معين برس- حمدي الشرجبي:
في ردٍّ حاسم على ما أسماه "ادعاءات باطلة"، أصدر البنك المركزي اليمني اليوم بياناً مفصلاً نفى فيه بشكل قاطع ما تردد في بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي حول صرف مبالغ مالية ضخمة لمحافظ البنك
وأكد البنك أن ما يتم ترويجه حول تقاضي المحافظ أحمد غالب مبلغ 40,000 دولار شهرياً هو "ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة"
وأوضح البيان أن هذه الممارسات "تعود لما قبل عام 2018"، مشيراً إلى أن المحافظ الحالي كان "من أبرز المنتقدين لها والداعين لتصويبها في حينه"وتم إيقاف صرف الرواتب بالمبالغ السابقة منذ 2018فيما يتقاضى المحافظ حالياً "نفس ما يُصرف لأي مسؤول حكومي من نفس الدرجةحيث بلغت هذه المستحقات أقل من 20% مما كان يتقاضاه في القطاع المصرفي التجاري سابقاًكما أشار البيان إلى أن العمليات المالية للبنك "تخضع لنظام حوكمة مؤسسي ولجنة مراجعة مستقلة"، بالإضافة إلى "تدقيق سنوي تنفذه شركة عالمية" ضمن أكبر عشر شركات تدقيق دولية
وطالب البنك في ختام بيانه الجميعَ "تحري الدقة والمسؤولية في النشر الإعلامي"، محذراً من الانجرار وراء ما تنشره "مواقع مشبوهة أو أشخاص مجهولون تخدم أجندات شخصية وغير وطنية
وأكد البنك "احتفاظه بحقه القانوني باتخاذ ما يراه من إجراءات قانونية تجاه من يروج لتلك الأكاذيب والمعلومات المضللة"
يأتي هذا البيان في إطار الحملة الإعلامية التي يشنها البنك المركزي للحفاظ على صورته المؤسسية وسمعته، ودرءاً لما أسماه "الزج بمؤسسة سيادية محورية تمثل ركناً أساسياً في استقرار مؤسسات الدولة واستمرارية عملها"
