أصدر البنك المركزي اليمني – المركز الرئيسي في عدن – تعميمًا جديدًا يقضي بتحديد سقف الحوالات الشخصية وعمليات بيع العملة الأجنبية للأغراض غير التجارية بمبلغ لا يتجاوز 5,000 دولار أمريكي، في خطوة تهدف إلى كبح المضاربة في سوق الصرف وتعزيز الرقابة المالية.
وأوضح البنك، في التعميم الموجه إلى كافة البنوك العاملة في البلاد، أن هذا السقف يشمل التحويلات المرتبطة بالمصاريف الدراسية أو العلاجية أو السفر، مشددًا على ضرورة تقديم وثائق داعمة لتلك العمليات، مثل جواز السفر والتأشيرة وتذاكر السفر، بالإضافة إلى تقرير طبي أو خطاب قبول جامعي بحسب طبيعة الحالة.
وطالب البنك البنوك التجارية بتقديم تقارير يومية مفصلة عن العمليات التي تندرج ضمن هذا الإطار، ملوّحًا باتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المؤسسات المخالفة.
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من التدابير المتسارعة التي يتخذها البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، للحد من اضطراب سوق الصرف والضغط على أسعار العملات الأجنبية، في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو عقد.
وكان البنك قد اتخذ خلال الأسابيع الماضية إجراءات موازية، من بينها تعليق تراخيص عدد من شركات الصرافة المخالفة، وفرض آليات جديدة لتنظيم تمويل الاستيراد، بهدف تعزيز الاستقرار النقدي، وضبط عمليات الطلب على العملة الصعبة.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الانقسام النقدي بين المركزي في عدن وفرعه الواقع تحت سيطرة الحوثيين في صنعاء، وهو ما يُعد أحد أبرز التحديات التي تعيق توحيد السياسة النقدية، وتفاقم من حالة عدم الاستقرار المالي في البلاد.
