفير بيئة عمل مستقرة وداعمة هو الأساس لنجاح الأجهزة الأمنية ويجب أن تكون حقوق الأفراد في مقدمة الأولويات

في النهاية يتوجب على وزارة الداخلية اتخاذ خطوات عاجلة لحل أزمة الرواتب المتوقفة لأفراد أمن الجوف ضمان حقوق هؤلاء الأفراد ليس مجرد واجب إداري بل هو واجب إنساني يستدعي التحرك الفوري لضمان استقرار الأمن وحماية الوطن.

عبدالله محمد الحجري
في الثامن عشر من أبريل ٢٠١٨ بزغ شمس المقاومة وانبثق هلال الأمل في نفوس أبناء الشعب اليمني بتاسيس المقاومة الوطنية التي احيت في نفوس الناس أملا جديدا لاستعادة الدولة ودحر المشروع الإمامي الانقلابي السلالي البغيض وبظهور العميد طارق صالح ارتفعت معنويات جل أبناء الشعب اليمني العظيم من أقصاه إلى أقصاه بدأت المقاومة الوطنية بخطوات ثابتة وبأهداف راسخة وعقيدة قتالية وطنية الولاء جمهورية الانتماء لاشرقية ولاغربية واضحة الأهداف والرؤى بعيدة كل البعد عن المطامع والاهواء والمكاسب والمناصب شامخة شموخ الجبال برجالها الأقوياء الأبطال الذي تجمعوا من أنحاء الوطن تحت راية اليمن الكبير وطن يتسع للجميع ،،
تجمع الأبطال بعزيمة وعقيدة قوية تتحدى المدفع والبندقية عازمون بالله وعلى ربهم متوكلون وبقياتدتهم واثقون وبمشروعهم الوطني مؤمنون ومتمسكون

نعم انهم رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كالبنيان المرصوص ثابتون على مبادءهم أقوياء اشداء تربوا وترعروا على الثوابت الوطنية حراس الجمهورية وحماة العقيدة والهوية منطلقين من قاعدة قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير..
وبمناسبة الذكرى الثامنة نجدد العهد والميثاق ونبعث صادق
التحية والإجلال لقيادة المقاومة الوطنية ممثلة بالقائد الرمز المناضل الفريق أول ركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس #مجلسالقيادةالرئاسي قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي للمقاومه الوطنيه ولكل الرجال الأبطال منتسبي المقاومة الوطنية بمختلف تشكيلاتها كلا باسمه وصفته..
الرحمة والخلود للشهداء الأبرار والشفاء العاجل للجرحى والفرج للاسرى والخزي والعار لاذيال إيران ومرتزقتها

تحيا الجمهورية اليمنية
تحيا الجمهورية اليمنية

عضو المكتب السياسي للمقاومة الوطنية

حافظ مطير

احزاب اللقاء المشترك لم تكن سوى غرفة عمليات متقدمة للمشروع الهاشمي هدفه الاساسي إسقاط الدولة والجمهورية تحت مسمى احزاب المعارضة او احزاب اللقاء المشترك..

• فكان المتورد / حسن زيد ممثل حزب الحق في اللقاء المشترك.
• وكان المتورد / محمد عبدالمتوكل ممثل عن اتحاد القوى الشعبية في اللقاء المشترك.
• وكان نائف القانص رجل المخابرات الايرانية ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي في اللقاء المشترك يعمل لصالح المشروع الامامي الكهنوتي.
• وكان زيد الشامي وعبدالرحمن العماد وعباس النهاري وكل الشلة الكهنوتية تجرجر حزب الاصلاح لصالح المشروع الكهنوتي بإسم احزاب اللقاء المشترك.
• وكل بقية الاحزاب في اللقاء المشترك كان يتم تجييرها لصالح المشروع الكهنوتي.
  حتى تمكنوا من اسقاط الدولة والجمهورية في 21 سبتمبر 2014م وتمكين المشروع الكهنوتي من الدولة والجمهورية ورقاب اليمنيبن انقسم هواشم وكهنة المشترك الى قسمين :
• القسم الاول:
  مجرد اقتراب مليشيات الحوثي ودخولها صنعاء التحقت بها معظم الكيانات الهاشمية رافعة للسلاح ومكشرة انيابها في وجه الشعب متخلية عن شعاراتها السياسية والحقوقية والمدنية والحزبية التي كانت تتستر خلفها وتنادي بها لعقود من الزمن كحزب الحق واتحاد القوى الشعبية وغيرها من الكيانات الهاشمية كاشفبن عن وجهه الحقيقي ومعلنين عن مشروعهم الامامي والكهنوتي الذي تعتبر مليشيات الخوثي الارهابية المعبر الاساسي للمشروع الكهنوتي كما انها المشروع الرئيسي والاساسي للكيان الهاشمي و صاروا من خلال مشروع مليشيات الخوثي الارهابية يقتلوا الشعب ويدمروه ويحاولوا اخضاعه واستعباده لصالح السلالة الكهنوتية الارهابية الهاشمية المحتلة.
• القسم الثاني:

ما ان تم اعلان عاصفة الحزم حاول هواشم الاصلاح القفز الى صفوف الشرعية لتطويق الشرعية ومحاصرتها ومنع اي جمهوري حر من الوصول لقيادة الشرعية والعمل لصالح المشروع الجمهوري واستعادة الدولة والجمهورية.
كما قاموا بتشكيل لوبي كهنوتي هدفه السيطرة على كل مفاصل الشرعية وتشكيل خط دفاع اول لصالح المشروع الكهنوتي الامامي الهاشمي فاعادوا الجبهات من مشارف صنعاء في نهم وارحب والجوف الى ان صارت محصورة داخل مدينة مأرب ومن جبل مراد و العبدية وقانية وحريب في حدود البيضاء الى ان جبل البلق المسيطر على. مأرب كما قاموا مع الايام من التخلص من كل حر وبطل في الجيش الوطني والشرعية هدفه تحرير اليمن من مليشيات الكهنوت والارهاب الخوثية ليحولوا الشرعية وكياناتها الى حضائر متصارعة لصالح المشروع الكهنوتي الهاشمي في محاولة لإغراق اليمنيين في معارك وصراعات بينية حتى ينهكوا بعضهم البعض بصراعات جرهم اليها اللوبي الهاشمي المخترق لهذه الكيانات والذي يعمل لصالح المشروع الكهنوتي الرئيسي والمتمثل في مليشيات الخوثي الارهابية.